أذاع راديو دبنقا بتاريخ الرابع من نوفمبر ٢٠١٤م، خبرا مفاده: (أقر قائد حامية تابت النقيب اسماعيل حامد ارتكاب قواته ليلة الجمعة الماضية اغتصابات جماعية ضد نساء سكان قرية تابت ٦٥ كيلو متر جنوب غرب الفاشر، إلى جانب ضرب وإهانة وإذلال سكان القرية، وكشف أحد مشايخ القرية لردايو دبنقا، أن قائد حامية تابت جاء صباح أمس الاثنين، مع قوة تستقل عربتين عليها دوشكا وبرفقة ملازم أول، جاء وأقر أمام جمع من سكان القرية بارتكاب قواته خطأ ضد سكان القرية، وإن الجندي المفقود قد وجد بمنطقة طويلة، وانه يقدم اعتذارا لما حدث، وقال الشيخ بأن قائد الحامية طلب من الأهالي تسجيل أسماء المغتصبات والجرحي وذلك من أجل إرسالهم للعلاج إلى مستشفى الفاشر العسكري). انتهى الخبر.
استنادا على ذلك الخبر أعلاه الذي أوضح بجلاء تعرض إنسان دارفور إلى أبشع أنواع الانتهاكات ضد كرامته وآدميته، والتي تتمثل في استمرار مسلسل سلاح جريمة الاغتصاب كأرهاب ممنهج ضد الحرائر من نساء دارفور تدميرا لعزيمة وكسر إرادة إنسانها في الكف عن المطالبة بحقوقه السياسية والتنموية تؤكد الجبهة السودانية للتغيير الآتي:ـ
أولا: إن جريمة الإغتصاب الجماعي الدنيئة التي تم ارتكابها بحق أكثر من ٢٠٠ إمرأة بما في ذلك فتيات صغيرات بمرحلة الأساس تستلزم التحقيق الفوري وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
ثانيا: إن الاعتذار الذي تقدم به المسئول العسكري عن هذه القوة التي ارتكب أفرادها هذا الجرائم البشعة إلى شيوخ القرية يؤكد إستهتار الدولة في أعلى مستوياتها بنساء دارفور وما يتعرضن له من انتهاكات يندي لها ضمير كل إنسان حر.
ثالثا: إن هذه الجريمة البشعة تعتبر سياسة الدولة الرسمية ضد خصومها السياسيين ويتحمل مسئوليتها النظام السياسي ككل وليس أفرادا يتلقون الأوامر من أعلى.
رابعا: على المجتمع الدولي ممثلا في مؤسساته الحقوقية والعدلية التحرك بصفة مستعجلة للتحقيق في هذه الواقعة وإضافتها إلى سجل النظام الحافل بالانتهاكات البشعة والفظيعة بحق إنسان ونساء دارفور. وإن رفض النظام للجنة بعثة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في هذه الجريمة يمثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي.
خامسا: على كافة الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية والشبابية والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان القيام بتصعيد حملاتهم ضد جرائم النظام والضغط عليه لمنعه من مواصلة المزيد من انتهاكاته ضد نساء دارفور.
وعليه، ترى الجبهة السودانية للتغيير، بأنه لا مخرج ولا مناص إلا بالعمل الجاد والدوؤب لتنظيم صفوف جماهير الشعب السوداني للثورة ضد نظام الجبهة الإسلامية القومية وإسقاطه، لبناء دولة خالية من من جرائم الاغتصاب والعنف وقمع الحريات الخاصة والعامة وهدر الكرامة الآدمية والاعتقالات والتعذيب والقتل وإبادة أبناء وبنات الشعب السوداني في سبيل الاستمرار في السلطة حماية لمصالح الأقلية المتأسلمة.
