قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات العنيفة والمميتة على المدنيين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، جا ذلك خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان وجنوب السودان، الأربعاء، وأضافت أن التقارير في دارفور، ومؤخرا في الجزيرة، تشير إلى ارتفاع مثير للقلق في عمليات القتل المستهدفة على نطاق واسع بدوافع عرقية والفظائع الجماعية التي ترتكبها قوات الدعم السريع.
وتابعت إن عمليات القصف الجوي التي شنتها القوات المسلحة السودانية في مدينة الخرطوم على الأسواق والأماكن العامة دون أي هدف عسكري واضح، أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.
وأردفت بالقول: إننا ندرك خطورة الوضع في السودان، وما يترتب على ذلك من موت بلا تمييز، بسبب الجوع والمرض والقصف، فضلاً عن حجم الصدمة الهائل الذي سيظل يطارد الشعب السوداني إلى الأبد.
وطالبت السفيرة ليندا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة وفورية لمواجهة ما يحدث للمدنيين في السودان من قبل طرفي النزاع.
وأوضحت أن لدى الولايات المتحدة أربع دعوات رئيسية للتحرك، مشيرة إلى أن الأولى تقع على عاتق جميع أطراف هذا الصراع وهي مسؤولية تسهيل تدفق المساعدات عبر جميع الطرق عبر الحدود وعبر خطوط النزاع، دون استثناء.
ونوهت إلى الإشادة بالسلطات السودانية لفتحها معبر أدري الحدودي في منتصف أغسطس، إذ سمح هذا الطريق الوحيد لمنظمات الإغاثة بجلب ما يكفي من الغذاء والإمدادات الصحية والتغذوية لخدمة أكثر من 1.9 مليون شخص. كما أشادت بالسلطات السودانية لموافقتها على العملية الجوية الإنسانية في جنوب كردفان.
وقالت: كانت هذه خطوة أولى جيدة. والآن يتعين على السلطات تبسيط عملية الموافقة على الرحلات الجوية، وضمان قدرة منظمات الإغاثة على استخدام الرحلات الجوية لنقل الموظفين والإمدادات بسرعة وأمان إلى المناطق المحتاجة.
وأضافت: يتعين على جميع الأطراف مساعدة الوكالات الإنسانية على توسيع نطاق عملياتها، حتى تتمكن من تقديم المساعدات بكفاءة وفعالية إلى جميع أنحاء السودان.
وطالبت قوات الدعم السريع برفع أي متطلبات بيروقراطية أمام منظمات الإغاثة التي تتحرك في مختلف أنحاء منطقة دارفور.
وناشدت جميع الأطراف بتجنب أي إجراءات من شأنها أن تعوق العمليات الإنسانية. مشيرة إلى استمرار السلطات في بورتسودان في عرقلة وعرقلة الاستجابة الإنسانية.
وحول النداء الثاني قالت السفيرة ليندا: بكل بساطة لا يوجد حل عسكري على الإطلاق، مطالبة أطراف النزاع بالتحرك لتنفيذ وقف الأعمال العدائية.
وتابعت: ثالثاً، فإننا ندعم بقوة إنشاء آلية للامتثال والمراقبة والتحقق في أعقاب اتفاق أوسع لوقف الأعمال العدائية، ومن شأن هذه الآلية أن تضمن احترام التزامات القانون الإنساني الدولي والتزامات جدة وتنفيذها على أرض الواقع.
وقالت: رابعا، وتماشيا مع التطلعات الواضحة للشعب السوداني، يتعين على المجتمع الدولي أن يدعم بشكل نشط الانتقال إلى حكم مدني شامل وديمقراطي. وهذا يشمل الحشد خلف الحوار السياسي المدني الذي تيسره اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي لتسريع الانتقال إلى الحكم المدني الشامل. مشيرة إلى دعم الولايات المتحدة لهذه العملية.
التغيير: كمبالا
