لم يكن التنظيم العسكري الانتقالي إلا صورة مخالفة أخرى، يمكن تسويقها على أنها مشاركة الثورة والثوار، من ناحية الإعلان الذي يخفي الأجندة السرية للتنظيم. لم ينم الليل المظلم ساعة واحدة، وكان يسابق الزمان ليمحو آثار ثورة التغيير. منذ العام 1990، لم يُقبل أحد في الكلية الحربية أو كلية الشرطة أو شرطة الجمارك أو السلك الدبلوماسي دون أن ينتم للتنظيم . ذلك هو برنامج الأمين العام للتنظيم: أن ينتهي الحكم عندهم، وتكون السودان هي نقطة انطلاق دولة التنظيم إلى حكم العالم.
كان من مخطط التنظيم أن ينتظر الانقلاب العسكري في 1989 إلى أن يتقوى التنظيم، ويمكنه أن يظهرإلى العلن. خاب ظن الأمين العام للتنظيم، إذ أن الشخص الذي تم اختياره لقيادة الانقلاب، رفض تسليم السلطة وفق البرنامج المتفق عليه. لم يكن في منظور رجال التنظيم أن تظهر لرئيس الانقلاب شخصية مميّزة. وقد صار مع انقضاء الزمان شخصية أخرى ورأي آخر. تعلم أن التنظيم كان سيضحي به عند أول بادرة لسقوط الانقلاب، وكما يقول العسكريين ( حملنا رؤوسنا بين أيدينا) والعسكريين سوف يتحملون الأوزار. وهي قصة واهية الأركان، فقد تربى كل ضابط على أنه مشروع رئيس للسودان. وتجربة رئيس الوزراء السابق “عبدالله خليل” بعد موافقة “السيد عبد الرحمن المهدي” في تسليم السلطة لـ “عبود” ومجلسه ليلة 17 نوفمبر 1958، باقية للعيان. خبرة متراكمة تسمح لمنابت قرون الشياطين أن تنبت في رؤوس العسكريين!.
انتظر قائد الانقلاب كثيراً ليتعلم قصة السلطة، وأغرته سهولة الانقلاب، وهو لا يعلم تفاصيله، كان كأساً مستساغة وشربها. وقد كانت كل الأوامر تنفذ بدونه، وله قلم التوقيع بدون رأي . وبدأت مناورة إقصائه من السلطة، بعد أن تعلم.
(2)
كما قلنا إن تكوين المجلس العسكري الانتقالي، يحمل خوف أعضائه من انكشاف المستور، ومن انكشاف تواريخ تواطؤ كل فرد منهم، وتعاونه مع تنظيم الإخوان المسلمين. منهم من هو أصيل في أعضاء التنظيم، ومنهم من أثبت جدارته في الدفاع عن السلطة الجديدة التي قدمت في انقلاب 1989، لأنه سيكشف تعاون أعضاء المجلس الانتقالي ضمن سلطة الانقاذ، حباً في بقائهم في وظائفهم وترقيهم. لذا تعين أن يقوموا بدور المشاركة في الثورة، كتقيّة يرغبون بها أن يكونوا سلطة جديدة تبيح لهم تسويق سلطة جديدة، تكسبها مع الوقت، لحين تلتقط الأنفاس . كانت بعض قرارات المجلس سلطوية: إحالة بعض العسكريين للتقاعد، انهاء وظائف بعض الدبلوماسيين، إنهاء وظيفة رئيس القضاء، قبول استقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات، إحالة اثني عشر من رتب قادة جهاز الأمن المخابرات. مما أكسب المجلس العسكري الانتقالي سلطة تنفيذية، ما كانت له في الأساس. ويعني ذلك تحول العسكر من داعمين للثورة إلى قائدي انقلاب عسكري.
إن تجميد حسابات ثم فكها لاحقاً، ثم تجميد العمل بالدستور، يعني ذلك اضطراب القرارات. وتعني أن المجلس العسكري يحاول الانفلات من وصمة ( الانقلاب العسكري)، ولكنه يمارس في الوقت ذاته سلطات الانقلاب.
(3)
التقط المجلس العسكري خيوط الدعم المالي الاقليمي، بعد أن قرر بقاء مرتزقة النظام في اليمن. وبدأت مماطلة الثوار، طوراً بأنهم يجب أن يأتوا بالتفاصيل، وطوراً بالقول والفعل أن هناك جهات أخرى ليست ممثلة في ” الحرية والتغيير”!. وعندما تفاجأ بالتفاصيل، جلس المجلس الانتقالي مع مستشاريهم، وقرروا وقف التفاوض 72 ساعة حتى يتم إذالة المتاريس من طرقات أخرى باستثناء موقع الاعتصام أمام القيادة العامة.
ما هي محتويات مباني القيادة العامة؟
هي مباني إدارية، تم منذ بدء انقلاب 1989، بترحيل القوات العسكرية من مباني القوات المسلحة، وتفريغ العاصمة من القوات العسكرية خوفاً من الانقلابات العسكرية. كان ذلك هو القرار منذ بدء ذلك الانقلاب، كي لا تقوم أي جهة أخرى بانقلاب عسكري.
(4)
بدأ يتشكل المجلس العسكري الانتقالي، حين وجد أنه و بسرعة قد ورثوا سلطة عمر البشير. و وسط الفراغ الدستوري، أنهم يلاحقون الزمن ليتسلموا السلطة الحقيقية في البلاد. تم الاستعانة بمستشارين قانونيين من داعمي السلطة السابقة.
من الملاحظ أن رجال الانقلاب العسكري لم يستخدموا بيانات الانقلابات العسكرية، مراوغة منهم كي لا يوصفوا المجلس الذي كونوه مجلس انقلاب عسكري. سارعت المنظمة الإفريقية بمنح قادة الانقلاب العسكري مهلة 15 يوماً لتسليم السلطة للمدنيين، واستفادت مصر من رئاستها في تمديد الفترة إلى شهرين.
اجتمع أعضاء من المجلس بمجموعة من الدعاة، وصرح رئيس المجلس العسكري أنه تسلم مائة مقترح من جهات أخرى غير ” الحرية والتغيير”!. في محاولة لتوسيع الشركاء بفلول النظام القديم، ليكون التفاوض تعجيزياً، لأن المجلس العسكري كان يعتبر رجال المؤتمر الوطني شركاء، ووصفهم بالآخرين .
(5)
شرع المجلس العسكري في تمييع الوقت، وعلق المفاوضات مع ” الحرية والتغيير”.
ماذا تقول الأخبار:
دعا الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة 31مايو 2019، المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.وقال الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، إن كل الأطراف يجب أن “تختتم المفاوضات حول تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن”.
وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين على وسط العاصمة الخرطوم، ليل الخميس 30 مايو 2019، للمطالبة بحكم مدني وسط زيادة التوتر مع المجلس العسكري الحاكم، الذي قال إن “ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار”. ويبرز الاحتشاد، الذي جاء تلبية لدعوة أطلقها زعماء الاحتجاج لتصعيد الضغط عل المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. اضطراب الوضع في السودان بعد نحو شهرين من عزل الجيش الرئيس عمر البشير. ويأتي بعد إضراب استمر يومين نظمه متظاهرون وجماعات معارضة محبطة من الجمود الذي يعتري المحادثات بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.
واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، اللواء “بحر أحمد بحر”، عناصر منفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام.
وقال في بيان بثه التلفزيون إن “ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني”.!
ويتهم المحتجون قوات الدعم السريع بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية، وهو ما تنفيه القوات.
عبدالله الشقليني
31مايو 2019
alshiglini@gmail.com
