hannod2002@hotmail.com
بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم ٩-٤ -٢٠١٦ م
لانريد الدخول الى متاهات السياسة وتبريراتها فنحن نحكم بالشرع . والشرع له بالظاهر والموضوع سادتي يتعلق بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة و نور الدين و ما آل اليه والكل يعرف ذلك لعلى هذا تمهيداً لإعلان بيعه . ولعلم الجميع فإن مساحة المشروع حوالي ٢,٠٠٠٠٠٠ فدان تقريباً ٤٢٪ للملك الحر و مابقي ٥٨٪ للحكومة .
وامتلاك هذه الارض للافراد تم بموجب ( قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة ١٩٢٥ م ) ثم ( مشروع قانون المعاملات المدنية لسنة ١٩٤٨ م ) ثم ( المادة ١/٤٣ من دستور جمهورية السودان ) ثم ( قانون الملكية في مشروع الجزيرة لسنة ٢٠٠٥م الفقرة ١/٢/ب/ج ) كما يمكن الرجوع لذلك في مظانه لمن يريد .
وصلب الموضوع اننا نرى مقدمات حصلت ولكنها في النهاية ستقف عند حائط مشروع الجزيرة . من هذه المقدمات ماتم من بيع لمؤسسات اقتصادية كثيرة و مؤسسات لا تعد و الامر معروف للجميع ولعل اخر ذلك ( حتى الان ) البدء في هدم مباني جامعة الخرطوم العتيدة و للجامعة من يدافع عنها من ابناءها البرره ولكن انى لهذا لمشروع الجزيرة واهله .
وللحكومة الحق في ان تتصرف فيما تملكه من الارض داخل المشروع اذا رأت ان المصلحة في غير ماهو عليه فهي مسئوله عن ذلك امام الله والتاريخ و المواطن . اما ان تتصرف في ارض الملاك دون مشورتهم والاتفاق معهم كما ينص القانون فهذا امر غير ممكن .
ولنبدأ بما ذكرناه عن المقدمات الخاصة بمشروع الجزيرة .
فقد بيع بدون هذه المشورة يستند الى الحقائق التالية وماحدث في الخرطوم او غيرها فهذا شأن لا علاقة له بالمشروع سوى انه مقدمة لما سوف سيحدث فيه
١- قانون تطوير مشروع الجزيرة فهو المقدمة .
٢- بيع كل ممتلكات المشروع المحركة لعجلة الانتاج فيه .
٣- بيع مخازن وارضيات المشروع ( بورتسودان ) .
٤- بيع المباني الخاصة بالادارات والمشروع وعماراته ( في لندن ) .
٥- بيع اكثر من ١٦٠٠ كيلو سكك حديد داخل المشروع .
٦- بيع الادارة الهندسية والخردة .
٧- بيع المحالج .
٨- بيع مصانع الزيوت والغزل والنسيج والتي يقوم عملها على ماينتجه المشروع .
٩- عدم صرف حقوق الملاك منذ ١٩٩٣ م وحتى الان .
١٠- انهاء خدمات كل العاملين بالمشروع من اعلاهم حتى ادناهم وبالتالي بيع المنازل والسرايات والسيارات الى غير ذلك .
١١- تكميم الافواه عن طريق اتحاد غير شرعي يسنده ويعاونه اتحاد مزارعي السودان .
١٢- الدفع بإعلاميين مأجورين للكتابة بين حين وآخر عن رغبة الحكومة في اصلاح المشروع وهذا مالم يتم .
١٣- دس بعض المأجورين بين الجماعات المطالبة للتوهين والتخذيل والتخويف واخر ذلك ماسمي بِحراك ابناء الجزيرة .
١٤- دفعت الحكومة بمديرين لا علاقة لهم بالمشروع ومقاصده وذلك خلال فترة الانتظار التي نعيشها .
