بسم الله الرحمن الرحيم
Elfatih Eidris [eidris2008@gmail.com]
ظلت مشكلة دارفور تراوح مكانها بدون حل وتصعدت الأحداث وفي تطور آخر قامت حركة العدل والمساواة في منتصف عام 2008م بهجوم مسلح على مدينة ام درمان سُمي “عملية الذراع الطويل ” وكان له تأثير واسع على الوضع السياسي بشكل عام ومشكلة دارفور بشكل خاص كشف عن امكانية امتداد القتال الى داخل العاصمة وإحداث اضطرابات وخسائر واسعة قد تهدد نظام الحكم وتُغوض اركانه اضافةً الى أن هذه الأحداث عملت على ضرورة حل المشكلة بأسرع ما يمكن . وبمشاركة كل القوى الدارفورية المسلحة وغير المسلحة علاوة على القوى المعارضة ومختلف تنظيمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان كما شهدت الساسة السياسية حراكاً واسعاً وبرزت العديد من الانفعالات وردود الأفعال وظهر تغيير في صيغة الخطاب السياسي مما كان له أثر سالب على سير المفاوضات ، خاصة بعد اتهام الجانب التشادي بشكل واضع في عملية ام درمان المسلحة علماً بأن علاقات الدولتين سوف تظل رهينة المشاكل ولا يمكن الخروج منها إلا بتغيير الذهنية المتكئة على الإرث القبلي وبناء المعارضة لدى الطرفين وهذا بالطبع يحقق حسن الجوار والسلام الدائم مما يؤدى بدوره الى اشاعة الوعي بالمخططات الخارجية في المنطقة . على الصعيد الدولي وبعد شهر من أحداث أم درمان تفاقم الوضع السياسي العام بشكل واسع وتدهورت العلاقات بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية عندما طلب المدعي العام أوكامبو من قضاة المحكمة اصدار أمر اعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكابه جرائم دولية تتمثل في الابادة الجماعية وجرائم حرب ضد الانسانية وفقاً لرؤية المدعي العام للمحكمة وكرد فعل دعا الرئيس البشير بنفسه كل القوى السياسية في السلطة وخارجها والمعارضة الى التشاور بشأن مواجهة الأوضاع المتدهورة في الاقليم مما أدى لاعتراف الحكومة للمرة الأولى بوجود أزمة حقيقية في دارفور وطرحت ما سُمي ” مبادرة أهل السودان ” بمشاركة لجميع القوى السياسية المعارضة ورحبت الأحزاب السياسية بالمبادرة وطالبت بضرورة العمل من خلالها لخدمة السودان للسودانيين بيد أنها تحولت الى مبادرة حكومية عارضتها مجموعة من احزاب المعارضة الى الحركات المسلحة في الاقليم ، ثم تحولت المفاوضات الى العاصمة القطرية في فبراير 2009 م لإعلان حسن النوايا وبناء جسر الثقة بين حركة العدل والمساواة التى يقودها خليل ابراهيم الذى تعهد فيه بعدم مضايقة النازحين وتسهيل وصول المساعدات الانسانية وأن تكون الأولوية للحل السلمي بينما قاطعت بقية الفصائل وتواصلت المساعي القطرية بعد أن وجدت القبول من حكومة الخرطوم و الاتحاد الافريقي والجامعة العربية ، وأعلنت حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي على لسان الطيب خميس القيادي البارز فيها أن الحركة تعتبر اتفاق ابوجا أساساً لأى اتفاق بين الحكومة وحركة العدل والمساواة عبر مفاوضات الدوحة وأن مسألة الترتيبات الأمنية وتنفيذ بندي تقاسم السلطة والثروة ماتزال العالقة في اتفاق ابوجا وزاد النار اشتعالاً في مارس 2009 م صدرت مذكرة المحكمة الجنائية باعتقال الرئيس البشير وقد اكسب ذلك المسألة الدرافورية أهمية خاصة ذات بعد سياسي الذى صاحبه صدى واسع على المستويين الرسمي والشعبي ولدى قوى المعارضة الشعبية والحزبية في السلطة والمعارضة ، موقف الحكومة الرسمي رفض قرار المحكمة ورفض المحكمة نفسها معتبرة سيادة السودان خطاً احمر لايمكن تجاوزه وبعد ساعات من القرار قامت الحكومة بالغاء تراخيص عمل كانت ممنوحة لعشر جمعيات اغاثة اجنبية فيما عبرت بعض القوى والأحزاب والهيئات والاتحادات السودانية وبشكل خاص المواليه للسلطة عن رفضها للقرار ، عدا حزب المؤتمر الشعبي الذى أكد على لسان الشيخ حبيب الجماعة بالأمس العدو الآن عقب قرار الافراج عنه بعد خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بحق الرئيس البشير أنه يؤيد القرار حيث قال “يؤمن بالعدالة الدولية بغض النظر عما اذا كانت معه أو ضده ” وكرر قوله ” أن على البشير تحمل المسئولية السياسية لما جرى في دارفور من عمليات قتل وحرق قرى واغتصاب جرت بصورة واسعة انطلاقاً من واقع المسئولية السياسية ” هذه العبارة وردت مجلة الدراسات الدبلوماسية العدد السادس صفحة 121 في مقال لأحد الدبلوماسيين وبالمقابل تعتقد الحكومة أن حزب المؤتمر الشعبي لعب دوراً في تأجيج الصراع منذ المفاصلة التى تمت في قيادة الحركة الاسلامية وانقسامها الى كيانين حيث شرع المؤتمر الشعبي بإصدار ما سُمى “الكتاب الأسود ” ثم استقطاب وتأليب القيادات المنتمية الى ولاية دارفور الكبرى وتأسيس حركة العدل والمساواة بزعامة د.خليل ابراهيم وفقاً لإستراتيجية حزب المؤتمر الشعبي الذى شدد معارضته في اثر توقيع اتفاق السلام في ابوجا لأنه لا يخدم المصالح وأكد الترابي أن اتفاق ابوجا صنعة امريكية وليس له احكام قانونية تضمن حقوق أهل دارفور وهو مجرد مجاملات ، السؤال من الذى يتحمل تبعات هذه الاحداث ؟ وما هي المواقف العربية والإقليمية والدولية من مذكرة التوقيف ؟ ثم ما هو الموقف الغربي من هذه الأحداث ؟ وهل ما قُدِم من حلول يمثل طموحات أهل الاقليم ؟ وكيف يمكن تحقيق السلام الدائم في الاقليم ؟ هذه الأسئلة سوف نُجيب عليها في مواصلة لاحقة ، والأمر عنده إنه نعم المولي ونعم النصير هو المستعان .
