مواصلةٌ لـ(فسادٌ في فسادٍ في فسادِ):
وعقب تفجر أزمة الطاقة العالمية عام ٧٣، بحث السودان مع الايران، ثم الكويت والسعودية، أمر تأمين النفط الخام لمصفاته، وبحث مع السعودية أمر تطوير مصفاة جديدة ببورتسودان لمقابلة احتياجات السودان المتزايدة، وتقرر انشاؤها فعلا على البحر الأحمر، بسعة ٣٠ ألف برميل/يوم… وكان سيوفر انتاج المصفاتين (القديمة والجديدة) ٢٠ ألف برميل إضافية فوق حجم الاستهلاك السائد، مما يعين على التوسع في مشاريع التنمية.
وما أن سمع الخاشقجي بالمشروع حتى انقض عليه كذلك. وكانت خطته هذه المرة هي إنشاء مصفاة تبلغ طاقتها ٥ أضعاف المصفاة المقترحة، لتوفر احتياجات السودان ومعظم شرق أفريقيا، مغريًا النميري بقوله “انت لست برئيس سوداني فقط. أنت زعيم أفريقي، وقيام هذه المصفاة سيضاعف من أهميتك ونفوذك في شرق أفريقيا”. فسال لعاب النميري، و”السعودية عايزة كدا!!!”… رغم حضور وزير النفط السعودي وقتها، أحمد زكي يماني، واخباره للنميري أن “السعودية ما عايزة كدا!”، وما عنى ذلك النميري في كثيرٍ أو قليل، فهل سيعرف وزير النفط السعودية ما تريده السعودية أكثر من عدنان خاشقجي؟؟؟!!!!
وفعلا، قام البهاء بالتوقيع باسم حكومة السودان على اتفاق مع شركة (تراياد نافت) على بناء المصفاة وأن تقتسم الشركة والحكومة الأسهم بالتساوي!
“وبرغم التحذيرات مضى النميري ليضع حجر الأساس للمصفاة الوهمية في مايو/آيار ١٩٧٤. وحتى يومنا هذا لم يشهد البحر الأحمر غير ذلك الحجر. لا مصفاة عملاقة ولا هم يحزنون وكان ذلك أيضاً هو مصير المصفاة المتواضعة التي اتفقت على انشائها المؤسسات السودانية والسعودية.”
وهناك أيضا مشروع محطة الأقمار الصناعية، الذي هجمت عليه العصابة كسابقيه، وتمت صفقة شراء المعدات بزيادة مليون دولار على تقديرات السلطات المالية والفنية السودانية! ولكن وزير النقل والمواصلات، بشير عبادي، عاد للشركة التي وقع معها البهاء، ليخفضوا السعر كما كان، ووافقت الشركة على تخفيض نصف مليون، اما الوزير فأصر على تخفيض المبلغ كاملا، وهنا تدخل النميري ليحمي مصالح عصابة القصر قائلا للطرفين “ربع مليون من كل واحد”!!!
وهناك مخطط بناء أكبر مصنع أسمنت في البلاد، الذي اتفق مع الكويت لاقامته، وكانت ستكون طاقته في المرحلة الأولى نصف مليون طن/السنة وترتفع الى ٢ مليون طن فيما بعد. ومنذ ان تلقت أذن الخاشقجي الخبر، جاء بفكرة جهنمية أخرى، وقال أن له مصنعا جاهزا، وهو مصنع قديم في كاليفورنيا، مفكك ومعد للترحيل الآن وسيصل في غضون ٦ أشهر. فجابهه وزير الصناعة؛ موسى بلال، بأن السعر المعروض خرافي جدا، وأنه حتى وإن قبل السودان فلابد أن يفحص المصنع فنيا أول الأمر، وأخيرا أن ادارة شركة “تراياد” لمصنع يشتريه السودان هو أمر غير مقبول. لكن النميري، كان متفقًا مع عدنانه، ودفع الوزير ضريبة اعتراضه بأن أقصاه النميري من وظيفته، كما يفعل دوما مع الاصوات العالية.
“وفي نفس الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الملهاة جندت عصابة القصر كل حيلة على وجه الأرض لإيقاف المشروع الكويتي والذي ظنته مشروعاً منافسا. وفي نهاية المطاف خسر السودان المشروعين تماماً كما حدث في أمر المصفاة.” “ومضى الشهر، وانصرم العام، ولم يحط المصنع الهائم في أعالي البحار مرساه على سواحل بحر القلزم، ولا شهدت بورت سودان بعد الأشهر العشرة أو إلى يومنا هذا مصنعاً للأسمنت”.
