هيئة الطب العدلي: 1600 جثة مكدسة بمشارح الخرطوم

الخرطوم : الجريدة
أقر مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. هاشم فقيري بتكدس الجثث بمشارح ولاية الخرطوم وكشف عن أنها تجاوزت ال 1600جثة .
ولفت الى أن الفترة الماضية شهدت كثير من الأحداث والقرارات التي أثرت على الطب العدلي وأدت لحدوث كوارث انسانية واخلاقية وأوضح فقيري ان مقاليد إدارة الطب العدلي آلت إدارتها إليه في يناير 2020 م وكانت سعة المشارح 100جثة وعندما تسلم المشارح كانت سعتها 300 جثة مما يعني ثلاثة أضعاف السعة .
وقال فقيري في مؤتمر صحفي امس بوزارة الصحة بولاية الخرطوم ان الهيئة قامت بمخاطبة المفقودين بضرورة أخذ العينات وتسليمها للجهات المختصة واطلعناهم على خطورة الوضع وان عدم تشريح الجثث واخذ العينات قد يؤدي الى ضياع الأدلة وتكررت الاجتماعات ولكن لاحياة لمن تنادي وتم رفع توصيات لوزير الصحة الاتحادي في حل ازمة تكدس الجثث في مارس 2020 وان عدد الجثث وصل إلى 500 جثة وكذب ماذكره الأطباء الشرعيين المستقيلين في مذكرتهم ان المشارح تدهورت في 2020م ووصف ذلك الحديث بأنه عار من الصحة وتابع المشارح كانت تعاني من تكدس الجثث من قبل أن نتسلم هيئة الطب العدلي.
وأشار الى أنه شغل منصب عضو في لجنة المفقودين وأكد أنه طالب باخذ عينات ودفن الجثث بطريقة لائقه إبان تولي مولانا احمد سليمان العوض هيئة الطب العدلي وذكر كان هناك تعنت واضح من تلك الجهات و الطب العدلي جهة محورية مثل النيابة والشرطة لا تستطيع الدفن او التشريح بدون إذن السلطات العدلية.
وفي رده على مذكرة الأطباء الشرعيين أشار الى أن هيئة الطب العدلي أكدت استغلالها في عملها الفني حيث أن وزير الصحة رئيس هيئة الطب العدلي لا يتدخل في الأعمال الفنية فضلا عن أن الهيئة لا تستطيع الدفن او التشريح بدون إذن السلطات العدلية وحول ما أثير عن مشرحة الأكاديمي واتهام لجنة المفقودين لوزارة الصحة بطمس الحقائق في الشهيد ود عكر أكد أنه تم الاستعراف بواسطة DNA قبل اللجنة الأولى وتعذر على اللجنة معرفة سبب الوفاة وأردف بعد شهر تم تشكيل لجنة أخرى لتشريح الشهيد وتم الاستعراف بواسطة الأسنان واعتبر أن ذلك من المستحيلات في السودان لأنه يتطلب وجود سجلات طبية للأسنان قبل الوفاة ومراجعة السجلات الطبية قبل الوفاة ومطابقتها مع الأسنان وزاد هذا غير مقبول علميا ويوجد في اللجنة طبيب عمومي وبحسب المواصفات المطلوبة في اللجنة يعتبر وجود الطبيب العمومي في اللجنة مرفوض ولا يعتد بشهادته ورأى أنه كان من المفترض تكوين لجنة من الخبراء الشرعيين للفصل في تلك القضية حتى تكون هناك شفافية وحتى لا تحس اللجنة بالظلم ونوه الى ان لجنة المفقودين من صميم عملها متابعة المفقودين ودخول الجثث في المشارح.