جاء قرار محكمة ابيي متوازنا، قبل اجزاء من تقرير لجنة الخبراء واستبعد أجزاءا أخري، وكانت الحصيلة أن اعطي مناطق الرعي والانهار للدينكا ومنطقة البترول للمسيرية، ووجد القرار ترحيبا محليا وعالميا والتزم الطرفان: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بتنفيذه، ويبقي بعد ذلك العبرة بالتنفيذ علي الأرض.
أشارقرار محكمة ابيي الي انه بالنسبة للحدود الشمالية: فيما يتعلق بقرار لجنة خبراء حدود ابيي الخاص لناحية مطلب دينكا(نقوك) المشروع في الأراضي الممتدة من حدود كردفان بحر الغزال شمالا الي خط عرض 10 درجات و10 دقائق ، فان خبراء اللجنة لم يتجاوزوا صلاحياتهم. اما فيما يتعلق بقرار لجنة الخبراء الخاص بمنطقة حدود ابيي الخاص بمنطقة الحقوق الثانوية المشتركة الممتدة بين خط عرض شمالا: 10 درجات و35 دقيقة شمالا، فان خبراء اللجنة تجاوزا صلاحياتهم. كما تمتد الحدود الشمالية لمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحولة الي كردفان عام 1905م علي خط عرض 10 درجات، و10 دقائق.
اما بالنسبة للحدود الجنوبية، فان لجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها في الحدود التي جري رسمها في يناير 1956م، وبالتالي، فان الحدود مثبتة.
وفيما يختص بالحدود الشرقية التي تمتد علي طول خط كردفان واعالي النيل(عند خط طول:29 درجة و32 دقيقة …، وتسير شمالا الي أن تصل خط عرض 10 درجات و22 دقيقة..)، فان لجنة الخبراء قد تجاوزت صلاحياتها. وبالتالي، فان قرار المحكمة ان تبقي كما جري تحديده في يناير 1956م.
فيما يختص بالحدود الغربية، فان لجنة الخبراء تخطت صلاحياتها فيما يختص بحدود يناير 1956م، وبالتالي، فان قرار المحكمة اعتماد حدود 1905م فيما يختص بمنطقة مشيخات دينكا نقوك التسع المحالة الي كردفان والتي تمتد علي خط طول 27 درجة و50 دقيقة،..شرقا وخط عرض 10 درجات و10 دقائق…. شمالا الي حدود كردفان دارفور علي ماجري تحديده في يناير 1956م.
كما أشار قرار محكمة ابيي الي أن قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية سوف تحتفظان بحقوقهما التاريخية الراسخة في استخدام الارض شمال هذه الحدود وجنوبها، وان لجنة الخبراء لم تتجاوز صلاحياتها. وبالتالي، لايجب المساس بالحقوق التاريخية الراسخة التي تمارس في منطقة ابيي أو في محيطها، لاسيما الحق المنصوص عليه بموجب الفقرة 1، 1، 3 من بروتوكول ابيي الذي تتمتع به المسيرية وغيرها من قبائل البدو لرعاية القطعان والانتقال عبر منطقة ابيي.
كما أشارت المحكمة الي ضرورة التفاهم بين سكان المنطقة حتي لايتم تقويض الحياة الطبيعية التي كانت سائدة في المنطقة بسبب الترسيم الجديد للحدود.
رغم أن القرار تعامل مع الجوانب الفنية لترسيم الحدود، وحفظ الحقوق التاريخية للمسيرية في الرعي، الا ان الجوهري هو العمل القاعدي علي الارض والتراضي بين سكان المنطقة الذين تمازجوا وتصاهروا وتداخلوا خلال مئات السنين، وهذا يتطلب ايضا توفير مقومات الاستقرار التي تتمثل في تنفيذ اتفاقية السلام وتحقيق التحول الديمقراطي والتنمية واعادة تعمير ماخربته الحرب في ابيي وتوفير الخدمات الأساسية: التعليم والصحة وخدمات الكهرباء والمياه،..الخ وتخصيص جزء من عائدات البترول لذلك، لأن ذلك يشكل الأساس لتحقيق القناعة بوحدة السودان والتي تشكل المخرج من النزاع حول البترول والماء والكلأ، وان مصلحة الأطراف في المنطقة في التكامل والوحدة والتنمية والسلام والاستفادة المشتركة من عائدات البترول ومصادر المياه والمراعي والأراضي الزراعية، وبالتالي من المهم دفع الارادة السياسية بخطوات ثابتة وقوية نحو وحدة البلاد وتجنيبها شرور التشرذم والتمترس حول حدود وهمية تجافي واقع التعايش السلمي الذي كان سائدا في المنطقة.