ولم يكن السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية، والعسكري المتمرس، جعفر النميري، يساعد عصابة القصر في السمسرة وعقد الصفقات في ميادين الاقتصاد والتنمية فقط، بل حتى في اعداد الجيش وامداده بالمعدات، وإن لم تكونوا تعلمون فإن خاشقجي هو في الأصل تاجر سلاح، إلا أن سلاحه كان باهظ الثمن، وثانيا فإن ما يعرض من بضاعة، يقع خارج قائمة أولويات الجيش السوداني… ولكن “نميري معانا، وما هامّانا”…
عرض الخاشقجي للجيش ٤ هليكوبترات مستعملة، وقوبل بالرفض، إلا أن البهاء أخبر الفريق عوض خلف الله أن ثمنها قد دفع سلفًا.
ظلت الطائرات قابعة تحت شمس السودان الحارقة دون أن يقربها أحد.
وأيضا صفقة البنادق التي قام بها البهاء، على طريقة المافيا (ولا شيءَ جديدٌ هنا!)… وحين أبلغ النميري عنها عبر تقرير، رد بأنه على علمٍ علم بها!!!
وذات مرة، قامت وزارة الدفاع السعودي بمنح الجيش السوداني مبلغ ٤٠ مليون دولار للحصول على احتياجاته الأساسية، عندها هبت العصابة لتقول أن السعودية تريد للمبلغ أن تشترى به ناقلات ميجروس الألمانية، وقد وقع البهاء، قبل ظهور المال السعودي في الصورة، مع شركة كلوكنز همبولت دويتس عقد ينص على أن تشتري حكومة السودان ١٥٠ ناقلة ميجروس، ثم ١٠٠ آخرى، وإلى أن تصل للهدف النهائي في العقد وهو ١٠٠٠ ناقلة. إلا أن الصفقة لم ترض وزارة المالية السودانية، كما أن ناقلات الميجروس لا تلائم مناخ السودان، وهذا ما أثبته تقرير لجنة الخبراء المختصين التي ذهبت لألمانية لفحص الناقلات.
لكن ما ان ظهرت أموال المنحة السعودية، حتى مضت العصابة في استيراد الناقلات، رغم اعتراضات الفنيين، واعتراضات المؤسسة العسكرية.
تمت الصفقة، وقبض خاشقجي عمولته، كما تضمنت الشحنة سيارات BMW فارهة لكبار الضباط ثمن صمتهم، وما صمتوا كما سنرى!
وذكر الميجروس، يأتي بنا لنتحدث عن شخصية خطيرة، هي شقيق الرئيس النميري؛ مصطفى النميري.
ومصطفى رجل ذو تعليمٍ متواضع، بدأ حياته كموظف صغير، إلا أنه أصبح رجل أعمال كبير، بعد أن قفز أخوه لدست الحكم.
ورثت اسرة النميري من الجد “ود النميري”، فيلا في قريتهم بشمال السودان، ورثها الجد من حاكم تركي كان يعمل معه أثناء الاحتلال العثماني، وقرر نميري الحفيد -بعدما أصبح رئيسا- ترميمها لتليق بمقام أسرة الرئيس العظيم. وفي ذلك استخدم الرئيس “النضيف” امكانيات الدولة، “ومن ذلك استخدام طائرات الهيركيوليز لنقل الرفاصات النهرية التي يستخدمها الرئيس خلال إقامته هناك لأزجاء فراغه في الظهيرة.”
وايضا قرر الرئيس إنشاء جمعية ود النميري التعاونية، التي ترأسها مصطفى النميري، للنهوض بالقرية، ولكنها ما اكتفت بذلك بل “تمددت لتصبح مؤسسة تجارية ضخمة في لمح البصر.. بدأت الجمعية أعمالها بتطوير حركة النقل بين أم درمان ودنقلا، ومُنحت من أجل هذا امتياز تمثيل شركة ميجروس دويتز المشهورة. وسرعان ما قررت تشغيل بصات الميجروس داخل الخرطوم (حلاً لمشكلة النقل).” رغم اعتراض وزير النقل ومستشاره للشئون الهندسية. الا أن الرئيس “نميري معانا وما هامّانا” أصدر أمره بأن تستخدم الميجروس في المدينة، ولم يمر عامان حتى تعطل ٧٠% منها لكثرة الحوادث. ولم تكن بصات أمدرمان – دنقلا بأحسن حظا… لكن مصطفى لم يعجز عن بيعها للجيش بمساعدة القائد الأعلى للقوات المسلحة. وكان مصطفى كثير التردد على القيادة العامة لمطالبة الجيش بال٦ ملايين جنيه التي “تخصه”.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك قطع غيار الميجروس، التي يشتريها الجيش -وبأمر من جعفر النميري- عبر وكيل الشركة في الخرطوم، أي جمعية ود النميري، أي من مصطفى، بفارق سعر يصل إلى ٣٠% بالزيادة.
