يبدو أن هناك سياسيين لم يستوعبوا أسباب الثورة بعد. أو – في الحقيقة – لم يفهموا معنى التضحيات التي قدمها الشباب في ميدان الحرب، وكذلك ميدان السلم. فإن لم يكن هناك أي معنى آخر لهذه الثورة فيكفي أنها ثورة الإيثار. فالشباب الذي لم يتجاوز الثلاثين ربيعا ظل دائما وقود الحرب بعد فترة الاستقلال، وكان هو الذي يمهر النضال بدمائه ثم يأتي القادة ليجنوا التمتع بمزايا الدولة المركزية. وذلك بعد أن يحتضنوا الديكتاتور القاتل، أو يتبادلوا معه الابتسامات أمام فلاشات المصورين.
ومهما اختلفنا مع الدوافع الأيديولوجية، والجهوية، والسياسية، التي قادت تنظيمات محددة لتقديم شهداء في المواجهات المسلحة ضد الدولة، أو معها، فإن غالبية الذين استشهدوا في هذا الميدان شبابٌ السودان. وسلاح الحركة الإسلامية الذي استهدف صدور، ورؤوس خيرة الناس في الثلاثين عاما الماضية لم يحصد سوى الجيل الجديد في ساحات التظاهر، وفي ميادين القتال. ومنذ ديسمبر الماضي فإن الشباب كانوا يمثلون أكثر من خمسة وتسعين بالمئة ـ تقريبا ـ ممن عُذبوا، وفقدوا، واستشهدوا في سبيل نجاح الثورة. ومع ذلك جاء تمثيلهم مخيبا للآمال في المفاوضات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، ناهيك عن أن تمثيل المرأة، والأقاليم، كان مخجلا بشكل لا يقارن. وهكذا اتضح أن القيادة في مؤسساتنا السياسية القومية تفتقر للتعدد الجغرافي، والجندري، والجيلي. وحتى إذا وجدنا شخوصا قلة يعبرون عن هذا التعدد فعمداً يٌغَيبون عن القرارات المصيرية التي تهم كل السودانيين.
لقد عارضنا الدولة المركزية للإنقاذ باضطراد، ويبدو أننا سنختار معارضة الدولة المركزية لقوى الحرية والتغيير بشكل أشرس متى حادت عن طريق المعاني الأساسية، والسامية، التي نشدتها الثورة. ذلك لأن قادة الحرية والتغيير المسؤولين عن المرحلة يمثلون البديل لعهد كلفنا الكثير من الرهق السياسي. ولن يمنعنا انتماؤنا، وانحيازنا، للتجمع الذي وقع على الاتفاق بجانب قوانا الثورية من أن نطالب قادته بأن يكونوا حقا الأكثر حرصا على الوفاء للشهداء الذين كانوا يستجيبون بروح وطنية عالية لجدولة الحراك الثوري، ومنحوا التجمع المصداقية أكثر من أي جهة أخرى لتحقيق أهداف الثورة.
فهؤلاء الشهداء ما قدموا أرواحهم إلا لصالح تحقيق سودان جديد. أساسه أن يكون الإيثار هو ديدن السياسيين الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين بديلا عن الهرولة لتمثيلهم في مستويات السلطة الثلاثة. والمهم في كل هذا ابتعاد الحزبيين جميعا عن الفترة الانتقالية وإلا سنذبح شفافية المفاوضين على أعتاب أول استهلال لمهام السيادة، ومجلس الوزراء.
إن الاختبار الحقيقي لنجاح الثورة يكمن في قدرتها على الدفع بالشباب من الجنسين للقيام بأعباء التكليف، لا التشريف. ومتى رأينا هيمنة الأجيال الماضية على هذا التشكيل المرتقب للسلطة فإننا سوف نكون قد هدمنا ركنا أساسيا للتغيير. فلا معنى لطلب التغيير بينما بعض الممارسات الخاطئة حاضرة في تفكير بعض من وجدوا أنفسهم يمثلون الثوار في عرصات التفاوض. ولا معنى للخطو نحو سودان جديد إذا كانت الذكورية ما تزال تقصي النساء من وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، إن لم تكن رئاسة الوزراء.
إن الاختبار الثاني لمدى تحقق مفاهيم الثورة يتمثل في عدالة توزيع المناصب التي ستؤول للذين يؤيدون الاتفاق من التكنوقراط. فنحن ندرك أن العدالة كانت تمثل ثالثة ثلاث غايات ثورية لشعار ضحى من أجله الشباب. فبجانب حلم الحرية، والسلام، كانت العدالة تعطي إيقاعا، ورونقا، للشعار الذي التف حوله كل السودانيين. وبهذا المعنى فإننا إذا رفضنا المحاصصة فإننا لن نرفض العدالة حتما في تمثيل كفاءات مديريات السودان على كل مستويات السلطة.
وكما نعلم أن الكفاءات السودانية تملأ عين الشمس في الشرق، والغرب، والشمال، والجنوب، والوسط. ولهذا ينبغي أن يقع الاختيار على كفاءات تمثل السودان كله بشكل عادل حتى لا تكون (الصدفة المقصودة) هي التي تخلق أغلبية اختيار لصالح جهة دون أخرى. ذلك ما دام أبناء، وبنات، كل جهة من جهات السودان الخمس حظيت بتعليم مناسب، وتملك المئات إن لم تكن اف من الخبرات المميزة لإدارة شأن الدولة في كل أركانها.
إن الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات المركزية السابقة قادت لتفجر أنهر الدماء، وضياع فرص التنمية، وتوطن العنصرية، والتطرف الديني، وهجرة الملايين، والذكورية المقيتة في العمل العام، وغيرها من الأسباب التي ورثناها من فشل غالب السياسيين. ولذلك هناك فرصة ذهبية الآن لممارسة قطيعة مع هذه المفاهيم التي ثار ضدها الجيل الجديد. فهل هناك حاجة لقادة الحرية والتغيير لتذكيرهم بالأسباب الحقيقية لاندلاع الثورة حتى يتحسبوا جيدا لقراراتهم، وحتى يتذكروا شهداء الثورة الذين تمنوا تحقيق شعارها، وحتى لا يعيدوا إنتاج الأسباب التي جعلتنا نهدر كل طاقاتنا المجتمعية في السراب؟ أللهم بلغنا فأشهد.
