أصل الحكاية
علي طريقة ( من غير مازول يعرف) ، سحب الأمين العام لمجلس إدارة نادي المريخ عصام الحاج إستقالته من المفوضية ، عندما علم أن سيكون خارج (طبخة) لجنة التسيير ، التي يعتبر ودالحاج أحد مهندسيها بالإجتماع الشهير الذي جمعه بحي (الصفا) مع جمال الوالي ، وعلي طريقة (من غير مازول يعرف) عاد الرجل وقدم الإستقالة من جديد ، ويبدو أنه تلقي تطمينات بإختياره ضمن لجنة التسيير وما أدراك لجنة التسيير ، فقد شهدنا في الأيام الماضية مهازل قانونية بسبب هذه اللجنة تؤكد أن القانون ذهب في إجازة مفتوحة ، وأننا نعيش حاليا في زمن ( قانون المزاج الشخصي) الذي حول الوزارة والوزير والمفوضية إلي منفذين لهذا (المزاج) بدلا من أن يكونوا منفذين للقانون .
فقد قرر مجلس إدارة نادي المريخ تقديم إستقالات جماعية ، إلي هنا والأمر عادي وحق قانوني لايختلف حوله إثنان ، ولكن غير العادي وغير القانوني أن يقرر المجلس الاجتماع بالرئيس السابق جمال الوالي في منزله ، ويعرض عليه تقديم استقالات جماعية مقابل عودته رئيسا من خلال لجنة تسيير يعينها الوزير ، ويوافق الوالي ويزف الأمين العام للمجلس في مهزلة المهازل البشري بعودة الوالي رئيسا (معينا) ، والوزير الجهة المختصة بالتعيين آخر من يعلم ، وعندما خرج مدير إدارة الرياضة بالوزارة الولائية محمد عثمان خليفة مستنكرا التغول علي إختصاص وزارته يتعرض لهجوم إعلامي كبير .
من حق المجلس كما ذكرت الإستقالة ولكن ليس من حقه تحديد من يأتي بعد الإستقالة ويزف البشري كمان ، صمت الوزير وصمت مدير إدارة الرياضة بعد ذلك والمفوضية وكل الجهات المختصة التي بدأت في الترويج للجنة تسيير قادمة يعني شيئا واحد أن القانون (ذبح) نهارا جهارا ، نفهم تكليف الضباط لتسيير أمور النادي ، ولكن لا أفهم التأكيد علي خرق القانون وعدم إحترامه برميه في سلة المهملات والوزارة تعلن عن مؤتمر صحفي لإعلان لجنة أمس الخميس ثم تؤجله إلي يوم (الأحد) ، كيف يتم تحديد موعد لإعلان لجنة تسيير والمهلة القانونية لسحب الإستقالات (15 يوم ) لم تنقض بعد ، والقانون واضح وصريح في هذا الجانب ، حتي لو كانت الإستقالات جماعية وطالما أن الوزير عين الضباط للقيام بالإعباء عليه الإنتظار حتي إنقضاء المدة التي حددها القانون فقد تسحب الإستقالات كما سحبت من قبل من ذات المجلس .
القانون تم (ذبحه) والوزير يؤيد ويبصم علي (الذبح) ، القانون يقتل والمفوضية تتفرج وتؤيد وقد تصفق للمهزلة التي تجري من حولها ، فالقضية ليست بالتسطيح الذي يطرحه البعض عن أن أهل مكة أدري بشعابها ، وأن أهل المريخ أدري بمصالحهم ، ولكن القضية تبقي قضية قانون في المقام الأول يجب أن ينفذ بالصرامة المطلوبة لنثق علي الأقل أننا نتمتع بإمتيازات دولة القانون ، وليس إمتيازات المزاج الشخصي الذي أصبح فوق القانون وصار يتحكم في كل شيء .
أخبرنا ياوزير وحدثينا يامفوضية عن قانونية مايحدث في نادي المريخ ، أخبرنا ياوزير وانت تعلن من خلال المؤتمر الصحفي لجنة التسيير عن المواد القانونية التي إستندت عليها في التعيين والفترة القانونية للإستقالات لم تنته ، أخبرنا من الذي تقدم بقائمة لجنة التسيير ؟ هل هم المجلس المستقيل؟ وهل يملكون هذا الحق؟ هل هو جمال الوالي ؟ وهل يملك هذا الحق ؟ هل هو إختيارك ؟ لا أظن ، لأن الإختيار تم في حي (الصفا) وليس مكاتب الوزارة . عموما ننتظر (الأحد) لنعيش مرحلة أخري من مراحل المهزلة القانونية .
hassan faroog [hassanfaroog@hotmail.com]
