الخرطوم ـ (الديمقراطي)
أعلنت هيئة محامي دارفور عن رفضها اتجاه السعودية لتسليم الكاتب هشام عباس الذي تحتجزه، إلى نظام الانقلاب الحاكم في السودان.
وفي 24 يناير المنصرم، استدعت السلطات السعودية هشام عباس، بناءً على دعوى قيدها أحد موظفي السفارة السودانية في الرياض، بذريعة أن الكاتب يهاجم الانقلاب وسلطات المملكة، فيما قالت أسرة الكاتب الناشط إن موقفه القانوني سليم ولم يخالف شروط الإقامة ولم ينتقد السلطات السعودية قط.
وقالت هيئة محامي دارفور، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، إنها “إطلعت في الوسائط على بيانات منشورة عن ملاحقات أمنية لصحفيين سودانيين بدول الخليج بناءً على طلب من النظام الإنقلابي بالسودان”.
وأضافت: “من بين البيانات، مناشدة صادرة عن اللجنة الدولية لحماية الصحفيين السودانيين، والتي تأسست حديثاً، ومنظمة آر ي للتنمية وحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، حول احتجاز الكاتب والمحلل السياسي السوداني هشام عباس بالسعودية، وذلك لترحيله إلى السودان بناءً على طلب النظام الحاكم في السودان”.
وكشفت الهيئة عن سعيها لأخذ العلم بالمزيد من الوقائع المتعلقة بأوضاع الصحفيين السودانيين المشار إليهم، والناتجة عن ملاحقات أمنية كيدية وعن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ هشام عباس.
وأعلنت عن إدانتها واستنكارها ــ من حيث المبدأ ــ بأشد الألفاظ والعبارات أي ملاحقات أمنية كيدية للسودانيين بالخارج، بفعل طلب النظام الحاكم في السودان أو غيره، طالما كانت الملاحقات الأمنية كيدية وبسبب الرأي السياسي أو التعبير خاصة ملاحقة الصحفيين السودانيين، وستنضم لأي حملات للمطالبة بحماية وكفالة حقوقهم المهدرة.
وطالبت الهيئة السلطات التي احتجزت الأستاذ هشام عباس بإطلاق سراحه فوراً، أو تحويله لمحاكمة عادلة بحضور محاميه في حال مخالفته للقانون، مبدية رفضها الشديد تسليمه للنظام الحاكم بالسودان أو إبعاده بسبب الرأي والتعبير بشأن قضايا بلاده.
وظل الانقلاب يقمع حرية الصحافة في السودان مثلما يقمع حرية التعبير والتظاهر ولا يتوانى من استخدام الأسلحة المُحرمة دولياً في قمع الاحتجاجات، حيث ارتقى منذ 25 أكتوبر 2021 وإلى الآن 123 شهيدًا خلال مشاركتهم في المظاهرات.
///////////////////////////
