تجاريب – في الكتابة بالأهداف
” معاً نتعلم”
سبق أن تناولت هذا الموضوع في محاولة لاصلاح العمل الحزبي و من ثم ضمان إستمرار الديموقراطية و الحرية، مع السلام و العدالة!
في تناولي هذا، لجأت لطريقة في الكتابة ، أطلقت عليها” الكتابة بالأهداف” علي نهج التخطيط بالأهداف- مما قد يمكن من المقارنة بين الطريقة المعتادة التي نكتب بها وهذه الطريقة. ودعوة للتجربة!
الأحزاب تكوينات قديمة، وهي تعني التجمع حول فكرة ما، للنهوض بها وصولاً للأفضل.لكراسي الحكم مثلاً و لا بأس من ذلك، فقد تكون لهذه المجموعة فكرة يحسبونها جيدة، مثلما فعل الشيوعيون في روسيا وفي غيرها من الدول. ومثلما فعل الاسلاميون هنا ، بكل مسمياتهم و كانت نهايتهم بثورة لم يتوقعونها! وهنا يتجلي أمرٌ مهم – وهو أن الارتباط العقائدي الذي يعتمد علي السمع و الطاعة لن ينجح إلا في العمل العسكري.لذلك لا بد من أن تضحي الأحزاب تكوينات ديموقراطية،علي درجة عالية من الشفافية و المحاسبة وإلا لن تنجح في الحكم إذا ما وصلت إليه!
ومن هنا تجئ هذه المحاولة في سعي لاصلاح و تطوير الأحزاب وبعضها يسعي مع آخرين لاصلاح الأوضاع في البلاد! عليهم أن يصلحوا أنفسهم أولاً. و معاً نتعلم!
علي الأحزاب أن تتحلي بقليل من التواضع و تسعي لتوصيف تكوينها ! أي حزبها ، هل هو تكوين ديموقراطي؟ و هل حقق الكثير من أهدافه؟ و كم تبلغ عضويته؟ هل هي في زيادة ؟ أم تنقص؟
في غياب السلطة المركزية الرشيدة و مع إنعدام القيادات الملهمة، تعرضت البلاد إلي إنتهاكات جسيمة و كذلك الشعب الطيب! وفي كافة الأصقاع- عنتاً ومشقةً في الحياة. و إحباطاً أدي بالكثير من الناس إلي الموت و هم يسعون إلي حقهم في حياة كريمة، في شوارع المدن و في الصحراء و في البحار! وفي داخل البلاد في معسكرات النزوح أو في دول الجوار!
دون التعرض لكيفية نشأت الأحزاب السودانية، دعونا نسعي معاً لاصلاح حالها، ما أمكن الاصلاح.
ولتكن البداية بعضوية أي حزب، إذ عليه أن يسعي بالطرق المشروعة للتبشير بأفكاره و رؤيته و مشاريعه في الحكم و في كافة أنشطة الدولة.مع تحديد أهدافه و المقاصد و سياساته في الحزب و إن أمكن في كافة الأنشطة التي تقوم عليها الدولة الحديثة.
مع وضع رسوم عضوية والدعوة للتبرع و إنتهاج أساليب جمع الأموال، كما هو الحال في الدول المتقدمة، مثل: دعوات المآدب، للتفاكر و للتبرع وهنا يتباري أفراد الحزب في الدفع بسخاء و ربما باعقارات و الأراضي و المركبات…لا بد من المال، بل الكثير من المال إن أرادت الأحزاب نجاحاً و فلاحاً.
وهنا يمكن للدولة، أن تتدخل بشكل جيد وفقاً لسياسة معلومة لتشجيع الأحزاب ، كان تنص علي منح كل حزب يجمع مبلغاً معيناً مبلغاً مساوياً له أو ضعفه!
و أن تنص كذلك بتمويل الأحزاب التي تصل عضويتها في عدد من الولايات لا يقل عن 5 إلي 10000 عضواً مبلغاً محدداً من المال.خلال الخمسة أعوام القادمة. شريطة أن يتم صرف هذا المال في أنشطة الحزب و أن تتم مراجعته من قبل المراجع العام للحكومة.وهكذا تدفع سياسات الدولة الأحزاب للأعمال العامة و القومية و الانتاجية- بتشجيع الأحزاب علي دخول مجالات الانتاج المختلفة: الزراعة، التعدين،الصناعة،..إلخ.مما يساهم في تدريب كوادر الأحزاب علي التخطيط و تنفيذ المشاريع ،مع دفع كامل التكاليف من قبل وزارة المالية، شريطة عمل كوادر الحزب في الانتاج.مع خضوع للمراجع العام.
