الشرق: الخرطوم – مها التلب
كشفت لجان المقاومة السودانية لـ”الشرق”، الأحد، أبرز ملامح الإعلان السياسي المرتقب الذي يهدف إلى إدارة الفترة الانتقالية، وحل الأزمة السياسية في البلاد.
ووفقاً للجان المقاومة، ينص الإعلان الذي تم تقديمه تحت عنوان “ميثاق سلطة الشعب”، على “نظام حكم لا مركزي وفترة انتقالية مدتها 4 سنوات تنتهي بتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة”.
كما يشمل الإعلان، تشكيل مجلس يشمل 14 وزارة، ورئيس للوزراء يختاره المجلس التشريعي، على أنْ يتكوَّن هذا المجلس من المجالس المحلية والنقابات.
وأوضحت لجان المقاومة، أنَّ “الميثاق يتضمَّن قيام 9 مفوضيات، أبرزها السلام، ومفوضية العدالة، ومفوضية مكافحة الفساد، وإصلاح الخدمة”.
ومنذ إجراءات مجلس السيادة السوداني في 25 أكتوبر الماضي، تعطّل مسار المرحلة الانتقالية في البلاد، والتي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والقوى المدنية في أغسطس 2019، بعد أشهر من إسقاط الرئيس السابق عمر البشير في العام نفسه، عقب احتجاجات شعبية استمرت مدة 4 أشهر.
“محاسبة الضالعين”
وتستعدُّ لجانُ المقاومة السودانية، الأحد، لإعلان ميثاق سياسي قالت إنه يهدف إلى محاسبة الضالعين في إجراءات الجيش السوداني 25 أكتوبر الماضي، والتي أنهت اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين.
وكانت اللجان حدَّدت يوم الجمعة الماضي، موعداً لطرح إعلان سياسي للتوقيع عليه، لكنها أرجأت التوقيع لأسباب مختلفة.
وقال بيان أصدرته اللجان، إنَّ “ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي عكفت على صياغته تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، يعد طوقاً للنجاة وبداية جديدة لاستعادة الديمقراطية في لحظة من أهم لحظات التحول الحرجة على مسار الحراك الثوري الذي يخوضه الشعب ضد الانقلابات العسكرية”، على حد تعبيرها.
وتشكَّل ما يعرف بـ”لجان المقاومة” في المدن السودانية عقب اندلاع احتجاجات أكتوبر 2018، وكان لها دورٌ بارزٌ في إدارة التظاهرات حتى ثورة ديسمبر 2018، والإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه في أبريل 2019.
وتعتبر هذه المبادرة ليست الأولى، ففي ديسمبر الماضي، كشفت القوى السودانية عن مبادرة لتقديم إعلان سياسي “يناقش الوضع الدستوري في البلاد، واستكمال جميع هياكل الحكم مع وضع ضوابط للمهام والصلاحيات”.