كما أن القائد الامام، الذي ظل يصدع اذان الصحافة بأنه، مشرد، لا يملك بيتًا (ولننسى جميعا هنا فيلا قرية ود النميري) وأنه هو واخوه ورثا بيتين متواضعين من والدهما، أحدهما يسكن به أخوه بود نوباوي والآخر بود مدني. أصبح اخوه مصطفى -بفضل الله ومنته- من مالكي العقارات في حي الخرطوم الشرقي. وغير منزل السيد الرئيس ذي الحديقة الواسعة، والنفق السري تحتها الذي بناه الكوريون، لحماية القائد النميري، ضمن صفقات فساد أخرى مع الخاشقجي وعصابته ليس هناك مجال ذكرها، وغير الضيعة التي اراد شراءها بسعر اسمي، من مواطنٍ عجوز مسكين، ثم أخذها “ساي كدا” في نهاية الأمر… تحصل على قطعة ارض بمساحة ١٠٥ فدان في ود مدني، سجلت باسم (المواطن جعفر محمد النميري) وانهمكت بعض الدوائر الحكومية في بناء وتأسيس هذا “اللابيت” المعد لاستيعاب ٣٠٠ شخص. “اريتو شريدنا يا يمة!”
وعندما تفاقمت رائحة الفساد وزكمت الأنوف، وما استطاعت أجهزة الدولة المدنية (لعدم قدرة أو عدم رغبة) إيقاف النميري عند حده، قامت قيادات الجيش -في اجتماع طلبوه- بمجابهة النميري، بكل الأحاديث الدائرة عن فساد القصر والوضع الاقتصادي للبلاد، وتركُّز السلطات في يد الرئيس وحده، وما أعجب النميري ما سمع، فقد تركز النقد على نشاط البهاء، وشقيقه مصطفى، ومؤسسة ود النميري… فصاح فيهم النميري “ما هي أدلتكم؟” بدل أن يأمر الأجهزة المختصة بأن تقوم بتكوين لجنة تحقيق في هذه الاتهامات، بل وقام النميري بطرد نائبه الأول ووزير الدفاع الفريق عبد الماجد حامد خليل، بعد هذه المجابهة، وطرد معه إثنين وعشرين من كبار الضباط، وهم قادة أهم الأسلحة بالرئاسة، ورئيس هيئة الأركان -التي هي الجهاز العصبي لأي جيش نظامي حديث- وبعض الضباط ذوي الدراسات العليا المؤهلين لاحتلال اعلى المواقع في الجيش.
ثم قام بترقيات جزافية، لم تعني له فيها بنية الجيش أو هرمه الوظيفي شيئا، كما أنه عزم -بعد أن حطم الجيش مهنيًا- على إفساد اخلاق الضباط بجعلهم يخوضون معه في الفساد، فقام بإنشاء المؤسسة العسكرية الاقتصادية، وكان زعمه عند انشائها هو تمكين الجيش من تحقيق اكتفائه الذاتي من الاحتياجات اليومية اللازمة، لكن ومنذ البداية اتجهت نحو الشئون الاقتصادية المدنية، وبدلا من أن تتجه إلى قطاع الانتاج اتجهت إلى التجارة، وانقضت على أنجح المؤسسات العامة وهما شركتا الخرطوم وكردفان، كما تبعتهما مؤسسة (كوبتريد)، وسرعان ما اتسع نشاطها وانتقل إلى الخارج، فأصبح لها مكاتب تجارية عالمية في المغرب ولندن. واتضح أن هدف النميري هو “استغلال المؤسسات القائمة ذات العائد المضمون (الناجحة) والسريع (التجارية) لتحقيق أغراض سياسية هي الإفساد السياسي.”
وقد تعرضت المؤسسة العسكرية الاقتصادية لهجوم عنيف من مجموعة باريس الاستشارية للبنك الدولي وكذلك من الادارة الامريكية لرائحة الفساد التي فاحت منها وطبيعة نشاطاتها الملتوية المشبوهة وأثرها الضار على اقتصاد السودان.
