“الانفتاح والشفافية … شرطان للمجتمع الحر.”
“إن دروس التاريخ واضحة للعيان … المجتمعات المفتوحة ذات إقتصاديات قوية”.
المتداخلون في المنتدى: الخصوصية أحد أهم أركان حقوق الإنسان ويجب ألا تمس تحت أي ذريعة
استكهولم: طارق الجزولي/ رئيس التحرير
تناول ( منتدي استكهولم حول حرية الانترنت للتنمية الدولية). والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية السويدية ــــ المؤسسة المعنية بالبني التحتية للانترنت ـــــ و الوكالة السويدية لتنمية التعاون الدولي والذي انعقد في الفترة من 22-23 مايو الجاري تناول المؤتمر بالنقاش الحر والمفتوح العلاقة بين الدول ونزعتها للرقابة ، وحرية الفضاء المفتوح في الانترنت، وقد اكد معظم المتداخلون إن الخصوصية تبقي إحد أهم اركان حقوق الإنسان ويجب الا تمس تحت اي ذريعة كانت. وقد تركز النقاش حول دور الشركات العاملة في مجال خدمة الانترنت والتي غالبا ما تكون خاضعة لرغبات الدول التي تسعي ليس فقط لتقييد حرية السماوات المفتوحة، وإنما تسعي للتطفل علي الخصوصيات لمستخدمي الانترنت، وقد برزت هذه العلاقة كأحدي الاشكالايات التي تواجه مستخدمي الانترنت، كما برزت كذلك ضرورة تقيد والتزام هذه الشركات بمسؤولياتها القاضيىة بالإلتزام بحقوق الانسان وفقا للمعايير الدولية.
وقد تم التفاوض والنقاش حول جملة قضايا أهمها…..
• منح الافراد منابرا للتواصل بأسلوب حر يعتبر أمرا حيويا ليس فقط من منظور حقوق الانسان ، وانما امر جوهري لنوذج الاعمال الناجح.
• إعطاء معلومات شخصية حول مستخدمي الانترنت يجب ان يكون بأمر قضائي ووفقا لإجراءات التقاضي المعروفة.
• إن النظر الي حرية الرأي والتعبير والقضايا الامنية تختلف من دولة الي أخري.. عليه فإن الشركات العاملة في خدمات الانترنت يجب ان تتعرف علي الطبيعة السوق الذي تدخل فيه ، وما هو نظام القيم الذي تعتمده الشركة؟ ومن له الحق في تحديد الصواب والخطأ؟.
• للشركات الحق في دخول السوق الذي ترغب فيه.. ومن ثم عليها التقيد بالقوانين الوطنية.
• إن استخدام الافراد المتزايد للانترنت يزيد من التواصل بينهم ومن ثم يرتفع الوعي .. عندها هل سيكون كافيا الادعاء بضرورة التقيد بالقوانين الوطنية.؟
• في الانظمة السلطوية تتفاوت العواقب علي الناشطين الذين يعبرون عن آرائهم من خلال الانترنت.
• إن تقيد شركات الانترنت بقوانين الدولة التي تعمل فيها ، مما يؤثر علي المستخدمين علي مستوي العالم بقوانين ـــــ معظمها امريكية ــــ قد لا يكونوا يعلمون عنها شيئاً.
• هناك علاقة بين الدول السلطوية وشركات الانترنت علي مستوي تكنولوجيا المراقبة وتطبيق القوانين الخاصة بالرقابة.
• عدم وجود تعاون دولي ، او اتفاقية دولية تمثل المشكلة الجوهرية.
• ما هو الفعل المدني الشرعي علي الانترنت ؟ ومن الذي الذي يحدده؟.
• لابد من إزالة حالة التناقض بين الحصول علي خدمة الانترنت فيما يلي العلاقة بين الأمن وحقوق الانسان.. هذه القضية يجب ان تناقش بالتوازي لا بالتوالي.
هذا وقد شهد المنتدي مداولات ليس فقط بين المؤتمرين، وإنما بين طيف واسع من مستخدمي النت علي صفحات التواصل الاجتماعي تويتر.