الفساد فى توزيع أماكن البيع بسوق ليبيا بمحلية المناقل

    مقدمة :

    تعتبر مدينة المناقل ثاني اكبر المدن بولاية الجزيرة بعد مدينة ود مدني ، عاصمة الولاية . شهدت مدينة المناقل فى  مطلع سبعينيات القرن الماضي  طفرة  صناعية واقتصادية بفضل ازدهار مشروع الجزيرة  في  تلك الفترة  ، وصاحب ذلك زيادة سكانية ، وبالتالي إزدهارآ في الحركة التجارية  بالأسواق . نتيجة لكل ذلك ، شهدت المدينة أيضآ ظهور أسواق صغيرة غير مخططة فى عدد من الأماكن بالمدينة و ذلك نسبة لمحدودية سعة السوق الرئيسى الرسمى و بُعد الأحياء الطرفية منه . أحد هذه الأسواق الصغير و الغير مخططة هو سوق ليبيا و الذى يقع بجوار السوق الكبير الرسمى.

     كان هذا السوق في بداياته يأخذ شكل مظلات صغيرة ومتواضعة تشيّد من الخشب او جزوع الأشجار و تعرف (بالرواكيب) و كان مخصصآ لبيع الملابس رخيصة الثمن و المستعملة . فى عام 1983 إنتقل السوق الصغير بقرار من  سلطات المحلية  إلى منطقة أخرى بالقرب من حي  جبرونا بمدينة المناقل ، ثم أنتقل مرة ثانية إلى موقعه الحالي ، بجوار سوق كوستي ، كما تم  تقسيم مساحاته ، إبان هذا الإنتقال الأخير ، الى حيازات صغيرة ( 3×2 متر ) ، وتم توزيعها بواسطة المحلية للراغبين و بعض اصحاب الرواكيب القديمة بموجب عقود إيجاره مؤقته ، فى مفارقة لما هو سائد فى الأسواق الناشئة الأخرى التى منحت السلطات فيها المستأجرين عقود دائمة ، بعد تحصيل رسوم مكليتها السنوية من المالكين الجدد.  
     
    حبكة الفساد:

    في العام 2009  قررت الوحدة الإدارية لمدينة المناقل ترفيع مستوى مبانى هذا السوق من (رواكيب) إلي أكشاك تبني بالمواد الثابتة أسوة ببقية الأسواق . إلا أن هذا القرار أكتنفته الكثير من أوجه القصور ليصبح تدبيرآ فاسدآ سعى من خلالة مسئولى المحلية و شركاءهم للتكسب المادى غير المشروع  و الى تمكين ذويهم و أتباعهم السياسيين ماليآ.

    و خلال البحث حول هذا الوضعية الأفسادية ،  ذكر المواطن (م،أ) بأن رئيس الوحدة الإدارية لمدينة المناقل قد قام بتسريب قرار ترفيع السوق ، قبل الأعلان عنه ، لأقربائه و خاصته حتى يتمكنوا من شراء الرواكيب المشيدة من المواد المحلية  من أصحابها الفقراء بأسعار زهيده خاصة من الذين لا يمارسون نشاطآ فى السوق و ظلت رواكيبهم خالية و مهملة.

    كنتيجة لهذه الحيلة الفاسدة ، فقد تم توزيع جل المساحات فى السوق لبعض الأشخاص المقربين من المحلية و الأصدقاء و الأهل ، الذين لاعلاقة لهم بالسوق فيما قبل الترفيع ، حتى أن بعضهم لا يملك أوراق ملكية الرواكيب بالسوق القديم . كل المطلوب هو دفع رسوم الترفيع للوحدة الإدارية و البالغ قدرها ستمائة جنية ، و دفع رشوة مقدارها ستمائة جنية ايضآ لمسئول الوحدة الإدارية بحسب إفادة المواطن ( م ـ ا ) ، الذي يمتلك بوتيك للملابس في سوق ليبيا  و الذى أضاف بأن أصحاب الرواكيب القديمة قد  تفاجئوا  بهذا الأمر، و أن أوراق الملكية التى بحوزتهم لا أضحت لا قيمة لها.

