إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية نحو جيش للوطن لا للسلطة!

إن فوكس
نجيب عبدالرحيم
najeebwm@hotmail.com
المقال (4)
في قلب أي دولة مستقرة، تقف المؤسسة العسكرية حارساً للوطن، ضامناً لأمنه، وسيادته، ومصدرًا لفخر مواطنيه. تدافع عن كل المؤسسات الموجودة في المجتمع وتحفظ لها الأمن والاستقرار غير أن التجربة السودانية أظهرت، للأسف، وجهًا آخر للمؤسسة العسكرية، حين تحولت من حارس للدولة إلى لاعب سياسي، ومن مؤسسة مهنية إلى أداة تستخدمها الأنظمة المتعاقبة لتعزيز سلطتها، بل أحيانًا لتصفية خصومها. وبدل أن تكون درعًا يحمي البلاد من العدوان، أضحت في أوقات كثيرة طرفًا في الصراعات الداخلية، أو شريكًا في قمع الشعب نفسه.
إن أي مشروع لإعادة بناء السودان، لا يمكن أن ينجح دون مواجهة هذا التحدي مباشرة: كيف نعيد هيكلة المؤسسة العسكرية؟ كيف ننتقل بها من ولاءات متشابكة ومصالح ضيقة إلى مؤسسة قومية مهنية موحدة، تلتزم بالدستور، وتخضع للسلطة المدنية، وتؤمن أن مكانها في الثكنات، لا في دهاليز السياسة أو مكاتب الاقتصاد؟
الخطوة الأولى في هذا المسار تبدأ بالاعتراف الصريح بأن الوضع القائم غير قابل للاستمرار. فاستمرار التعددية العسكرية، ووجود جيوش داخل الجيش، وميليشيات موازية، ومجموعات مسلحة تسيطر على مناطق وثروات، لا يبني دولة بل يُكرّس الفوضى. لا بد من دمج كل التشكيلات المسلحة، بما فيها القوات النظامية المتعددة، ضمن جيش قومي واحد، بعقيدة عسكرية موحدة، هدفها حماية الوطن، لا حماية السلطة أو فئة بعينها.
هذه الهيكلة لا يمكن أن تكون عملية تقنية فقط، بل هي بالأساس عملية سياسية ووطنية، تتطلب إرادة شجاعة، وتوافقًا عريضاً، وخارطة طريق واضحة تضمن الشفافية، وتضع جدولًا زمنيًا محددًا، وآليات مراقبة مستقلة. ولا بد أن تترافق مع إصلاح جذري في نظم التدريب، والتعليم العسكري، وقوانين الخدمة، والترقي، والانضباط، حتى تُبنى مؤسسة على الكفاءة لا على الولاء.
من المهم أيضًا إعادة تعريف دور الجيش في الحياة الوطنية. لا يمكن أن يستمر الجيش السوداني كفاعل اقتصادي يمتلك شركات، ومصانع، ومزارع، ويتحكم في قطاعات إنتاجية كبرى بعيدًا عن الرقابة العامة. فهذا التشوه الاقتصادي لا يضر فقط بتنافسية السوق، بل يُحول الجيش من مؤسسة وطنية إلى كيان له مصالح خاصة، يدافع عنها أحيانًا أكثر مما يدافع عن البلاد. يجب أن تُفصل المهام العسكرية عن النشاطات الاقتصادية، وأن تُعاد ممتلكات المؤسسة العسكرية إلى الدولة، وتُدار وفق معايير الحوكمة الرشيدة.
وإذا أردنا جيشاً قومياً بحق، فلا بد أن يعكس هذا الجيش تنوع السودان الإثني والجغرافي والثقافي. لا يجوز أن تظل بعض المناطق خزاناً بشرياً يُستدعى وقت الحرب، ثم يُهمّش في السلم. يجب أن تُفتح أبواب الكليات والمعاهد العسكرية لكل أبناء السودان، وفق معايير عادلة وشفافة، تضمن التمثيل المتوازن، وتمنع احتكار المؤسسة من قبل جهة واحدة.
ولا تكتمل إعادة الهيكلة دون مساءلة، ليس انتقاماً، بل لتأسيس ثقافة المسؤولية. كل من تورط في انتهاكات ضد المدنيين، أو شارك في انقلابات، أو انحرف بمهمته عن المسار الوطني، يجب أن يخضع للمساءلة القانونية، في إطار العدالة الانتقالية، حتى نؤسس لمؤسسة عسكرية تحترم القانون، وتدرك أن مكانتها تأتي من التزامها به.
السودان بحاجة إلى جيش حديث، محترف، منضبط، ذي عقيدة دفاعية، قادر على حماية الحدود، والمساهمة في عمليات السلام، والتعاون مع المؤسسات الأمنية الأخرى في خدمة المواطنين. لا نريد جيشاً بواجهات سياسية، ولا قوات تتنافس على الولاء، بل مؤسسة تلتف حولها الأمة بثقة، لأنها اختارت أن تقف إلى جانبها، لا فوقها.
هيكلة المؤسسة العسكرية أمر عسكري بحت لا علاقة له بأي جهة سياسية .. الرئيس الأمريكي ترامب أقال جنرالات من فئة من أربعة نجوم بهدف تقليص المناصب القيادية العليا وإزالة البيروقراطية غير الضرورية وتبسيط القيادة وإصلاح العلاقات المدنية والعسكرية لإعادة التوازن بين المجالين المدني والعسكري
وعلي كل حال، فإن إصلاح المؤسسة العسكرية ليس ترفاً، بل شرط لبقاء الدولة نفسها. وإذا أُهمل هذا الملف، فستظل كل محاولات البناء معرضة للانهيار. فلا استقرار دون جيش وطني. ولا وطن دون عدالة داخل جيشه
الديمقراطية لن تأتي بالبندقية مهما حدث ويحدث سيسكت صوت البندقية ..لا تنسوا ألحان الديسمبريون ( الأسود غير المروضة ) .. السلطة سلطة شعب . الثورة ثورة شعب .. العسكر للثكنات والجنجويد ينحل..
نقول للبروف الأنيق (كيمو) .. لا ( أمل في أمل) لأن القرار يملكه حامل البندقية
في اللية الظلماء يفتقد البدر .. نسال الله الشفاء العاجل للمناضل الجسور الزميل أشرف عبدالعزيز رئيس تحرير جريدة الجريدة
مسار الوسط من أنتم ومن الذي فوضكم يا أرزقية وهل يعقل أن يقود أعمى بصير ؟؟
لا للحرب .. لا للدمار .. لا للموت المجاني ..لا وألف لا.. نعم للسلام..
المجد والخلود للشهداء
لك الله يا وطني فغداً ستشرق شمسك