وقفة احتجاجية ومذكرة الي مفوضية حقوق الانسان تطالب بإطلاق سراح المعتقلين

سودانايل: الخرطوم:حسين سعد

نفذت الهيئة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحى بالتضامن مع أسر المعتقلين وقفة احتجاجية أمام المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالعمارات صباح أمس سلمت من خلالها مذكرة الي المفوضية طالبت فيها بإطلاق سراح المعتقلين وهم (شمس الدين الحاج –طارق الشيخ-عرفات جمال الدين – غازي الريح السنهوري) ورفعت في الوقفة الاحتجاجية التي شاركت فيها أسر المعتقلين وقيادات لجنة التضامن وبعض الناشطين وقيادات الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات رفعت لافتات تطالب باطلاق سراح المعتقلين. وأثناء تسليم المذكرة من قبل الوفد الخماسي الذي تراسه المهندس صديق يوسف رئيس لجنة التضامن طالبت الاجهزة الامنية التي هبت الي مباني المفوضية المعتصمين بفض الوقفة الاحتجاجية ونزعت منهم اللافتات والاوراق التي كانوا يحملونها.وقال رئيس اللجنة المهندس صديق يوسف في إجتماعهم بقيادات المفوضية الذي ترأسته الاستاذة امال التني ونائبها الي جانب رئيس لجنة الشكاوي الطيب هرون قال صديق حضرنا اليوم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين او تقديمهم الي محاكمة عادلة والكشف عن مصير معتقلين اخرين بسبب مظاهرات إنتفاضة سبتمبر.ووصفت المذكرات التي سلمها صديق يوسف الي رئيسة المفوضية امال التني الاعتقالات بانها مخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية وشددت المذكرات علي ضرورة اتخاذ الاجراءات العدلية العاجلة وان تمارس المفوضية دورها المنشود لجهة اطلاق سراح المعتقلين بوصفها مراقب ومدافع عن حقوق الانسان في السودان.من جهتها قالت والدة المعتقل شمس الدين الحاج الدكتورة ميمونة ان ابنها تم اعتقاله ليلا بطريقة وحشية ارعبت الاسرة واوضحت انها سجلت زيارة الي ابنها المعتقل بسجن كوبر بعد مرور اسبوعين علي اعتقاله ووصفت الاوضاع الصحية لابنها بالمقلقة وطالبت بتقديمه الي المحاكمة العادلة او اطلاق سراحه.وفي الاثناء قالت أسرة المعتقل غازي الريح السنهوري ان قوة من خمسة افراد تتبع الي جهاز الامن  داهمت منزلهم واعتقلت ابنهم غازي الريح السنهوري وانها لا تعرف سبب ومكان اعتقاله وأكدت عدم السماح لها بزيارته او السماح لمحامية  بحضور التحقيقات وطالبت اسرة المعتقل غازي باطلاق سراح ابنها او تقديمه الي محاكمة عادلة.وفي السياق وتحدث في اجتماع الوفد الخماسي كل من عضو لجنة التضامن الدكتور بابكر محمد الحسن والدكتورة مريم المهدي التي وصفت قانون الامن الوطني بانه قانون خطير يروع المواطنين وينتهك حرياتهم ويتستر علي علي الجرائم والانتهاكات الفظيعة  وتابعت (لانريد الطعن في ظل الفيل وانما نريد الطعن في الفيل) وفي المقابل أكدت رئيسة المفوضية الاستاذة امال التني انها دفعت بمذكرة الي الجهات المختصة طالبت فيها بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في مظاهرات سبتمبر وتعويض المتضررين تعويضا شاملا وقالت التني انهم طالبوا باطلاق سراح المعتقلين. ورددت(نريد ان نكون متابعين ولصيقين للجان التي شكلتها ولاية الخرطوم للتحقيق حول احداث سبتمبر) وقالت ان بعض الجهات التي شكلتها حكومة الولاية محل اتهام  والمطلوب هو تشكيل جهة قضائية مستقلة للتحقيق في الاحداث. مشيرة الي انها اثارت هذه المطالب في اجتماعها بلجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني. وكشفت عن نقص حاد في الكوادر القانونية بالمفوضية وقالت (ابوابنا مفتوحة للجميع) من جهته أستلم رئيس الشكاوي الطيب هرون المذكرة ووعد بالرد عليها عاجلا  وقال(أخذنا علم بذلك)