bresh2@msn.com
بسم الله الرحمن الرحيم
دانت المحكمة الأفريقية الخاصة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بارتكاب أعمال اغتصاب وبجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجرائم اغتصاب وخطف وإعدام، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.
وتولى حسين حبري رئاسة تشاد لثمانية أعوام من 1982 إلى 1990 قبل أن يطيحه أحد أقدم مساعديه الرئيس الحالي إدريس ديبي، ويلجأ إلى السنغال في كانون الأول/ديسمبر 1990.
وكانت محاكمة حبري بدأت عام 2015 عن الجرائم التي وقعت في عهده وأدت إلى مقتل نحو 40 ألف إنسان.
طبعا أي خطوة أفريقية لتحقيق العدالة بملاحقة ومعاقبة الجُناة على أفعالهم وجرائمهم البشعة مقدرة ، لكن السؤال المهم هو ما إذا كانت هذه الخطوة جدية وكافية في قارة تنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل يومي ومتعمد من قبل الزعماء والرؤساء الأفارقة الذين في السلطة؟.
حسين هبري تولى رئاسة تشاد في الفترة من 1982 إلى 1990 قبل أن يطيح به الرئيس الحالي إدريس ديبي في كانون الأول/ديسمبر 1990 ، لكن لم يتم اعتقاله ألآ بعد ثلاثة وعشرين عاما -أي في 2013 ، لتبدأ محاكمته في عام 2015 ، ويدان في يوم الإثنين 30 مايو 2016 بالحكم المؤبد…فلماذا كل هذا التأخير..وهل الإتحاد الأفريقي ضحى بحسين هبري لتضليل العالم على انه يطبق العدالة وأنه فعلاً بديلاً للجنائية الدولية لمحاكمة الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفريقيا؟.
الإتحاد الأفريقي يتبجح بأن هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها رئيس إفريقي سابق أمام محكمة خاصة أنشأها في القارة السمراء ، غير ان الحقيقة المؤلمة هي أن السيد هبري ضحية لعبة سياسية كبيرة ضمن لعبات تآمرية طويلة أبطالها الرؤساء والزعماء الأفارقة الحاليين الذين لا يخجلون في قتل شعوبهم تحت عنوان “الحصانة” التي تحميهم من الملاحقة الجنائية. وأرادوا بهذه المحاكمة تقديم حسين هبري الذي لا حول ولا قوة له ككبش فداء وقربانا لإسكات الذين يتشككون في قدرة الإتحاد على محاكمة المجرمين.
بعد الإطاحة به في عام 1990 ، لجأ حسين هبري إلى دولة السنغال التي أعطته حق اللجوء السياسي دون تذكيره على انه متهم بإرتكاب جرائم بشعة ، وعاش فيها حرا طليقاً حتى عام 2013 …فالسؤال هو : لماذا تركه الإتحادي الافريقي كل هذه الفترة -أي لمدة ثلاثة وعشرين عاما ليطارده الآن؟.
الحكاية ببساطة شديدة هي الضغوطات التي تمارسها الجنائية الدولية على القادة والزعماء الأفارقة لتطبيق ميثاق “روما” والقبض على الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتسليمهم له. لكن هذا الطلب لم يعجب الأفارقة ليتهموا المحكمة الجنائية بأنها “واجهة وأداة لبعض الدول الغربية” من أجل استعمار الدول الأفريقية عبر تهديد سيادتها باستهداف الرؤساء.
يزعم الاتحاد الافريقي بأن المحكمة الجنائية الدولية تركز على الافارقة بشكل مفرط في كل التحقيقات التي قامت بها.. لكن بصراحة ، أليست أفريقيا الأولى عالميا من حيث الجرائم التي تعنى بها المحكمة الجنائية الدولية؟.
ما حققته المحكمة الأفريقية الخاصة بادانة حسين هبري ، إنما هو انتصار للعدالة الجنائية ، لكنه انتصار ناقص جدا وجاء أيضا متأخرا ، هذا إذا كان هناك ضحايا أحياء أصلا ليفرحوا بهذه الإدانة ، ذلك أن العدالة كانت تقتضي أن يتم القبض على هبري فور الإطاحة به وتقديمه للمحاكمة ، لا أن يعتقل بعد ثلاثة وعشرين عاما ، مما يعني أن سبب محاكمته اليوم ليس لتحقيق العدالة وانصاف الضحايا ، بل لتضليل الرأي العام الأفريقي والدولي.
نعم ..التمترس الأفريقي ضد الجنائية الدولية ، فتح شهية الرؤساء الأفارقة الحاليين لقتل شعوبهم دون أي خوف ، وما محاكمة حسين هبري إلآ محاولة من الحكام الأفارقة الديكتاتوريين للإلتفاف على ميثاق روما ومحكمة الجنائية الدولية تحت ذريعة “إنّ المحكمة حوّلت نفسها إلى أداة سياسية تستهدف أفريقيا والأفارقة”.
وبما أن الإتحاد الأفريقي يزعم بأنه قد حقق العدالة في أفريقيا بإدانة حسين هبري…فهل ستعاقب محكمته الخاصة الديكتاتور السوداني عمر البشير الذي قتل ملايين الأرواح السودانية في حال ترك السلطة اختيارا وهو أمر مستبعد تماما في أفريقيا؟.
