البرلمان: الخرطوم: الانتباهة
أجاز البرلمان بالإجماع مقترح إحالة تقرير لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان حول التقاوي الفاسدة إلى وزارة العدل بغرض التحقيق في ماورد من تجاوزات فيه من خلال «34» وثيقة تضمّنها التقرير، في وقت أقرّ فيه وزير الزراعة الاتحادي د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي خلال جلسة البرلمان أمس، بخطورة التقرير، وأوضح المتعافي خلال مرافعته أمام النواب أن التقرير سيطيح رؤوسًا كثيرة حال صحته، موضحًا أنه لا يعدو أن يكون محاكمة سياسية ـ بحسب قوله، وانتقد بشدة إعادة فتح القضية التي قال إنها نوقشت وأُغلق ملفها منذ العام 2008م موضحًا أنها كانت بذورًا فارغة بسبب تدني الأمطار وليست فاسدة، ونفى المتعافي في معرض رده وجود أي علاقة لعدد من إدارات وزارته بما وصفه بالاتهامات التي ساقها تقرير لجنة الزراعة المقدَّم من رئيسها د. يونس الشريف، وشدَّدت اللجنة خلال توصياتها أمس على ضرورة إعفاء المزارعين المتضررين من الديون وتجميد البلاغات الخاصة بهم ومحاسبة الإدارات الفنية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بملف القضية
وفتح التحقيق مع مدير البنك الزراعي وعدد من إداراته بخصوص ما سمَّته اللجنة بالثغرات الفنية التي تسبَّب فيها، والتي من بينها الموافقة على منح شركتين غير مؤهلتين ترخيص استيراد تلك التقاوي وحجز الكميات المتبقية منها بالمخازن وتحديد كيفية التخلص منها حسب التقرير، وأوضح عضو البرلمان فضل عثمان أحمد أن تقرير لجنة الزراعة وضع البرلمان في الطريق الصحيح وكشف عن ضياع المال العام، وأضاف قائلاً: «يجب أن نضع القضايا أمام المجهر وليكن ما يكون».
من ناحية اخرى وجهت وزارة العدل إلى ضرورة تفعيل دور إدارة الثراء الحرام والمشبوه. وعزت عدم تفعيلها في السابق إلى عدم وجود الإمكانيات. وطالبت بتكوين إدارة فاعلة مدعومة بالكوادر المدربة. ولفتت إلى أنها أصدرت «19» قراراً وزارياً لتفعيل تلك الإدارة، في وقت منعت فيه شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية من مزاولة أية مهنة خاصة أو عمل تجاري «صناعي ـ مالي» أثناء توليهم لمناصبهم.
ووجَّه وزير العدل محمد بشارة دوسة في مؤتمر صحفي أمس، إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة في مواجهة من يمتنع عن تقديم إقرارات بالذمة المالية. ووجهت العدل رئاسة إدارة مكافحة الثراء الحرام ورئاسة الإدارات القانونية بكافة الولايات إلى وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
وطالب وزير العدل بعدم إكمال إجراءات تسوية المعاشات والحقوق المالية لشاغلي الوظائف الدستورية والقيادية العليا في أجهزة الدولة، خاصة للأشخاص الذين يشملهم تقديم الإقرار بالذمة المالية، إلا بعد إبراز ما يفيد بتقديمهم ذلك الإقرار، إلى جانب تكوين لجنة لتنسيق الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة التعدي عليه ومحاسبة المعتدين، ومخول لها استدعاء أي شخص للإدلاء بأية إفادة حول التعدي على المال العام، بجانب طلب أية وثائق ومستندات تراها اللجنة ضرورية لأداء مهامها.
وكشف دوسة عن حقيقة الـ «65» ملفاً للفساد التي أقرها البرلمان، مشيراً إلى أن نيابة المال العام أكدت أن خمس حالات منها صدرت فيها أحكام، وست حالات قيد النظر أمام المحاكم، فضلاً عن شطب «29» حالة تم التحلل منها واسترداد مبالغها، إلى جانب تسع حالات أمام المحاكم، وعشر حالات في مرحلة التحري بنيابة المال العام، إضافة لست حالات في مرحلة التحري.
\\\\\\\\\\\\\\\