لا أقول كغيرنا من البلدان التي حدث فيها تغيير سياسي ولكن كانت نتائج الثورة في بر السودان ليس لها مثيل ولا كغيرها من التغييرات المفصلية في تاريخ السودان المعاصر وهنالك أسئلة مفصلية فرضتها المحنة التي نحن لازالنا نرزح تحت معاناتها من أزمة أقتصادية وأنهيار بني تحتية ولا وجود لتنمية مستدامة وحتي الخدمات هي ما الا محاكة للخدمة في حد ذاتها ولا حتي لدينا فكر نهضوي يؤسس لما بعد الثورة
كأن كنا لا نظن أن سلطة القمع التي أجهزت علي حكومة ديمقراطية منتخبة هي الملك العضوض الذي سوف يستمر الي نهاية العالم
أني علي يقين بأننا لابد أن نخرج من معوقات كثيرة لازالت من صميم حياتنا أولها الفكر المورث والامتثال التام للافكار البدائية والقوالب الفكرية المهترئة والقبلية المقيتة كل هذه أسمهت في أعتلاء الاسلام السياسي للسلطة بأنقلاب ولمدة ثلاثون عاما كانت القوي الناعمة والمثقفين في عوالمهم في بحالة من الاسترخاء والدهشة تفتق عقل بعضهم للعمل المسلح وهنا كانوا أضعف من يحققوا نصر أو ديمومة لموقف سياسي واليوم هم أحرص أهل السلام علي السلام بثمن بخس هو تقسيم السلطة عليهم كل حسب حجمه في الميدان وتقتيل الشباب وتدمير الوطن أقتصاديا
ولماذا جاء تخلفنا عن الركب الحضاري؟ وبعد سنة من ذلك الحراك الثوري الذي يفرض الان واقع جديد ولكن لا أحد كان لديه رؤية لسودان جديد بعد الكيزان هذه حقيقة حتي من نظن أنهم أهل فكر ولهم باع في التنظير الفلسفي غابوا عن رسم خارطة طريق لميلاد دولة القانون المؤسسات ولقد فرضت الوقائع هذه نفسها على أرض الواقع وأستمرت الصراعات الدموية والشعور بأننا نعيش حرب أهلية وسيطرة العسكر والمليشيات علي القرار السياسي والفقر الذي بات ينهش في جسد الجميع وما يجري من العبث في كل الوطن
كل هذا لم يفرض عليهم حالة الانتباه والتعلم المفيد وهل هي هموم الساسة والمثقفين ولازالت سحر المناصب هو الذي سيطر اهتمامات المثقفين ومن نظن أنهم مفكرين لم ينصرفوا نحو التحليل الفكري المجرد لظاهرة الثورة ولم يكلفوا أنفسهم جهد لكي يضعوا لنا مشروع نهضة ما أجمل مايشترون من بدل ورباطات عنق من دنهيل والماركات العالمية يعرفونها كما يعرفون زوجاتهم !
ولكن هذه الجيوب فارغة من سطور جادة همها الوطن والشعب الظاهرة التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية لمشاكل عديد وخاصة بعد ما كان التوزير من نصيب ضعاف الرجال خبرة بمشاكل السودان ومعرفة بواقعه وطفا على السطح سؤال الهوية والحقوق وفق المستجدات الجديدة لتجرى النقاشات حول كيقية أن ينال الجميع مكاسب ومغانم وتركوا الفكر الديني الأصولي في تزكيته ودوره لم يرفع أحدهم صوته ولو بالسؤال كيف نتعامل مع هذه التركة المعقدة في ظل المتغيرات الجديدة؟
وما الذي تعنيه الهوية السودانية في ظل كل تلك الانقسامات؟ ولماذا كل هذا التردي في أقتصاد الوطن ونحن دولة منتجة للذهب؟
لدينا مجتمع أكاديمي ولكنه لا يعرف البحث العلمي الا في أضيق نطاق بحجة ليس هنالك تمويل من سوف يمول لنا أن نجلس ونفكرفي أصلاح حالنا والوطن فتحت أبواب كثيرة من حوالنا لكي تري وتسيطر علي الساحة السياسية وكنا كالقطيع نجري وراء من يدفع أكثر
