من الذي يحكم السودان حاليا ؟ من يمسك بخيوط السلطة ؟ من يصنع القرار ويصدر الأمر ويحدد المسار؟ هل هو الرئيس أم العسكريون ” عبدالرحيم – عطا – بكري – البشير “هل هو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أم مجموعة هجين تضم العسكريين ومجموعة من المدنيين كغندور وحسبو وابوعلى وبعض الشخصيات السياسية الموالية والمتفانية في إرضاء الرئيس .تساؤلات مشروعة من حق أي مواطن ان يطرحها في ظل غياب مؤسسات حكم واضحة المعالم والصلاحيات كما هو في دول العالم الديمقراطية التي تحترم شعوبها.
من الواضح أن إطاحة البشير بصقور الإنقاذ وزبانية مربعها الأول من الإسلاميين فتح الطريق لتعزيز هيمنة العسكريين او بمعنى آخر عسكرة السلطة فاصبح جهاز الأمن الوطني المعنى بجمع المعلومات وفقا للدستور هو الذي يمارس ويقود الحكم والقتال والاعتقال وتشكيل المليشيات المدعومة الخارجة على سلطة القوات النظامية وقوانينها كالقوات المسلحة والشرطة ولعل ما شهدته البلاد مؤخرا خير دليل على تلك التجاوزات والخروج على نصوص الدستور والقانون .
جهاز الأمن ومليشياته أصبح قوة موازية للقوات المسلحة وقوات الشرطة السودانية وهي المؤسسات القومية المنوط بها حماية الأمن الداخلي والخارجي رغم مالحق بها من أضرار وتصفيات وتشريد لقادتها وضباطها . هذا الواقع هو ما دفع بقائد مجموعة الجنجويد او ما يعرف بقوات التدخل السريع حميدتي حسب ما نقل عنه السخرية من القوات المسلحة رغم اعتذاره عن ذلك القول او نفيه له على نحو ما نشر في وسائط الاعلام .
لكن قائد الجنجويد حميدتي لن يستطيع نفى حواره مع قناة بي بي سي الرابعة الذي تداوله االناس على نطاق واسع والذي تحدث فيه عن أي قائد هو وأي نوع من القوات يقود وهو ما ينفي كل ما يقوله اليوم او ما يقوله عنه مخدموه. قواته هي ذات القوات التي ندد بممارساتها والي شمال كردفان احمد هارون بعد أحداث الأبيض حين امهلها 72 لمغادرة المدنية واحمد هارون من أركان نظام الإنقاذ وصاحب اسم في سجلات اتهام ملف دارفور .وهي ذات القوات التي يدفع الصادق المهدي ثمن انتقاده لممارساتها في سجن كوبر الآن .
هذه القوات هي التي تقول الحكومة إن ثلاثة ألوية منها تحيط بالخرطوم لحمايتها رغم وجود القوات المسلحة ورغم وجود الشرطة النظامية مما يفشر اختلال الأمر وتداعيه . في ضوء هذه الفوضى السياسية اليس من حق السودانيين ان يتسألوا اليوم من يحكم السودان ومن يحمي امنه حقيقة ؟
اما الحوار الذي تعلقوا به فقد تم إجهاضه تماما ، وهناك من يقول أن أعضاء المجلس الوطني الذي كالوا الاتهام للصادق المهدي قد تم تحريضهم من قبل قيادات المؤتمر الوطني التي تم عزلها لإجهاض حوار البشير وقد يفسر ذلك مانشر من قرارت حظر شملت عددا من تلك القيادات المعزولة سواء من السفر او من مقابلة الرئيس او تحديد نشاطها .
وهناك من يقول إن جهاز الأمن الوطني ومجموعة العسكريين هي التي قصدت من اعتقال المهدي افشال الحوار حتى تبقي على قبضتها على السلطة لأن ما قاله المهدي قاله قبله بل أكثر منه أحمد هارون .وان ممارسات مليشيات الجنجويد وتعاونها مع جهاز الأمن معلومة للجميع كأفعال وضحايا وليست مجرد اتهامات بدليل اعترافات حميدتي للقناة الرابعة للبي بي سي في حواره المشار إليه مع الصحفية نعمة الباقر .
اما التساؤل الآخر فهو إلى أين تتجه التطورات الآن ؟ حزب الأمة يواصل تصعيد احتجاجاته التي وصلت حد المصادمات في نهر النيل مع رفضه الكامل لمواصلة الحوار في ظل الأجواء من عدم الجدية وانعدام الثقة وفوضى السلطة .
المؤتمر الوطني يحاول جاهدا الفصل بين اعتقال المهدي ومواصلة الحوار بقدر كبير من العنجهية والاستخفاف بمعارضيه الذين يطالبون بالحرية واحترام حقوق الأنسان وحرية التعبير وحرية الصحافة ومحاسبة المفسدين دون جدوى.
القبضة الأمنية تتزايد والعسكرة تلقى بظلالها ووزير إعلام النظام يهدد الصحف والصحافيين وكل من يتناول قضايا الفساد او يشكك في وطنية الجنجويد والأزمة الداخلية تتفاقم على كافة المستويات .
إلى اين نتجه ومن يحكم السودان والرئيس يسجل غيابا ملحوظا رغم حضوره .
مما لاشك فيه أن نظام الإنقاذ قد اهدر فرصة ذهبية لبناء الثقة واحداث اختراق يمكن أن يوفر بعض الأمل كما أنه سيواجه واقعا إقليميا صعبا باعتلاء عبد الفتاح السيسي سدة السلطة في مصر في ظل الأزمة الصامتة بين القاهرة والخرطوم.
وليس توتر العلاقات بين النظام السوداني وبعض دول الخليج وانعكاساته الاقتصادية ببعيد وليس وضعنا الخارجي وعزلتنا الخارجية المستحكمة ببعيدة أيضا .لقد اهدرت الإنقاذ رغم تسامح السودانيين معها فرصة ذهبية وأجهضت حماسة شعبية للحوار الجاد وارتكبت جرما تاريخيا باعتقال الإمام كشف عن سوءاتها وانعش من جديد ذاكرة السودانيين على جرم مربعها الأول وهي الخاسرة بكل المقاييس غير ان من حق من لايزال متفائلا أن يتساءل من يحكمنا وإلى أين تتجه البلاد ؟
elhassanmedia@yahoo.com