كما يتم إسترداد الأموال التي تنفقها الأحزاب في الأنشطة العامة، مثل : النظافة، التشجير و محو الأمية، مع التعليم و تشييد المدارس و الحفائر وكل ذلك في حملات نفير كبيرة و موثقة.علي أن تقدم الدولة وفقاً للسياسة الموضوعة لتعزيز الديموقراطية و الأحزاب الأراضي الزراعية و أراضي لتشييد مقارها.
تشجيع الأحزاب علي عقد مؤتمراتها السنوية و لاختيار قياداتها بشكل ديموقراطي و دعم مثل هذه الأنشطة، خلال 5 أعوام قادمة، إذ أن الأحزاب ضرورية جداً لتقدم البلاد ، مثل بقية المؤسسات. لذلك تغطي السياسة الموضوعة تدريب العضوية ، علي الديموقرطية، البرلمان و الانتخابات مع التمويل و التخطيط و رسم السياسات.
أيضاً علي الأحزاب إصدار صحيفة واحدة علي الاقل ورقية و إلكترونية، مما يساعدها في زيادة عضويتها و في الترويج و الاعلان لكافة أنشطتها. كذلك يتم دعم الأحزاب علي التواصل، بعقد الندوات و المحاضرات في المركز و الأقاليم.
لذلك علي الأحزاب أن تسعي بجد لاعداد الأجيال القادمة و تدريبها علي القيادة و الادارة و إستقطاب النابهين لعضوية الحزب بالطرق المشروعة.و عليها إستقطاب المراة في العضوية و أنشطة الحزب و في القيادة وقد يكون من الضروري النص في سياسات الدولة علي نسبة لا تقل عن 25% من قيادة الحزب في المركز و الولايات من النساء! إذ القصد تعزيز دور المرأة في البلاد و النهوض بها.
كذلك علي الدولة النص في سياساتها لتعزيز الديموقراطية علي منح الأحزاب إعفاءات ضرائبية و جمركية خلال فترة محددة حتي تقف علي أرجلها.
و علي الأحزاب النظر إلي التجارب الحزبية في الدول الأخري، وهو أمر يسير لا يحتاج إلا لتصفح مواقع الأحزاب علي الانترنيت. مما يمكنها من الالمام بأفضل الممارسات و بوضع هياكل جيدة للحزب.
علي الدولة أن تعيد النظر في جهاز تسجيل الأحزاب بتوظيف كوادر جيدة ، مستقلة و شجاعة، تقف علي درجة واحدة من كل الأحزاب و بعيدة عن سيطرة الحكومة. إذ أن نجاح الديموقراطية يعتمد علي هذا الجهاز، مع بقية أجهزة الدولة العدلية و الرقابية.علي الجهاز مراجعة عضوية كل حزب، حتي لا يصل إلي الأحزاب أهل السوابق من المجرمين أو اللصوص.من الضروري النص علي منع وجود أكثر من فرد من الأسرة الواحدة في المكتب القيادي لأي حزب! مما يدفع بالعمل الديموقراطي و الحزبي.بالطبع يمكن أن يجد أفراد الأسرة مواقع في بقية مكاتب الحزب وفقاً لكفاءتهم.
الهيكل المقترح لأي حزب، يشمل: القيادة العليا، بين 5 إلي 7 أفراد. مع مكاتب، للاعلام، الشباب، المراة، الطلاب، المكتب الاجتماعي، ليهتم بشؤون العضوية و المستشار القانوني، مستشار المعرفة و الاتصال،و إدارات لمختلف أنشطة الدولة:الزراعة، الرعي، الصناعة،التعدين،النقل، الاتصالات، التعليم، العلوم و البحث العلمي، التكنولوجيا، الأمن، السلام، السياحة.السياسة الخارجية،الثقافة..إلخ.
الهدف من هذه المكاتب هو جعل الأحزاب علي إلمام و أضطلاع بما يجري في الدولة و غيرها ، إستعداداً للحكم و تدريباً للكوادر.
من الضروري و المهم أن تدفع السياسات العامة للدولة في الديموقراطية و شؤون الأحزاب علي تشجيع عضوية الحزب علي ممارسة أعمال أخري في القطاع العام أو الخاص و ذلك لمزيد من التفاعل مع قضايا الناس و العمل العام.
يجب أن تصبح الأحزاب نموذجاً للديموقراطية.في النزاهة و الاستقامة.
a.zain51@googlemail.com
////////////////////////
