الخرطوم: السوداني
عقد مجلس نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، اجتماعاً طارئاً أمس، لمناقشة رفض مسجل تنظيمات العمل قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، وذلك بعد 5 أشهر من تقديم الطلب. وفوّض الاجتماع المكتب التنفيذي للنقابة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمُواجهة القرار.
وقال مجلس النقابة في بيان له: “رفض مسجل تنظيمات العمل التسجيل بدعوى مخالفته لقانون النقابات للعام 2010 ولكون نقابتكم تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسّسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 ودخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ منذ مارس 2022 لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية”.
جديرٌ بالذكر أن بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية تقرر بوضوح بأن “للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”. على ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وأضاف مجلس النقابة: “عليه، ستواصل النقابة مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية وستواصل عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين.. الشعب السوداني لم يجد طريق تكوين نقابة الصحفيين السودانيين منذ البداية، ممهداً بالورود، بعد أن سعت القوى الشمولية لقطع الطريق بالمال والسلاح والترتيبات الإدارية، إلا أن إرادة ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية كانت غالبة”.
وأكد مجلس النقابة أن محاولة استهداف نقابة الصحفيين السودانيين ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، ونجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي.
وتعهّدت نقابة الصحفيين السودانيين بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية والذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.
/////////////////////////