ونحن ندفع اليوم ضريبة انشغال كبار الضباط بالتجارة، وتحولهم لتجار فحم وبيض ولبن، عن تدريب الجنود وتطوير القوات المسلحة، حتى أمسى جيشا هزيلًا متهالكًا ضعيفًا لا قيمة له.
أما الحديث عن فساد النميري، فلا ينتهي، فنحن لم نتحدث عن رجل الاعمال اليمني شاهر عبد الحق، وصفقات السكر والنفط الفاسدة، ولا محمد عبد ربه وقصة مصنع الإطارات، ولا منازل المؤسسات العامة التي تمنح كهدايا زفاف لأفراد أسرة النميري، أو أموال الفساد التي تصرف على تعليمهم بالخارج، ولا “ديسكو فندق القراند هوتيل”، الذي بُني بتوجه من أمير المؤمنين النميري، بعد إعلان تطبيق الشريعة، بمبلغ مليون دولار سلمت نقدًا لمدير الفندق (شقيق زوجته)، في حين يُحاكم الشباب على الرقص المختلط، “يعني فساد ونفاق”، وما تحدثنا عن صفقة ترحيل اليهود الفلاشا وعملية موسى، ولا عن صفقات دفن النفايات النووية وانعكاساتها الصحية المأساوية على السودانيين، لكن أعتقد أننا رأينا، بعد كل ما ذكر، أن أبعد وصف يمكن أن يوصف به النميري أنه “كان زول نضيف”.
في الختام:
لم يكتب هذا المقال -وإن بدا ذلك- لينال من النميري في شخصه، فقد ذهب النميري إلى حيث ذهب… والطبع لا يتحمل النميري أخطاء مايو كلها لوحده، رغم أن شخصه كان ركنًا ركينا في اجهاض أهدافها، فكثير من تلك الأخطاء يتحملها معه “البيداهن والبينافق والبهز راسو ويوافق”² من النخب، عسكريةً ومدنية، التي أحاط نفسه بها ومن اتته تسعى. ولكني أعتقد أن كفر الشعب السوداني بحكم العسكر يبدأ بكفره بالنميري والتوقف عن تمجيده، فالنميري كما قال د. منصور خالد، شكلٌ بلا محتوى، وقد عاش مخادعًا نفسه، خادعًا الناس، وهو رجل كلما أقبل عليه الحق أعرض عنه، كما أنه متخبطٌ، لا تدرك يمناه ما تصنعه يسراه. وحين سقط حكمه إثر انتفاضة مارس/أبريل ٨٥، يقول محمد أبو القاسم حاج حمد في كتابه السودان المأزق التاريخي، أن السودان كان بحاجة إلى إعادة تأسيس، “فالكيان الجغرافي – السياسي للسودان […] منقسم على نفسه بين الشمال والجنوب ويعيش حالة استنزاف متبادلة، والبنية الاقتصادية في حالة انهيار تام، والانقسام الاجتماعي يتصاعد […]، والحرب في الجنوب كما هي في تشاد تمتدان بآثارهما إلى غرب السودان” و”كل أزمة قد وصلت إلى سقفها وقمتها من حيث كونها أزمة جذرية قائمة بذاتها، ثم من حيث كونها أزمة متداخلة مع الأزمات الأخرى”. وبتحطيم المتركزات التي تقف عليها اسطورة النميري تتحطم الأسطورة ذاتها، مما يفتح عيون الناس على جرائمه وأفعاله التي قادتنا إلى التهلكة و”جحَّرت” السودان في هذا النفق المظلم الذي يسقط على رؤوسنا -جميعًا- الآن.
وإذا تحررنا من هذه الأسطورة، سنتحرر من الأسطورة الأكبر؛ الجيش السوداني والقبول بحكم العسكر… وربما نقوم بعدها بمراجعة شاملة لكل تاريخنا، ونتعلم منه، لكيلا نعيد أخطاءه، أخطاءنا… ونمضي قدمًا، في طريق الحرية والسلام والعدالة… والإنسانية.
“ربما حسب الصنم
الدمية المستبدة
وهو يعلق أوسمة الموت
فوق صدور الرجال
انه بطل ما يزال
وأنا من؟
سوى رجلٍ
واقفٍ خارج الزمنِ
كلما زيَّفوا بطلًا
قلت: قلبي على وطني!”²
¹ قصيدة شرف البنادق، لمحمد الحسن سالم حميد.
² قصيدة لا تحفروا لي قبرًا، للفيتوري.
kamaldxc3@gmail.com
