دبي-الشرق: أكد وزيرا خارجية مصر والسودان على وحدة موقف البلدين ورفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون الدولي. يأتي ذلك في ظل توتر بسبب سد النهضة الإثيوبي الذي تعتبره مصر تهديداً لأمنها المائي، وتطالب باتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق دول المصب ويعزز التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا.
*ملخص بالذكاء الاصطناعي. تحقق من السياق في النص الأصلي.
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، الجمعة، على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وذلك خلال لقاء بينهما عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاء في بيان، أوردته وزارة الخارجية المصرية، أن الوزيرين عبرا عن “رفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل”، وشددا على ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأوضح وزير الخارجية المصري موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل علي المزيد من تعميق وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك على رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بالمصالح المائية للبلدين، وأن الأمن المائي لهما “جزء واحد لا يتجزأ”.
وبدأت إثيوبيا بناء “سد النهضة” الضخم على نهر النيل في عام 2011، وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات وتعتبره مصر “تهديداً” لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار إفريقيا.
وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2021، بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على أديس أبابا.
سد النهضة وإثيوبيا
وبعد قرابة 14 عاماً من العمل وسط تجاذبات وتوترات إقليمية خصوصاً مع مصر والسودان، دشنت إثيوبيا سد النهضة الواقع على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل.
وأطلقت أديس أبابا على السد الضخم اسم “سد النهضة الإثيوبي الكبير” Grand Ethiopian Renaissance Dam، إذ تعده حجر الأساس الذي تبني عليه طموحاتها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرة للكهرباء من المصادر المائية في إفريقيا، ما قد يُحوّل الدولة التي يبلغ عدد سكانها 120 مليون نسمة إلى مُصدّر صافٍ للطاقة.
ويمثل السد الإثيوبي تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع عام 2011، أعربت مصر والسودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.
وتتمسَّك القاهرة بـ”الحق التاريخي” لها في مياه النيل، والذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929، حيث حصلت مصر حينها على حق النقض (الفيتو) ضد بناء أي مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
وتخشى مصر، التي تعتمد على نهر النيل في أكثر من 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، من أن ملء السد دون تنسيق قد يعرض إمداداتها للخطر، كما تتخوف الخرطوم من مخاطر قد يشكلها السد على السدود والمناطق الزراعية الواقعة أسفل مجرى النهر داخل حدود السودان.
وبينما تُعلن إثيوبيا تمسكها بحقها في التنمية عبر “سد النهضة”، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف.
كما تشدد القاهرة على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.
مصر والسودان يؤكدان وحدة موقفهما: رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل
