تعقيبا علي ما خطه الأستاذ عثمان ميرغني حول حميدتي رأي قد يجد القبول من كثير وقد يجد الرفض وعلي كل حال يبقي تداولا للراي و تمرينا في الحرية والديموقراطية، خاصة وقد يؤدي بنا الحراك الحالي الي وضع أفضل،تحقيقا لشعارات ثورة الشباب الشجعان..حرية ،سلام وعدالة.
لكن علي من يتقدم لتسنم اي منصب في العهد الجديد،لا بد ان يخضع لمعايير عديدة.او فلنقل لكفايات شتي،منها وليس حصرا لها:
التعليم،في تقديري،لا بد من الحد الادني، وهوالشهادة الثانوية السودانية.فلا يمكن ان يمثل هذا الشعب الرائع شخص لا يستطيع قراءة سطر بشكل سليم.
إلا يكون قد حوكم في جريمة أو متهما في جريمة..
ان يتمتع بقوي عقلية..معافاة..حتي لا ياتي يوم و بعد ارتكابه لجرائم يطلق صراحه بحجة مرضه العقلي أو النفسي.
وربما يشترط حصوله علي الجنسية السودانية خلال 10 سنوات علي الأقل،لضمان ولائه.
و من المهم وجود جهة مستقلة،علي رأسها رجال ونساء شجعان يفتون في صلاحية كل من يود الحصول علي منصب،عبر الانتخابات ويمحصون سجله،ليتم قبوله أو رفضه..وعلنا,
وبعد ذلك يخصص البرلمان لجنة للرقابة والشفافية،يمثل امامها كل من يتم ترشيحه من قبل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية للمناصب المهمة،مثل:محافظ بنك السودان،مدير جهاز المخابرات،مدير الشرطة،..الخ للفحص والتمحيص ايضا وبشكل علني،حتي لا يقدم علي الترشح اي شخص غير مؤهل،كما يحدث في الولايات المتحدة الامريكية..
ويمكن ايضا بعد مثول اي شخص حول ضلوعه في جرائم ان يمثل أمام لجنة العفو والمصالحة،ليعترف عما اقترف من جرائم،ولاصحاب الحق أو المصلحة العفو أو طلب التعويض.ويبقي الحق العام ماثلا،وفقا لما يتفق عليه حول صلاحيات اللجنة المقترحة،وما إذا من حقها منع الشخص المدان من ممارسة أي عمل عام أو يتقدم الترشح للبرلمان أو لرئاسة الجمهورية،اذا ما اتفق الناس علي النظام الجمهوري.وقد يكون نظام مجلس السيادة أو الدولة هو الامثل للسودان، علي إلا يزيد العدد عن 5 افراد،والرئاسة دورية..لمن تحصل علي أكثر عدد من الاصوات.ويليه الاخرين وفقا لعدد الاصوات التي تحصلوا عليها.
a.zain51@googlemail.com
