نفى وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم ، استلامه لأموال من قبل لجنة التفكيك وقال الوزير إن الوزارة لم تستلم حتى الآن دولار واحد من اللجنة ، ولا أحد يعلم مايقصده جبريل من حديثه ، هل هو هروب من المسئولية التي تقع على عاتقه أم انه حديث اعلامي لالقاء اللوم بعيداً عن وزارته ، والرمي به على عاتق اللجنة أم انه حديث سياسي ويقصد الوزير مايقوله.
وقال جبريل في مؤتمره الصحفي إن المستردات لم يتم “تسييلها” للآن، ولم تتسلم الوزارة دولار واحد من اللجنة، وإن هناك أشياء متعلقة بقرارات اللجنة نفسها مثل الاستئنافات.
الامر الذي دعا عضو لجنة التفكيك الاستاذ وجدي صالح، يتكفل بالرد عليه ويصف حديث الوزير بعدم تسلّم الوزارة لـدولار واحد من اللجنة بغير الدقيق وكشف وجدي خلال برنامج (البناء الوطني) على التلفزيون القومي تفاصيل كثيرة حول الأموال والأصول التي تقبع حاليًا تحت سيطرة المالية بحسب قرارات اللجنة بأيلولتها لها وأنّ الوزارة تسلّمت فعليًا 6 ملايين دولار”كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، من اللجنة ونبّه إلى أنّ هناك ملايين الدولارات بطرف الوزارة.
وأضاف: هناك أموال مسيلة تمّ تحويلها لوزارة المالية.
واللجنة إن سلمت المالية هذه المبالغ وجبريل لا علم له فهذه قضية أخرى ، تكشف ان جبريل يجلس على مقعد الوزارة لكنه لا علم له بأموال تدخل الى الخزينة بالتالي هو لا علم له بأموال تخرج منها
اما إن كان جبريل استلم هذه الاموال فعلياً ووقع عليها ، فإن تصريحاته لن ينتهي أثرها بانتهاء رد اللجنة عليه، وقد يكون لها مابعدها، فالرجل يصبح ليس كما وصفه وجدي انه يقول (حديث غير دقيق)، فالوزير هنا يقول حديثاً خطيراً ، او انه يكذب على المواطن، ويشكك في عمل اللجنة وماتقوم به من أعمال واسترداد أموال ، ويتهرب عن مسئوليته المباشرة فإن استلمت المالية مبلغاً قدرة ٦ مليون دولار فالمُوقع على هذا الاستلام هو جبريل نفسه فكيف له ان ينكر مثل هذا المبلغ ويلحقه قاطعاً بعبارة ولا دولار واحد ؟!
ام ان لإنكار جبريل أبعاد سياسية قصد بها تشويه صورة اللجنة بطريقة غير مباشرة ، ليرضي بذلك الذين يجلسون على مقاعد المراقبة يتصيدون خطأ صغير لها ، فهل عدم القبول الداخلي عند وزير المالية للجنة وعملها هو مادفعه للإنكار ، ليمسك بحجر الباطل ويرميها به على قصد أنها لجنة ( تسترد ولا تورد) الامرالذي يجعلها داخل دائرة الاتهام ، أم ان ردود الوزير كانت ردوداً سياسية لا علاقة لها بالاقتصاد ولا المؤتمر الصحفي لتبرير رفع الدعم عن المحروقات.
لهذا فإن تصريح وجدي صالح يؤكد ان اللجنة قصدت أن تثبت مانفاه جبريل، فإن لم تسلمه دولاراً واحداً كما يقول إذاً ما الذي دعاها لذلك ، فهل يراجع جبريل حساباته المالية بالوزارة حتى يتذكر نسيان مبلغ قدره ٦ مليون دولار ، ام ان وجدي سيحتاج أن يثبت ذلك بالأوراق والمستندات، ففي جميع الأحوال، ان المبلغ ليس جديراً بالنسيان ولا حتى قليلاً على المساءلة والمحاسبة.
وجبريل الذي (نكره حطب) هل سيبقى جديراً بالثقة في معاملات أخرى، ام ان عملية التسليم والإستلام للأموال المستردة بين لجنة التفكيك ووزارة المالية ستحتاج الى كاميرات نقل وبث مباشر توثق للشعب توقيع الطرفين على هذه الأموال المسلوبة قِبلاً والمنهوبة في الماضي والضائعة الآن في الحاضر.
٦ مليون دولار ( مشت وين ) فان قال وزير المالية انها استلمت من اللجنة وصرفت لكان أمراً طبيعياً، ولكن ان يكون الوزير لا سمع بها ولا رآها ، فهذا مايفتح الأبواب مشرعة على منصات السؤال الصريح ، أين ذهب المبلغ ؟؟
طيف أخير :
ولعلَّ ما تَخشاهُ ليسَ بِكائنٍ، ولعلَّ ما تَرجوهُ سَوفَ يَكونُ
***********