١٥- السماح لبعض المزارعين بالعمل في المشروع دون رعاية واهتمام حتى بمياه الري وفرض الاتاوات على ماينتجونه بعد اعطاءهم سلفيات من البنوك تفضي بهم في النهاية الى المحاكم وذلك دفعاً لتهمة البيع والتي نعتقد صحتها .
١٦- ايهاماً للرأي العام ادخال وزارة العدل في الامر بتكوين ( اللجنة العدلية ) والتي عقدت ٥٤ اجتماعاً على مدى عامين واصدرت توصياتها التي دفنت في رمال ( الغرض ) .
١٧- سمحوا بتكوين لجنة للملاك بإسم ( لجنة المبادرة ) امعاناً في الايهام .
١٨- قابل رأس الدولة مجموعة من كرام ابناء الجزيرة وتحدثوا معه في الموضوع فوعدهم بأنه سوف ينهي موضوع المشروع قبل نهاية فترة رئاسته والان هو في رئاسة تالية للتي وعد فيها ولم يتم شيء .
١٩- منذ فترة طويلة تتناقل المجالس مقولة عن بيع المشروع ولما لم يكن تصور ذلك فإن الكثير من الناس وكل العقلاء استبعدوا هذه المقولة وعدوها كإشاعات فساد الحكم والتي لا تحصى .
٢٠- ( حسن النية ) الذي تعاملت به وزارة العدل ولجنة المبادرة واللجنة العدلية ومجموعة كرام ابناء الجزيرة إذ ان الجميع لم ولن يتصوروا ان يتم مثل هذا خاصة و مبررات التوهيم كثيرة وحاضرة .
٢١- السماح بقيام مايسمى ( فريق التخطيط ) للعمل بين الملاك والشراء من بعضهم والحمد لله فقد اغلق مكتبهم في بركات بقرار من محكمة ود مدني بعدم قانونية هذا العمل وذلك بعد قيام اعضاء لجنة المبادرة بشكوى هذا الفريق .
٢٢- عدم رد رأس الدولة و عوض الجاز عما قالاهو بعد ان رد عليهما اخوان كريمان من ابناء الجزيرة ودحضوا لهما ماسبق ان قالاه .
٢٣- اذن فعدم تطبيق قانون تطوير مشروع الجزيرة والذي بدأت به الحكاية وقيام ما يسمى براوبط المياه وكل ماقيل فيما سبق ماهو الا اغلوطة في مياه محيط . خاصة و القانون اجيز منذ عام ٢٠٠٥ م .
ولن ننهي موضوعنا الا بضرب مثل ( فمن اراد ان يصلح من شأن داره قديمه له فأقل مايفعله ان يستفيد من كل شيء فيها فلا يحرقه ولا يبيعه ومن اراد ان يستأصل داره القديم ليبني مكانها ماهو احسن منها فلا اقل من ان يعد العده الكامله لذلك مع حساب الزمن في الحالتين ) لذا فما حدث في غير الجزيرة وما اورد عنها ماهو الا مقدمات تقود الى نتيجة حتميه هي ( بيع المشروع دون النظر الى شيء اخر ) وعلى الملاك والمزارعين واهل السودان ان ينتظروا يوماً مشئوماً وان يصبروا كما صبروا على اليوم المشئوم والذي يعادل ٣٠-٦-١٩٨٩ م .
ويوم ١٠-٤-٢٠١٦ م بدء هدم مباني جامعة الخرطوم ولانريد ان نزيد فالكنانة مملؤه بالسهام والغد آت لا محالة والليالي من الزمان حبالى فانتبهوا يا اولي الابصار لمثل هذه الايام المشئومه في تاريخ السودان المعاصر . خاصة وساعة الصفر على الابواب واخراً اذا كان هذا الكلام غير صحيح فلنسمع الرد العملي والعاجل ممن وقع على القرار حتى تطمئن النفوس وتهدأ وتصمت الاصوات وتعود الحياة الى طبيعتها .
الصادق محمد الطائف
للتواصل : ٠١٢٦٧٠١٩٢٩
