1
كان من أهداف ثورة ديسمبر تحسين الأوضاع المعيشية التي تدهورت كثيرا بعد الثورة، فقد جاء من ضمن أهداف ميثاق “إعلان الحرية والتغيير” ( يناير 2019) في (أولا – 2 ) : ” وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات”، وجاء أيضا في البند (8) : ” التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي ، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان، مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال”
كما جاء في “الوثيقة الدستورية” في الفصل الثاني : مهام الفترة الانتقالية، بند (4) ” معالجة الأزمة الاقتصادية بايقاف التدهور الاقتصادي ، والعمل علي ارساء أسس التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وانساني عاجل لمواجهة التحديات الراهنة”، كما جاء في البند (14) : ” القيام بدور فاعل في الرعاية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال السعي لتوفير الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ، والعمل علي المحافظة علي بيئة نظيفة ، وعلي التنوع الحيوي في البلاد ورعايته بما يضمن مستقبل الأجيال”.
2
لكن واقع الحال الراهن يشير الي عكس ذلك، أصبح ميثاق “إعلان الحرية والتغيير” حبرا علي ورق، بل تمّ الاستعاضة عنه بوثيقة دستورية “معيبة” كرّست هيمنة العسكرعلي السلطة، حتي الوثيقة الدستورية تمّ خرقها ، ولم يتم الالتزام بها ، وتدهورت الأوضاع المعيشية كما يتضح من الآتي:
– تدهورت الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق وإرتفعت أسعار السلع وضروريات الحياة ، وحتى الزيادات في المرتبات لم يصاحبها تركيز الأسعار، وضبط السوق الذي انفلت بشكل غير مسبوق، حتى كاد الدولار أن يتجاوز حاجز ال 150 جنية ، زادت المرتبات بحوالي 500 % في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار بنسبة حوالي 600 % لبعض السلع ، وعلي رأسها السكر والزيوت والألبان ، ومواد البناء ومستمر الارتفاع الجنوني في الأسعار حتى بلغ رطل اللبن 50 جنيها!!.
اضافة للفوضي في الأسعار، وأصبح كل تاجر يحدد السعر علي هواه بحجة ارتفاع الدولار، وبلغ التضخم 114% ومتوقع أن يرتفع أكثر من ذلك، زيادة علي تهاوى الجنية السوداني، وبلغت الديون الخارجية 62 مليار دولار، ورفض البنك الدولي تقديم مساعدات ما لم يتم تسديد الأقساط فضلا عن وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، مما يعرقل تقديم المساعدات.
كما ارتفع عدد المصابين بكرونا الذي تجاوز (8000) حالة ،والأزمة في الدواء، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة ، واتهام وزير الصحة وزارة المالية بالتصرف في أموال “كرونا” لصالح كهرباء بورتسودان ، وتصريحة بانعدام الأدوية المنقذة للحياة ، وعجز الحكومة عن سداد فاتورة الدواء ، فضلا عن أن تراجع الحكومة عن دعم الدواء سيهزم أهداف الثورة ، ويكون له آثار ضارة، فبدلا من تحسين ودعم خدمات الصحة ازدادت تدهورا، وأصبحت حياة المواطنين في خطر.
3
فوق ذلك كله يصر وزير المالية علي رفع الدعم واستبداله بمساعدات نقدية بعد توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ينص علي تقديم دعم نقدي مباشرة الي 80 % من الأسر السودانية ( المساعدات 500 جنية أقل من4 دولارات!!). وهو برنامج تسول اقترحة وزير المالية في عهد الانقاذ عبد الرحيم حمدي، وطبقته حكومة للانقاذ 2012 في السودان في إطار الاستراتيجية المرحلية لمكافحة الفقر ولكنه فشل (للمزيد من التفاصيل : راجع خالد التجاني: الحل في الكنز المنسي، التغيير الالكترونية، 17 /6/ 2020).
وهو خضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي الذي جربه السودان منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة خراب وفقر ودمار لاقتصاد السودان، فلماذا الاصرار (علي تجريب المجرب)؟، فشروط صندوق النقد الدولي لم يُكتب لها أي نجاح يُذكر مقارنة بالنجاح الذي حققته الدول التي رفضت شروط الصندوق وشقت طريقها المستقل، واعتمدت علي حشد مواردها المحلية والإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. وحتى دول جنوب شرق آسيا التي وضعها الصندوق كنماذج انهارت عام 1997 ، وتراجعت العملات ، وأسعار الأصول، إرتفاع الديون الخارجية ، هروب رؤوس الأموال، حالات افلاس المصارف ، الخ من الأزمة المالية التي ضربت دول: تايلاند، اندونيسيا، ماليزيا ، كوريا الجنوبية .
