غربا باتجاه الشرق
mustafabatal@msn.com
(1)
شدّ انتباهي عنوان عريض في الصفحة الاولى من جريدة (الرأي العام) يقول: “وليمة الأب لزواج ابنته ليست من الاسلام”. جاء في الأسطر الاولى من الخبر: (شن خطيب مسجد الخرطوم الكبير هجوماً عنيفاً على الآباء الذين يقيمون ولائم عند زواج بناتهم). ونسبت الصحيفة لإمام المسجد وخطيبه أنه قال: “إن الزوج هو من يقيم الوليمة وليس والد الزوجة، وان أقامها الوالد فهذا ليس من الاسلام”!
قرأت، وتأملت، ثم وجدتني أردد في عقل بالي عبارتي المأثورة عند سماع مثل هذه الفتاوي: “كلام يا عوض دكام”!
قفزت من قاع ذاكرتي على الفور، لتتربع في بؤرة تفكيري، قصة نزاع قديم توسطنا فيه، أنا وأحد أقاربي، بين أفراد اسرة ضربها الخلاف في أمر توزيع ميراث آل اليهم من والدهم المتوفى. أراد أحد الاخوة، لاعتبارات قدّرها، ان يعطي شقيقاته من الميراث أنصبة موازية لنصيبه هو واشقائه. أي ان يكون للانثى حظ الذكر تماماً. ولكن شقيقه الاكبر اعترض، وركب رأسه، وأصر على ان ذلك لن يكون لأنه يخالف صحيح الدين وصريحه.
قلنا، نحن الوسطاء، بأن الاسلام قسم للمرأة النصف من الرجل، فإذا قسط لها القاسطون النصف تماماً، فقد أوفوا الكيل، ووافوا مقتضى الشريعة. ولكن إذا أراد هؤلاء، فضلاً وايثاراً، ان يضاعفوا لشقائقهم من النساء انصبتهن خصماً على حقِّ ثابت تحت أيدي الرجال، فإن ذلك يكون من مزية الاحسان وفيض الكرم والرضوان. ولكن الشقيق الأكبر استمسك بموقفه متترساً بشرع الله الذي قرر للمرأة النصف، فإذا تم تجاوز النصف فقد وقعت المخالفة لمراد الله وشرعه. هكذا قال الرجل!
(2)
والحق، خلافاً لما يظن كثيرون، هو إن الزعم بأن نصيب المرأة في الحكم الشرعي النصف من الرجل ليس صحيحاً على اطلاقه. بل أن المرأة في باب الميراث لها أربع حالات، في الحالة الأولى فقط تنال المرأة نصف نصيب الرجل. أما في الثانية فتنال مثل الرجل تماماً. وفي الثالثة يكون نصيبها في الميراث أكثر من الرجل. ولا بد ان العجب سيأخذ منك مأخذه لو علمت انه في الحالة الرابعة ترث المرأة ولا يرث الرجل!
هاك، أعزك الله، هذا المثال: إذا توفي شخص وترك بنتا وأخا واحدا، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث. والأخ هنا عصبة، فسيأخذ باقي الميراث، والباقي في هذه الحالة هو النصف. وهكذا ترى هنا أن بنت المتوفى تنال مثل نصيب أخ المتوفى تماماً. وإذا توفي شخص وترك بنتا وعشرة إخوة، فإن نصيب البنت هو نصف الميراث، والإخوة العشرة ينالون النصف. وإذا توفي شخص وترك إبنة وأباً، فللبنت نصف الميراث وللأب النصف. وكذلك الحال اذا توفي شخص وترك إبنة وحفيداً.
وإذا قدرلك ان تفتح باب الفرائض والمواريث، وهو احد الابواب الفرعية لعلم الفقه، فستجد حاجتك من شئون ميراث المرأة قد فصّلت تفصيلا.
(3)
لنترك مواريث النساء جانباً، ولنرجع الى وليمة والد العروس و(حفلته). وفي الواقع فإنني ما كنت لأصدق ابتداءً ان يكون خطيب مسجد عريق كمسجد الخرطوم الكبير قد قال للمصلين ان اقامة والد العروس وليمة بمناسبة زواج ابنته ليس من الاسلام، لولا ان مسبحة الايام كرّت، ولم يصدر نفي من الامام الخطيب.
يا سيدي لنفرض ان ذلك واجب الزوج، او العريس، فما يضير والد العروس ان يقيم هو ايضاً إن شاء مأدبة كبرى، يدعو اليها الأقرباء والأصدقاء والجيران، من قبيل التوسعة وتداول المسرات، تعبيراً عن الفرحة والابتهاج بزواج الابنة؟
فمثلما يجوز ان تعطي البنت اكثر من نصيبها الشرعي عند الميراث، فإنه يجوز أيضاً ان تقام لها وليمتان وحفلتان عند الزواج!
أفهم تماماً ان يدعو الخطباء من فوق منابر المساجد، كلما نودي للصلاة من يوم الجمعة، الى المياسرة بدلاً عن المعاسرة، فيهدون الناس الى محاربة التقاليد الاجتماعية التي تقصم الظهور، والتي تبنى على التكلف والرياء. ولكن ذلك قطعاً لن يكون بالسير في الطريق المعاكس تماماً، بحيث نصور مجرد فكرة احتفال الاب بزواج ابنته على أنه خروج عن الاسلام!
(4)
ولكن هناك جزئية صغيرة وردت في الخطبة، وجدتها شديدة الاهمية. قال الامام الخطيب ناصحاً المصلين بحسب الصحيفة: “المال الذي يدفعه والد العروس في وليمة إبنته أولى ان يزوج به إبنه”!
ووفقاً لهذه الجزئية يتضح ان حكم نهي الآباء عن اقامة الولائم ليس مطلقاً. بل انه ينصرف على وجه التخصيص الى الآباء الذين رزقهم الله الأبناء والبنات معاً. أما من رزقهم الله البنات فقط، ولم يقسم لهم الاولاد، فبوسعهم إقامة الولائم والحفلات بغير حرج.
وبإمكان الواحد من هؤلاء ان يرد على الامام الخطيب، بعين قوية، فيقول: “الحقيقة انا ما عندي ولد أعرس ليهو؟ وبالتالي فقط سقطت علة المنع، فماذا افعل بالفلوس؟ الأوفق إذن اصرفها على حفلة البنت، فيأكل الناس، ويغني جمال فرفور، ونبتهج جميعاً”!
نقلا عن صحيفة (السوداني)