بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل
تقول الطرفه انه في زمن النميري كان هناك موظفا صغيرا يدخل على مكتب المدير بدون اي استئذان ويامر المدير بفعل ما يحلو له وماعلى المدير الا التنفيذ لدرجة ان الموظف الصغير كان يجلس على كرسي المدير ويمدد ارجله على التربيزة ويقف المدير الي جانبه كالتلميذ بين يدى استاذه وعلم الناس ان هذا يرجع الي ان المدير عندما (قلب) هاشم العطا الحكومة اعطي الموظف الصغير برقية تاييد لارسالها للاذعة ولكن الموظف تلكا في التنفيذ ورجع النميري واصبحت البرقية في يد الموظف يبتز بها المدير
مناسبة هذة الرمية انه في زمن الانقاذ (هذا) نجد الموظف الذي يجلس على الكرسي والي جانبه المدير المرعوب ولكن ليس بسبب برقية بل بتفويض كامل من الجكومة باعتبار ان الموظف من اهل الولاء لذلك يجب ان يكون رقيبا على تصرفات المدير فانتهكت المؤسسية واصبح عبارة (مركب مكنة مدير) سائدة في كل مرفق بعبارة اخرى اذا ذهبت الي اي مؤسسة لاتنظر الي الواجهات الرسمية لتعرف من الذي يديرها بل اسال عن (الرجل القوي) وقد يكون امراة (حتى لاتزعل الجندريات ) من الانقاذ
ان الباطنية هذة اضرت بالخدمة المدنية واشاعت فيها الفساد الاداري وكافة انواع الفساد فالمدير (الاصلي) تحكمه لوائح الخدمة المدنية ويخيفه الظل السياسي ولكن المدير الباطني (الرجل القوي) لاتحكمه لائحة ولاقانون لذلك يكون مطلق السلطات (يسوط ويجوط عل كيفه) مثل ديك العدة وفي تقديري ان هذا هو الذي ادى الي انهيار الخدمة المدنية مع عوامل اخرى ففي خطابه الاخير وبمناسبة تنصيبه قال السيد الرئيس ان عهده الجديد سوف يشهد تنظيف الخدمة المدنية من الفساد وليبدا سيادته من هنا من هذة الادارة الباطنية التي (لخبطت الكيمان)
ليت الامر توقف عند الافراد فالانقاذ مارست الباطنية المؤسسية وذلك بصناعة اجسام موازية للاجسام الادارية القائمة فمثلا وحدة السدود كان يجب ان تكون وحدة من وحدات وزارة الري ويمكن ان يكون رئيسها وزيرا للري وينفذ كل المطلوب ولكن (فرزت للوحدة عيشتها) بحجة انها تابعة لرئيس الجمهورية وظهرت الاشكالات بعد التنفيذ مثل ذلك الذي (راح فيه مكاوي) وحاولت الحكومة اعادة التجربة في الزراعة فانشات النهضة الزراعية التي استفاد منها صاحب العمارة الفخمة في الرياض وتجارالكرين وتجار الاثاثات لابل سقت المزراعين مقلبا في موسم القمح الاخير (مافي داعي للتكرار)
نتمنى ان تبدا الفترة الجديدة (هذا اذا كانت جديدة) باصلاح مؤسسي واصلاح داخل المؤسسات بانهاء الباطنية ما ظهر منها وما بطن ففي قوانين ولوائح الخدمة ما يكفي لضمان حسن سيرها ودخول السياسة في الخدمة العامة مفسدة كبيرة. فاليكن الوزير هو الوزير وله الولاية على شئون وزارته التي حددها الدستور وليكن المدير هو المدير على موسسته وليديرها وفقا للقوانين واللوائح الموضوعة وليترك الناس البحث عن الرجل القوي ولتختفي عبارة مركب مكنة مدير فقد ثبت ان العربات المهجنة قصيرة العمر وقليلة الكفاءة الا سوف نظل كل عام نرزل
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
