فوجىء الشعب السودانى باعتذار مولانا عصام عن المواصله فى محاكمة المتهمين فى قضية انقلاب الانقاذ وسبب قراره بانه مريض بضغط الدم ولم اسمع من قبل قاضى تنحى بسبب ضغط الدم او السكرى فهذه أمراض تعايش معها الناس مع تقدم الطب وانتشارها ومن وجهة نظرى انها لا تشكل سببا فى التنحى ولابد ان ٥٠٪ من القضاه مصابين بأحد هذين المرضين ومولانا عصام مادام تنحى من نظر قضيه انقلاب الانقاذ بسبب المرض فانصحه ان يتنحى من المنصب نهائيا فمن غير المقبول ان يواصل نظر القضايا الاخرى فليس هناك قضايا ترفع الضغط يتنحى عنها واخرى لا ترفع الضغط يباشرها ومن اين له الفرز بين التى ترفع والتى لا ترفع الضغط وقد اخذ الكثيرون على مولانا عصام تهاونه مع المتهمين والمحامين اثناء سير الجلسات فكان يسمح للمتهمين الهتاف داخل المحكمه ويسمح لشرزمه من الكيزان التجمع امام المحكمه فيما يشبه الاعتصام والهتاف تاييدا للمتهمين والمتهمين يحييونهم مما اثر على هيبة المحكمه واستفز الشعب السودانى الذى قام بثوره ضد هؤلاء المتهمين ضحى فيها بشبابه وطردهم من السلطه وهذه كلها ظواهر كان ينبغى حسمها من اول يوم وغير مقبول ان يهتف ضدهم الشعب باكمله وان يسمح لشرذمة بالهتاف لهم داخل المحكمه ومنقوله فى التلفزيون وعلى وسائل التواصل فى استفزاز لكل الشعب السودانى ولكن مولانا عصام للاسف تهاون حتى وصل الحد بكمال وابوبكر عبد الرازق للاساءه له واهانة المحكمه بل والسلطه القضائيه باجمعها عندما قاموا بنعى السلطه القضائيه ونعى العداله فى اهانه لا تغتفر للمؤسسة العدليه لم تحدث من قبل اظنه على مستوى العالم ولم يقم احد بمحاسبتهم او حتى لومهم ولو بميثاق أخلاقيات المهنه وللاسف لم تسحب لجنة تسيير نقابة المحامين ترخيصهم او حتى تستهجن سلوكهم او اضعف الإيمان ان تلومهم وحتى تحالف المحامين الذى كان يملأ الساحه نضالا فى ايام الانقاذ اصيب بالخرس بعد الثوره فاصبحنا لا نسمع له صوتا ولو هسيسا ولم ينطق بكلمه ضد هذا السلوك المشين لكمال وابوبكر وفى اعتقادى ان الكيزان كانوا قد قرروا ان لا يحاكم اى منهم فلم يقدم منهم احد للمحاكمه سنتين ولا احد غير القضيه التافهه ضد البشير بحيازته حفنة دولارات وصدر ضده حكم هزيل بسنتين سجن يقضيهما فى دار العجزه !! انتهت اظنها الان ولم تفلت الا قضية الانقلاب هذه بحكم ان الذى فتح البلاغ وتابعه المرحوم الاستاذ على محمود حسنين وبحكم الكريزما التى يتمتع بها لم يتم عرقلة البلاغ فوصل للمحكمه وبعد ان مات الاستاذ لا اظن ان المحاكمه ستتواصل فسيتم عرقلتها بشتى السبل ولا اظن ان سدنة الانقاذ سيحاكمون بعد ان تسرب الكثير منهم الى لندن وتركيا ولم نجد اى تفسير من مولانا تاج السر الحبر النائب العام !! وعلى السلطه القضائيه ان تستعجل فى تعيين بديل مولانا عصام وان يعرض بدايه على الكشف الطبى فماعاد الشعب السودانى يتحمل مزيد من العرقله فى محاكمة المتهمين وللصبر حدود وأتساءل اين بقية البلاغات سنتين مضت ومازالت التحقيقات مستمره !! واسال وهل مازالت الحوافز للجان التحقيق مستمره ؟؟
omdurman13@msn.com