دعم الصندوق مشروط بتنفيذ برنامج “التكيف الهيكلي” الذي يعني : تخفيض العملة ورفع الدعم، والخصخصة وتشريد العاملين، واقتصاد السوق ، وسحب الدعم عن الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، وفتح البلاد علي مصراعيها أمام الشركات الرأسمالية الأجنبية لنهب ثروات البلاد مقابل فتات باسم الدعم تقدمه منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، التي تحول شعبنا بكل امكانياته الزراعية والحيوانية والمعدنية لمستهلك، ويطلب الاحسان!!. الخ، كما ظهرت آثارها حاليا في زيادة الأسعار، وتدهور العملة، رفع الدعم عن الدواء، الخ، مما نسف ما جاء في “الوثيقة الدستورية”، و”إعلان قوى الحرية والتغيير”.
الجدير بالذكر بعد الأزمة التي ضربت دول جنوب شرق آسيا رفضت ماليزيا شروط الصندوق وشقت طريقا للتنمية قام علي دعم الدولة للتعليم والصحة والإنتاج الزراعي والصناعي عزز السيادة الوطنية والديمقراطية، أما الدول مثل : تايلاند واندونيسيا التي قبلت بشروط الصندوق ، فقد تدهورت الأحوال فيها وغرقت في المزيد من الديون والأزمات الاقتصادية والمعيشية.
بالتالي فان النجاح يكمن في الابتعاد عن الصندوق، اضافة الي أن من اسباب فشل الفترات الديمقراطية السابقة : الخضوع للمعونة الأمريكية المشروطة بعد الاستقلال 1956 ، وشروط الصندوق بعد أكتوبر1964 حتى استورد السودان الذرة من الخارج !!، ومحاولات الصندوق لفرض شروطه بعد انتفاضة أبريل 1985 التي قاومتها الحركة النقابية مما أدي لتدهور الأوضاع المعيشية، وحاليا فرض وزير المالية إبراهيم البدوي والحكومة رفع الدعم ( السعر التجاري للبنزين والرغيف. الخ)، وسحب الدعم عن الدواء، وتدهور الأوضاع المعيشية،. الخ، كل ذلك في لهث لدعم المانحين في مؤتمر 25 يونيو القادم، فمن الصعب كما أشرنا سابقا، في ظروف وضع السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وعدم تسديد أقساط الديون أن يجد السودان دعما معتبرا، مما يؤدي لنسف الفترة الانتقالية، بالتالي، لا بديل غير الاعتماد علي الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والخدمي، بدلا من وهم المساعدات النقدية التي أكدت فشلها في كثير من البلدان..
4
تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية رهين بتعزيز دور الدولة في احتكار إنتاج وتصدير الذهب، وأن يقوم بنك السودان بشراء الذهب مما يمكن الدولة من توفير العملة الصعبة والتحكم في أسعارها في السوق ووقف السوق السوداء ، وتوفير السلع الأساسية مدعومة وتحديد وضبط أسعارها في السوق ، بدلا من السياسة الأخيرة التي أجازتها اللجنة العليا للآلية الاقتصادية التي أعطت المصدرين مزيدا من الحريات في تصدير الذهب واغلاق منافذ التهريب ، وهي خطوة لن تحل المشكلة، فقد تمّ تجريب هذه السياسة فلم تنجح، فاحتكار الدولة مهم ، ويسهم في سد عجز الموازنة التي تبلغ حوالي 5 مليار دولار.
هذا إضافة لضم شركات الجيش والأمن والدعم السريع وشركات المحاصيل النقدية لولاية المالية، فقد كشفت الآلية الاقتصادية عن 12 شركة من 650 شركة حكومية تساهم في ايرادات الدولة، ومنها 431 تابعة للوزارات والجهات التنفيذية، 200 لمنظومة الصناعات الدفاعية والقوات المسلحة، فمن جميع هذه الشركات تسهم 12 شركة في الايرادات العامة للدولة!!، كما أوصت اللجنة بمراجعة الكيفية التي تمّ بها بيع شركة “موبيتل” والتصرف في أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق وإحالة الملف للجنة إزالة التمكين، مما يؤكد ضرورة إعادة أصول الدولة المنهوبة وعائدها للمالية.
كما يستوجب تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية دعم الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والخدمي، وتأهيل قطاع النقل، وتقوية الصادرات ، بما يقوى الجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين، ورفض شروط الصندوق التي تفقر شعبنا وتحوله من منتج الي متسول.
فليكن موكب 30 يونيو هادرا من أجل تحسين الأوضاع المعيشية ولجم الغلاء وتركيز الأسعار، وقيام المؤتمر الاقتصادي، اضافة لأهداف الثورة الأخري في: القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين،والاسراع في تفكيك التمكين واستعادة اموال وأصول الشعب المنهوبة، والعدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية، والسلام العادل والشامل،وقيام المؤتمر الدستوري، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء قانون النقابات 2010 ،إرجاع المفصولين المدنيين والعسكريين، واكمال هياكل الحكم: التشريعي، الولاة المدنيين وتكوين المفوضيات،وإصلاح النظام القضائي والقانوني، والسيادة الوطنية وسياسة خارجية متوازنة بعيدة عن المحاور،. الخ، ومواصلة الثورة حتى الوصول للحكم المدني الديمقراطي
alsirbabo@yahoo.co.uk