    كذلك أفادت المواطنة (ع , ك ) بأنها ظلت تزاول عملها في السوق منذ أكثر من عشرون عاماً ، وكان  عملها فى السوق هو مصدر رزقها الوحيد الذي استطاعت من خلاله تربية أبناءها وتزويج بناتها . وبعد قرار ترفيع السوق ذكرت أنها فقدت مصدر رزقها بعد أن أُعطيت راكوبتها لشخص اخر ، و أنها سعت بكل جهدها لإسترداد حقوقها ، إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل ” فمن يستطيع  مصارعة الحكومة ؟”   حسب تعبيرها . الجدير بالذكر أن هذه المتضرره  تستأجر حاليآ دكانآ داخل السوق لمزاولة عملها , وأن ايجار الدكان يرهق ميزانيتها زيادة على أعباء المعيشة الاخرى وارتفاع أسعار السلع الضرورية.

    آثار الفساد و المقاومة:

    ولمواجهة هذا التعدي علي حقوقهم ، قرر المتضررون  مقابلة مدير الوحدة الإدارية بالمناقل لمعرفة مصير حقوقهم المهدرة , والذي اخبرهم بأن إجراءات ترفيع السوق قد انتهت و أن أي شخص يمتلك مستندات تؤكد امتلاكه (لراكوبة) بالسوق القديم سيتم تعويضه في مكان آخر، الأمر الذي اعتبره المتضررون محاولة لتضليلهم وامتصاص غضبهم . عندها  قام المتضررون بتنظيم أنفسهم وتكونت لجنة لمتابعة تظلمهم مع الجهات الحكومية . بعد لقاءهم لمعتمد المحلية و تسليمه ملف يحوى تظلمات 150 من الضحايا  ، أمر المعتمد بتكوين لجنة حكومية للنظر فى هذه الشكوى . قامت اللجنة باستجواب ممثل المتضررين و مسئول المحلية الذى أفاد بقانونية الأجراءات التى أتخذها و بناء على هذا لم تكترث اللجنة كثيرآ بإفادات ممثل المتضررين و كأنما أنها لجنة صورية قامت لتضليل الرأى العام و إبعاد تهمة الفساد عن موظفى المحلية .  خلاصة الامر أن أجتماعات اللجنة إنفضت دون أنصاف المتضررين الذين ما زالت قضيتهم عالقة.

    ترتبت على هذه الوضعية الافسادية آثار سالبه على العديد من الأسر خاصة فيما يلى فقدانهم لمصادر رزقهم . إضافة الى ذلك، فأن القرار الذي أصدره مؤخرآ والى ولاية الجزيرة ، والقاضي بمنع تشييد مظلات امام الدكاكين والمحلات التجارية بكل أسواق الولاية ، قد ضاعف من معاناة المتضررين و ولد حالة من الغبن و الإحباط ، حيث أن بعض الذين فقدوا رواكيبهم  كان يعرض بضاعته تحت المظلات الملحقة بدكاكين سوق ليبيا . كذلك أدى فقدان الدخل المنتظم لهؤلاء الضحايا الى  التشتت الأسري ، وتسرب الأطفال من التعليم وضياع مستقبلهم.

    للتصدي لهذه الوضعية الافسادية التي نتج عنها ضياع حقوق مواطنين بسطاء ينبغى اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من قبل الضحاياو الجهات المساندة الأخرى  مثل الضغط على الجهات الحكومية  تحريك القضية و إلقاء الضوء عليها لتصبح قضية رأى عام تجد المسانده و المناصرة من بقية المواطنين بالمحلية و السودان . كذلك من الضرورى لأعضاء اللجنة التى تمثل الضحايا أن لا يقنعوا بالتسويف و الغش و الخداع الذى يمارسة موظفى الحكومة امام المطالبات بمثل هذه الحقوق ، كما عليهم الأستعانة بناشطين و حركيين مدربين و الأتصال بمنظمات المجتمع المدنى و وسائط الأعلام المختلفة و المحامين لفضح مثل هذه الممارسات الفاسدة.