عن ضرورة تجديد فكرة الحكم لمواجهة التحديات فيما كانت السنوات الماضية شاهدة على تأسيس عدد من الحركات والجمعيات بجهود فردية سعت لإثارة النقاش الفكري على نحو أكثر عمقا يسعى للغوص في دور الأسس الفكرية القديمة في تأسيس التخلف وكأننا لازالنا نعايش جيل السودانة
وإلى الان لا نعرف لأى مدى يمكن الحديث عن فكر نهضوي جاد يستطيع حل ومقاربة الإشكاليات الراهنة خصوصا التغيرات المتعلقةبالفكر الإسلاموي وإشكاليات الهوية ورؤيتنا للمستقل؟
هنالك أضطراب واضح وضبابية جاءت من الذاتية والشوفنية التي تعمر عقول قلوب أبناء السودان الان ومن جهة أخرى فقط عليك أن تكون من تجمع المهنيين أو أحزاب وكيانات ميثاق الحرية والتغيير هذا يكفي أن تكون رجل دولة ومؤهل للتوزير هذه هي الشمولية بثوب جديدة وأهّلتهم للقيام بدور العاجز أمام عالم متغير يحترم القوي الاقتصادية والامم المنتجة
وبالرغم من ذلك لايمكن رصد غير هذه الملامح العامة ولأشكالات أساسية بالنخب وضعف عن أستغلال التغيير الي واقع جديد أيجابي
لماذا لم يسهم المثقفين والمفكرين في قيام نهضة عملاقة لبلد في موراد الوطن السودان أم أن دورهم الفعلي مؤجَّلا؟
هل يمكن أن نتفرغ أيضا لمحاربة ظاهرة الإسلام السياسي واستغلاله السياسة للخطاب الديني والتعبوي من قبل كل من السلطة والمعارضة؟
هل يمكن أصلا إصلاح الخطاب السياسي للاسلاميين وكيف يمكن تحويل خبرة الإيمان من خبرة مؤسسية إلى خبرة فردية وهو أساس جديد للتعايش في دولتنا التي نود
وبرغم أنهم الي لا يعون حجم السئولية التي من المناط بهم القيام الإجابات أغلبها لم تتبلور تماما بعد في أذهن الكثير منهم بل من الواضح أن طرح الحالي هو ما نصيبنا من تركة الانقاذ
إنّه من المفترض أن لانسني أن هنالك من ينادي بالانفصال في حال بقاء قوانين الشرع الاسلامية وهي التي تحكم بمجمل قوانين الدولة والذي يقود هنا لمناقشة الامر هو واقعنا السياسي المتمزق بالاثنايات والقبلية والتعالي بيننا كأبناء وطن واحد هو أنّ لكلّ عضو بهذا قيمة بصفته مواطن دولة تحتضن أمّة فلئن كان الفرد عضوا ينتمي لأقلّيّة لا يعني ذلك بالضّرورة أنّ الأمر كارثة ولا خيار أو قدر سيّء فكيف إذن ينبغي أن تقدّر الأمور قبل ان ننادي بأنفصال جديد وبعد حصوله بإعمال هذا المبدأ قاعدة ومعيارا
لكن السّؤال الذي يواجهنا هنا يتعلق من هي الجهة المخوّلة التي لها صلاحيّة تحديد معايير الانتماء هي الأغلبيّة في الإقليم التي تطالب بالانفصال فإنّ الدّولة الجديدة ستتشكّل من أكثريّة هي الجماعة تتمتع بالثقل السكاني إلى جانب أقلّيّة لم تستوف المعيار هي من الجماعة التي لا غير أنها وجدت في هذا الواقع المعقد أو غيرها من أصحاب الهويّات المغايرةوالديانات والمعتقدات الكريمة
فإذن بناء الدّولة الجديدة لن يغيّر وضع الانفصاليّين كثيرا عمّا كانوا عليه في دولة الأغلبيّة لأنّ التّركيبة الاجتماعيّة المنسجمة لم تتحقّق كذلك الحال بالنّسبة للأقلّيّات الأخرى وعلينا الان معرفة جذور المشاكل والبدء حلها لا الركون للتسويف والسجال المفضي للخراب
هل هنالك يقرا بعقل مفتوح وقلب سليم وهمه الوطن.
zuhairosman9@gmail.com
