الخرطوم (رويترز) – شارك آلاف السودانيين في أداء صلاة الجمعة خارج وزارة الدفاع بالخرطوم في موقع اعتصام حاشد مناهض للحكومة لا يزال مستمرا حتى بعدما أزاح الجيش الرئيس عمر البشير عن السلطة قبل أسبوعين.
جنود سودانيون يتحركون في موكب مركبات وسط حشود معتصمة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم يوم الجمعة. تصوير: أوميت بكطاش – رويترز.
وبدأ الاعتصام، وهو ذروة شهور من المظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر ثلاثين عاما، في السادس من أبريل نيسان ولم ينته على الرغم من عزل البشير في 11 أبريل نيسان. ويطالب المحتجون الآن باستعادة الحكم المدني.
وأَم المصلين مطر يونس وهو مدرس دين ضرير يبلغ من العمر 49 عاما من إقليم دارفور سُجن مرارا إبان حكم البشير.
وقال يونس لرويترز ”ننادي بدولة مدنية ديمقراطية. نرفض حكم العسكر. دور العسكر حماية البلاد لا حكم البلاد“.
وقدرت رويترز عدد المشاركين في الصلاة خارج الوزارة بنحو 20 ألف شخص. وعلى غير العادة، شارك في الصلاة عدد كبير من كبار السن مرتدين الجلابيب البيضاء التقليدية.
وقال يونس لرويترز إنه يرغب في أن تشارك النساء والشبان في حكم السودان.
وأضاف ”الشباب والنساء هم من قادوا الثورة“.
وفي العام الماضي، دعت منظمة العفو الدولية أثناء احتجاز يونس إلى إطلاق سراحه قائلة إنه محتجز لدعوته لحماية المشردين من دارفور، وتأييده لحقوق الإنسان.
والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مزاعم تورطه في إبادة جماعية بإقليم دارفور وهي تهم ينفيها الرئيس المخلوع.
وبعدما فرغوا من الصلاة، أخذ المحتجون يرددون ”مدنية .. مدنية“ في إشارة إلى مطالبهم بحكم مدني.
وقام البعض بتوزيع عصائر بالمجان على المحتجين الذين انضموا للاعتصام رغم تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية. وأنشد موسيقيون يرتدون ملابس مصنوعة من جلود الحيوانات أغان شعبية.
وقال محجوب بشرى، وهو محاسب يبلغ من العمر 45 عاما اصطحب معه طفليه لموقع الاحتجاج، ”سندافع عن الديمقراطية ونرفض حكم العسكر“.
محتجون سودانيون يتجمعون تحت خيمة في الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم يوم الخميس. تصوير: أوميت بكطاش – رويترز.
وأضاف ”الناس في الثورة ماتوا وسُجنوا وعُذبوا من أجل الديمقراطية وليس من أجل الحكم العسكري“.
واحتشدت أعداد ضخمة من المحتجين خارج الوزارة يوم الخميس للمطالبة بحكم مدني في تحد للمجلس العسكري.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاج، قد دعا لمسيرة مليونية لتنضم للاعتصام.
وجاء ذلك بعد إعلان المجلس العسكري إنه سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط وإن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية.
//////////////
