بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
ahmed4570@hotmail.com
لا شك إن العنوان مستخدم من قبل تحت مسمى ( محن سودانية) تمحن بها شوقي بدري. غير أني اليوم أستعيره لشرطة المرور التي محنتني ومحنت معي كثير من مستخدمي الطريق. واليكم آخرها
يوم الخميس كنت أسير بطريق الخرطوم مدني – مسرح الجباية الأكبر لشرطة المرور – شعرت بأني متعب ونعسان ومعي ابن عمي الذي ساق في السعودية عشرات السنين وكان هو الخيار الوحيد أن يقود السيارة بدلا عني وقد فعلنا وكل عيبه ،حسب لوائح المرور، أنه لا يحمل رخصته معه عندما اقتربنا من نقطة الجباية – عفوا نقطة التفتيش المروري – تبادلنا وعدت لقيادة السيارة لسوء حظنا كان شرطي المرور الذي على الموتر قد لاحظ تبادلنا تخطانا وأوقفنا وسلمنا للدورية تحت جريمة تبادل سائق لم ننكر ودفعت غرامة مخففة حسب رأي الملازم 30 جنيه. السؤال ما الذي حدث حتى يستوجب الغرامة لم نعرقل سيرا لا انا ولا ابن عمي لم نخطي خطأً يستوجب غرامة اللهم الا شره هذه النقاط لجمع أكبر مال ممكن ليحصلوا منه على نسبة مئوية 20 % وربما الترقي صار مربوطا بكبر المبلغ المتحصل والله اعلم. هذه المواتر حسب ما سمعنا يوم توزيعها انها للارشاد ولكن ها هي تنحرف لدور البحث عن الغرامات.
ليس هذا ما محنني ولكن لفت نظري ثلاث شاحنات تحمل كل منهم 3 جرارات زراعية ودار نقاش طويل بينهم وبين ضابط الدورية الودود الذي حاول ان يحل لهم مشكلتهم بغرامة لا تكلفهم غرامات بعدها سألت ما هي المشكلة التي تستوجب الغرامات وجاءني رد يطير له لب أي آدمي غير مسموح بحمل آلة على ظهر شاحنة إلا بتصديق.بالله من وضع هذه اللائحة وما مقصده منها ردوا علي عقلي يا شرطة المرور تراكتور زراعي محمول على ظهر شاحنة لتحمله لمكان الإنتاج التصديق لزومو شنو؟ برضو منتظرين ازدهار الزراعة. الغريب في الأمر السائقين ما كانوا مستنكرين المبدأ ولكن كل مشكلتهم أن ليس أمامهم مكان ليستخرجوا منه التصديق فهم خرجوا من جياد ولذا سيغرموا في كل نقطة بسبب عدم التصديق بحمل مخدرات زراعية عفوا تركترات زراعية.
صراحة الملازم رئيس الدورية كان متعاطف معهم تماما وكانوا مستكينين تماما وكل منهم يريد ان يتحايل على لائحة التصديق بأخف الضررين. بالله أليس هذا من المحن التي لم يسبق المرور عليها أحد ما هو هذا التصديق وما الداعي له؟ آلة فوق آلة ما المشكلة وما الفرق بين الآلة المحمولة والبضاعة المحمولة هل شرطا ان تكون مرخصة ومؤمنة؟ هي الآن لا تسير ولكنها محمولة وتسأل عن الباقي بعد ان تتحرك على الأرض. وأروني من ذهب ودفع 50 جنيه التصديق ورفض طلبه. المسألة كما قال فرفور في الحالتين أنت دافع إما غرامة أو تصديق. المادة 67 من قانون المرور ما لم تلغى أو تعدل فلن ينصلح الحال وسيفقد الاقتصاد عشرات أضعاف ما يجمعه المرور.
الظلم من أسباب زوال الحكم.بيننا وبينكم قول ابن تيمية ( إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة)
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat.blogspot.com