من قبل قلنا ان الصادق المهدي يتميز علي محمد عثمان الميرغني هو انه يجيد الأقوال ولا يجيد الأفعال , وحتي لوفعل فأن إحتمال تراجعة عن فعله وارد جدا , غير ان المهدي انهي هذه الإزدواجية بتوقيعه إعلان باريس مع الجبهة الثورية ثم إعلان نداء السودان الذي يعضدد إعلان باريس , وتوصل الي نتيجة ان هذا النظام لن يذهب من تلقاء نفسه وان الحوار معه هو مضيعة للوقت وان ذهابه لن يتحقق إلا بالثورة عليه, ومن هنا فأن الصادق المهدي اختار الطريق الصحيح بعد تردد كاد ان يفقده شعبيته في اوساط حزبه,, اما محمد عثمان الميرغني فأنه يجيد الأفعال فقط لأنه اساسا يقاطع الأقوال واختار الصمت ملاذا له مثلما كانت تلك مدرسة والده علي الميرغني, وصمت الميرغني يجب الا يفسر علي ان الرجل منطو علي فكر يضن به علي الأخرين, ولكن صمته هو نوع من الأستبداد يمارسه علي تابعيه في الحزب الذين يجد منهم إذعانا كاملا كإذعان الأغنام للراعي, فتابعوه يفهمون تماما صمته عندما يطول وعندما يقصر, فهو اصلا ينظر للحزب بإعتباره ملكية خاصة به مثل ملكيته لجنينته في شارع النيل ,أو عقاراته في مصر والمملكة السعودية ,فالحزب خاصته هو وسيلته الوحيدة لجني المكاسب من نظام الإنقاذ, وقد فعل ذلك في نظام النميري , بينما كان والده وراء مذكرة كرام المواطنين التي باركت حكم عبود وايدته عام 58 .
لاينفي هذا الحديث ان الميرغني لايعقل ما يجري في حكم الإنقاذ ,ولا يعني انه لايملك عقلا مثله والسياسيين الاخرين,ولكن الرجل عطل منذ زمن بعيد منطقة التلافيف في المخ الخاصة بمصلحة الوطن اي صارت هذه المنطقة مثل بركان قديم خمدت فوهته بفعل تغيرات ألأركولوجيا وفي مقابل ذلك سعي ينشّط التلافيف المتخصصة في مصالحه الشخصية فصارت هي التي تحتل مكانا بارزا في عقله تقوم بوظيفتها الكيمائية خير قيام , ولايظنن احدا إن قرار الميرغني المشاركة في الإنتخابات هو ايمانه بديمقراطية الحزب الحاكم ,او انها ستساعد علي إنجاح حوار وهمي لا وجود له , أو انه سيفوز في مناطقه التقليدية ,وليس علي من يظن ذلك إلا ان يسأل ما اذا كان الميرغني قد استرد كل “املاكه من النظام ام لا, ففي اخر الأنباء انه يلهث وراء تعويضات عن اراض زراعية في شرق السودان كانت الإنقاذ قد صادرتها , وحدد هو سعر الفدان بثلاثمائة دولار ,غير إن الحكومة رفضت هذا التقييم وتصر علي منحه التعويض بالعملة المحلية هذا اذا توفرت لديها المبالغ.
إن قضيتنا مع هذا الرجل هو انه لايتفق مع كافة قوي المعارضة علي ان تعطي الأولوية لإسقاط نظام الإنقاذ لأن مثل هذا الطرح اذا وافق عليه يكون قد اغلق عليه صنبور مطالبه وعطل مصالحه ,ومن ثم فليس ضروريا ان ينشغل المعارضون بهذه المسالة في هذه المرحلة وعليهم تأجيلها حتي يسترد “حقوقه”اي ان الرجل “لاتفرق “معه ان بقي النظام ام ذهب بعد تحقيق اهدافه
سئل الميرغنى من قبل لماذا تبدل الموقف من “لا” للمشاركة الى “نعم “للمشاركة مع المؤتمر الوطنى, فقال ان الحزب الاتحادى حزب عريق وتاريخى ولديه مبادىء وتقاليد وقد رأيت اعمال هذه التقاليد” ولكن لم يشرح هذه التقاليد وربما قصد شعار الي من يهمه الأمر سلام الذي اجترحه الزعيم اسماعيل الازهري ويقول الميرغني
” بالرغم من ان دستور الحزب يفوض رئيسه بأتخاذ القرار فى القضايا الكبيرة , فقد رأيت طرح الامر على الهيئة القيادية للحزب انفاذ للشورى وللممارسة الديمقراطية ! هل يمكن قبول منطق الميرغنى انه ترك هذه الهيئة لتختار المشاركة دون ان يكون هو حاضرا بقوة داخلها بل وممليا عليها ارادته, ولماذا بالقدر نفسه رفض الميرغنى اذا كان حقا ديمقراطيا السماع للمعارضين للمشاركة وهم كثر, إن قضية هذا الرجل كما قلنا انه يستثمر الأنظمة الديكتاتورية , ففي تجربة مايو دفع شقيقه ليدخل الاتحاد الاشتراكي حتي رد لهم النميري ما اممه من املاكهم , وفي تجربة الإنقاذ كان الناس يتوقعون ان يحرض الميرغني الراحل اخوه احمد للذهاب الي الامم المتحدة ليطلب ارجاعه الي الحكم كما فعل اريستيد رئيس هاوي ,غير انه اقترح عليه ان يتوجه الي الأسكندرية بدلا من القصر الجمهوري ولم تمض ايام حتي اعترف رئيس مجلس السياده بالنظام الجديد, , وهاهو احمد سعد عمر احد ادوات الميرغني الطيعة يعلن في إجتماعات اللجنة القومية لإنتخاب البشير رئيسا أنه مكلف شخصيا من مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب بمساندةومؤازرة ودعم ترشيح البشير “ليس هذا فقط بل ان الميرغني لم يستجب في لقاء الصادق المهدي معه عندما طلب منه الإنضمام الي إعلان باريس, فقيل ان الرجل غير دفة الكلام ففهم المهدي الرسالة وغادر المكان , بعض الخبثاء يقولون انه حتي لو سقط هذا النظام وعادت الديمقراطية فأن اول اجندة الميرغني السياسية ستكون مطالبة العهد الجديد إستكمال ماتبقي من “حقوقه” التي لم يعطها له الإنقاذ .
s.meheasi@hotmail.com
