الإضراب عن العمل لتحقيق المطالب المشروعة للموظفين والعمال بالمؤسسات الحكومية، حق مشروع ومكفول في دستور أي بلد تقوده حكومة وطنية – شرعية، ويمارسه الموظف أو العامل ليحصل على مطلبه، وفي حال الوضع الانقلابي الذي تعيشه بلادنا يصبح من العسير على أي حكومي، جاءت به هذه الظروف غير الدستورية أن يستوعب حتمية الايفاء بهذه الحقوق، وذلك لأن هذا الحكومي نفسه غير دستوري وغير شرعي، أتت به أقدار الانقلاب العسكري لموقع لا يستحقه، لذلك يكون اضراب الموظف العام نضال ثوري لا يقوم به إلّا الأوفياء الصادقين من ابناء هذه الأرض الرؤوم، فهو يعرّض حياة أسرته الصغيرة للعوذ والحاجة في حال فقدانه لمصدر دخله، وبما أن الرفض الشعبي العام للأوضاع المأساوية التي خلّفها الانقلاب قد بلغ ذروته، بوصول الفرقاء إلى انقسام جديد، يكون الخيار الأوحد لكل العاملين بأجهزة الدولة هو الوقوف مع الخط الثوري، الداعم للإسقاط الثالث والأخير لبقايا النظام البائد – الانقلابيين المسيطرين على المشهد، وهم جماعة جوبا والمدنيين الآخرين المتعلقين بقشة العسكر التي قصمت ظهر حكومة الانتقال في مهدها، فلا خلاص إلّا بالتخلص من (الكيزان الجدد) – المتخذين من قضايا بؤساء دارفور حصاناً طروادياً لكنز أموال الدولة.
وكعادة منسوبي النظام البائد القادمين على صهوة حصان جوبا، في ثوبهم الجديد، لاعادة ذات المنهاجية الاخوانية القديمة الفاسدة، وتكرار الطرائق الإدارية الناشزة التي عصفت بالبلاد وأوردتها هذا المورد الهالك والمهلك، الذي نحن بصدد مترتباته القاسية الواقعة بثقلها على كتف المواطن المسكين، بعد ارتكاب خطيئة الانقلاب الكارثي المدعوم من حركة العدل والمساواة، الحاضنة والراعية للأمين العام لديوان الضرائب، المُعيّن من قبل قريبه وزير مالية الانقلاب – رئيس الحركة التي تزعم أنها ناشدة للعدالة وداعمة للمبدأ المساند للتساوي بين الناس في الحقوق والواجبات، يطلب هذا (الأمين العام) من أمناء الأفرع مده بأسماء المضربين، تهديداً وتمهيداً لكسر عزيمتهم من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة – الاصلاحات الهيكلية – التدريب والتأهيل والترقي وزيادة الأجور، كيف لا وهم الأمناء على تحصيل وإيراد مال الدولة من بند الضريبة، فهل يعقل أن لا يحصلوا على الراتب المجزي وهم العاملون في هذا الديوان الجامع للمال؟. أين ذهبت متحصلات الضريبة من مورد المعدن الأصفر (الذهب)؟، وما هي العائدات الضريبية للماشية المصدرة إلى الجارين الشرقي والشمالي؟، وهل جزاء الاحسان إلّا الإحسان؟. إنّ العاملين في المؤسسات المالية من بنوك وضرائب وزكاة يجب أن يحصلوا على الراتب المجزي.
لم تندلع ثورة ديسمبر المجيدة من أجل تحسين الأوضاع المتردية وحدها، المتفاقمة حينها والأكثر تفاقماً اليوم، وإنّما اشتعلت شرارتها لاقتلاع دولة الفساد والإفساد من جذورها، فنُكبت هذه الثورة العظيمة باشراك الرموز المؤسسين لنظام الجبهة الاسلامية – المالك الحصري لحق امتياز انقلاب الثلاثين من يونيو، المنضويين تحت عنوان حركة العدل والمساواة السودانية، التي وصفها كثيرون بأنها الجناح العسكري لحزب الراحل الترابي – المؤتمر الشعبي، فبدلاً من أن يلحق رموزها برفاقهم بمحكمة مدبري انقلاب يونيو، تراهم يصولون ويجولون بين مؤسسات دولة ما بعد إسقاط الدكتاتور، يتقلدون المناصب الرفيعة ويمارسون التهديد والوعيد تجاه أبناء البلد الأصلاء والكرماء، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة. هذه رسالة للشرفاء من عمال وموظفي الخدمة المدنية، أن اعلموا واعوا أن صمودكم أمام جحافل النظام البائد، هو الطريق المؤدي إلى خلاصكم وخلاص الوطن من بقايا الاخوان، فماذا ترجون من منظومة حكومية انقلابية يقودها صبية العرّاب الراحل؟، إنّها إعادة لتدوير من تبقى ممن كان تلميذاً نجيباً للحاخام الأكبر حارق الزرع وميبس الضرع، قوموا إلى ثورتكم واقتلعوا شجرة الزقوم من جذورها، فالعقود الثلاثة الماضية كشفت عن عدم جدوى ثمار هذه الشجرة الخبيثة.
اسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
