lubbona@gmail.com
كمئات الالاف من السودانيين داخل الوطن و خارجه تسمّرت امام التلفاز ليلة السبت بانتظار خطاب رئيس الوزراء .. صعد سقف توقعاتي و هبط . و مع مرور الوقت “قِنِعت” فالقرارات المدنية الكبرى لا تعلن بليل .. فمن سيخرج للشوارع لتأييدها قبل ان تخرج الدبابات لاحباطها لا قدر الله !..و أخيراً جاء الخطاب القصير لرئيس الوزراء .. لن أهوى بسوطي على وكالة سونا و لا على مكتب الرجل و لا السِتارة التي خلفه، مكتب و ستارة شنو ياعالم؟ و البلد تنتظر منا تفكير مشترك؟
سأدلف لفحوى الخطاب. لأبدأ بالنصف الملئ من الكوب. حمدت الله أن رئيس الوزراء لم يستجب للاصوات التي نادت بالاقالة الفورية لوزير الداخلية و مديرا الشرطة.. لست لاني غير حانقة عليهم، و لكن كيف تكون قرارات الدكتاتورين أذن؟ نعم، للمحاسبة العاجلة ،و لكن بعد تحقيق سريع و لينال الجزاء كل من ولغ . الكبير قبل الصغير و ليس الصغير فقط كما كان مألوفاً و لا الكبير فقط كما يريد ان يكرس البعض بحسن نية. و لن يمرّ جرم كهذا بلا محاسبة و حتى لا تُرسى سابقة استعمال العنف المفرط لمواجهة المواكب السلمية في عهد حكومة الثورة .. أسال الله عاجل الشفاء للجرحى و المصابين.
و لآن الى النصف الآخر من الكوب. لم تخرج الجماهير التي كانت تصطف طويلاً في طوابير الخبز والوقود لاسقاط حكومة حمدوك لانها تتفهم الوضع بل كانت تتغنى ” لو صف البنزين بقى من صابرين وحتي الصين وصف العيش امتدّ من كدباس لى تكساس الحكومة حكومتنا و فيك يا حمدوك مانا مفرطين” لم تخرج الجموع ناقمة ضد هذا الوضع الخانق لكنها خرجت حينما تعلق الامر بالكرامة .. فقد كان مستفزاً تسريح من دعم الثورة من شرفاء صغار الضباط و ترفيع من دبّر او بارك او سكت عن مجزرة القيادة الي فرقاء اوائل.. حيث كانت المواكب اضافة لكونها رداً للجميل مطلبية لهيكلة الجيش.. فقد اصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ايضاً قرارا بترقية قيادات فى القوات المسلحة ابرزهم الفريق شمس الدين كباشي و بالطبع قريباً سيرقي البرهان نفسه مشيراً كونه قائد الجيش. فهل هذا امر عسكري بحت ؟ و لمن كانت تتوجه جماهير الثوار المتظاهرين بمطلبهم بهيكلة الجيش؟ لرئيس الوزراء؟ مجلس السيادة ؟ ام للجيش نفسه ؟
لمس رئيس الوزراء مطلب هيكلة الجيش في خطابه برفق”إن من أكبر التحديات التي تواجهنا في السلطة الانتقالية هي كيفية إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة وأجنحته المختلفة لتؤدي واجبها الأساسي في خدمة السودانيين والسهر على امنهم وأمانهم وحقوقهم ” كما جاء فيه ” أن الثورة ليست حدثاً عابراً في تاريخ الشعوب لكنها عملية مستمرة تستطيع إنجاز المستحيل بالمثابرة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك وعدم استعجال النتائج” و ما انا ممن يتعجل النتائج خصوصاً و اننا بانتظار ما تسفر عنه مفاوضات جوبا .. و لكني اتسآءل : هو دا وكت ترقيات ؟ وعلى اي اساس استندت؟ او لعله ما كنا نسميه صغاراً ” خرخرة” …فالسؤال غير المحرم هو: و من يصدر ترقيات الضباط؟ ومن ينهي الخدمة؟ و ما دخل رئيس الوزراء في هذا؟
مهلاّ يا صديق/ تي اليكم ما ينص عليه قانون القوات المسلحة لسنة 2007م و اعلم ان به تعديلات لاحقة في 2013 لكنها لم تمس المواد التي ساوردها..
في باب شروط الخدمة و الترقيات المادة 21 في بندها الاول: تصدر ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية و المادة 24 تنتهي الخدمة العسكرية للضابط بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من القائد العام لاي من الاسباب التالية….
لا يوجد رئيس جمهورية .. من يحل محل رئيس الجمهورية ؟ رأي كاتبة هذه الاسطر – و لست الا قارئة للنصوص- انه مجلس السيادة في الامور العسكرية و السيادية استناداً على المادة 10 من الوثيقة الدستورية التي تجعل من مجلس السيادة “رأس الدولة”. بينما يرى الكثيرون من اصدقائي انه رئيس الوزراء مستندين على الفصل ١٦أحكام متنوعة المادة ٧٠ البند (٤) الفقرة (أ) الذي نصه “باستثناء السلطات و الصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب هذه الوثيقة الدستورية، تؤول كل صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية ذات الطبيعة التنفيذية الواردة في اي قانون سارى لرئيس الوزراء.” اذن هناك قولان ، هذا او ذاك، في الحالتين ليس هو القائد العام ، اي ليس الفريق أول عبدالفتاح البرهان هو من يرقي و يرفد من الخدمة العسكرية .. انما مجلس السيادة او رئيس الوزراء ، بل أن القائد العام نفسه يُعّين بواسطة رئيس الجمهورية الذي يحل محله رئيس الوزراء او مجلس السيادة كما اسلفنا
.. بل سارجع الي تشكيل هيئة الاركان الذي تم في نهاية اكتوبر الماضي والذي خرج بتوقيع الفريق اول البرهان حيث كان من المفترض خروجه بتوقيع مجلس السيادة – احسب المادة 10 البند هاء من قانون القوات المسلحة. ستسألني: دا كلام شنو ؟ و ربما تستند على المادة 7 بندها 12 من الوثيقة الدستورية وهي ” ……..على ان تسند مهمة اعمال اصلاح الاجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون” اي قانون يقصدون؟ انه قوانين تلك الاجهزة و قد استندت انا على قانون القوات المسلحة في الفقرات سالفة الذكر.. و اليك قانون القوات المسلحة لسنة 2007م
https://www.mohamah.net/law/نصوص-و-مواد-قانون-القوات-المسلحة-
السود/
رابط الوثيقة الدستورية مرة اخرى ، علما بان النسخة ههنا غير مكتملة
http://www.constitutionnet.org/sites/default/files/2019-08/Sudan%20Constitutional%20Declaration%20%28Arabic%29.pdf
لماذا اقول هذا ؟ لانني رفعت سقف توقعاتي ليلة السبت و ظننت ان دولة رئيس الوزراء سيستند على المواد سالفة الذكر في قرار ما.. او لعل القرار الذي ننتظره من اختصاص السيادي
و أخيراً : من هو/ هي المستشار القانوني لمجلس الوزراء و للشق المدني في مجلس السيادة ؟ سؤال غير برئ.. ! أتمنى أن أكون على خطأ و مرحباً بالتصحيح اذا أخطأت… فهل من معقب؟
