يتابع المشفقون علي الثورة السودانية المنعرجات التي تدخل فيها محطة إثر محطة. فترتفع درجة التعاطف الي حدودها القصوي لمعرفتهم أن هنالك من القوي من يتربص بها الدوائر من خارجها ، غير أن الحيرة تتملكهم عندما يدركون أن ثمة أخطاء ترتكب من داخل قوي الثورة بوعي أو من دون وعي ، حينها لن يكون التعاطف مجديا ، وإنما يكون رفع العقيرة بالنقد ولفت الإنتباه أكبر هدية تقدم للثورة خاصة إذا كانت تلك الاخطاء تقع في مجال معرفي محدد بالإسم في ميدان العلوم السياسية بوعي أيضا أو من دون وعي… عندها يتحتم التوقف للجم تلك الأخطاء حتي لا تقع ، فتقع علي إثرها إشكالات قد تجعل الثورة تأكل ذاتها قبل ان تأكل أبناءها.. من تلك الأخطاء الإتفاق على تكوين (المجلس التشريعي أو البرلمان الإنتقالي ) . والذي يجب ألا تتم تسميته بهذا الإسم . لأن في ذلك إعادة لفكر الإنقاذ الشمولي المتدثر بعباءة الديمقراطية. واستهانة بحق الشعب في إختيار من يمثله في السلطة التشريعية. إن كان لابد من تسمية فاليكن المجلس الرقابي وليس التشريعي علي الا تتعدى حدوده الرقابة علي الجهاز التنفيذي وإجازة الموازنة . لأن التشريع حق لا يكفل إلا لممثلي الشعب عبر الانتخاب المباشر.
سيكون ميلاد مجلس بهذا الاسم اعادة لفكرة الجمعية التشريعية الفوقية التي حاول ان يفرضها الاستعمار في الاربعينات من القرن الماضي ورفضها الزعيم التاريخي إسماعيل الازهري بقولته المشهورة (لن ندخلها ولو جاءت مبرأة من كل عيب) ذلك لأن ميلاد جسم تشريعي بهذه الكيفية سيحمل نذر فناء الديمقراطية القادمة في أحشائه.
من الواضح أن من سوق لفكرة مجلس تشريعي بالإختيار أو بالتعيين أو بالمحاصصة أو بالشرعية الثورية أو بأي مبرر كان ؛ لا يتكأ علي رصيد معرفي محترم في أبجديات العلوم السياسية. ولا علي إرث ديمقراطي ليبرالي. ولا يتمتع بحسياسة ضد النظم الشمولية أو أن الشمولية جزء أساسي من تكوينه الفكري. ولسوف يكون هذا المجلس بهذه التسمية بمثابة فتنة ، لأنه لن يستطيع أن يحدد مستقبل البلاد في أكبر قضاياها الإشكالية إلحاحاً لا في الهوية ولا في علاقة الدين بالسياسة ولا في إلقاء القوانين المقيدة للحريات. لأنه إن حاول ذلك فلن يستطيع أن يصمد في وجه الاحتجاج بأنه ليس مفوض من قبل الشعب لتبني أي نوع من التشريعات والقوانين المصيرية. إن إيجاد مجلساً تشريعياً أو برلماناً بالتعيين علاوة علي أنه يسلب الشعب حقه في الإختيار ، فإنه يعصف بفكرة التمثيل النيابي ولن يكون والحالة هكذا عضو هذا المجلس أهل لحمل صفة (نائب أو ممثل ) لأنه في واقع الامر ليس نائبا عن أحد ولا ممثل لأحد اللهم إلا حزبه الذي أتي به.
مهما يكن من أمر، فإن إنشاء كياناً بهذا الشكل سيكون تشويها للديمقراطية التي يريد أن يؤسس لها في ظل غياب الإطار المرجعي الموجه (الدستور ) ، الأمر الذي سيجعل منه إطارا شكليا بلا مضمون ومؤسسة بلا وظيفة بل وذات أدوار محرفة ومنحرفة في آن ، مما قد يسهم في إنتاج وضع سياسي غامض تتناقض فيه الغايات والأهداف مع النتائج والوظائف. فمن المؤكد أن هذا المجلس سيكون خصماً كبيراً علي عملية الانتقال والتحول الديمقراطي. وسوف يكون جهداً مفرغاً في الهواء ، وإهداراً لموارد البلاد عبر مخصصات لأشخاص لايستحقونها.
المطلوب في اللحظة الراهنة أن تتداعي وتتنادي كل القوي السياسية لمؤتمر قومي دستوري يتوافق فيه فرقاء العمل السياسي علي مسودة الدستور الدائم ، علي أن تطرح هذه المسودة في إستفتاء شعبي شامل. أو تطرح لممثلي الشعب في البرلمان الحقيقي المنتخب لتجاز كدستور متراضي عليه. فالمجلس التشريعي الحقيقي يجيئ بعد فترة الإنتقال كأحد أذرع السلطة الثلاث في أعقاب إنتخابات حرة ونزيهة يطرح فيها كل حزب رؤاه للقضايا الكلية ليختار الشعب من يمثلونه دون إرهاب أو تهديد أو وعيد. إن تكوين مجلسا تشريعيا أثناء فترة الإنتقال تعد تهافتا كتهافت من يسوغ لنفسه الدخول علي خطيبته قبل إتمام عقد القران.
إن الشرعية الثورية تسري علي كل شيئ إلا حق التشريع.
د. محمد عبد الحميد
استاذ جامعي وباحث في العلوم السياسية
