نوجه هذه الرسالة إلى كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية ومدير جهاز الأمن، والمناسبة هي تمكّن رجال الأمن من ضبط أكثر من 160 قنطاراً من المخدرات مهربة للسودان عن طريق دارفور ولا ندري كم هي الكميات التي تجيء مهربة إلى ولابات حدودية أخرى ولكن بالتأكيد أن ما لم يتم ضبطه من مخدرات مهربة يفوق كثيراً مقدار ما تم ضبطه منها.
إننا نعتقد أن هناك عدداً كبيراً من لاجيء دول الجوار وغير دول الجوار يتسببون في دخول هذه السموم من مخدرات وخمور وسلاح وكريمات تبييض الوجه الممنوعة إلى السودان، ولا يمكن لدول الجوار أن تعرف الكثير عن السودان إلا إذا تلقوا معلومات من رعاياهم الذين لجأوا للسودان ونحن بكرمنا الفياض نفتح لهم قلوبنا وأبواب الرزق وهم يجيئون لنا بالسموم التي تقتل أبنائنا وبناتنا. يا أيها الوزراء الكرام نأمل أو بالأحرى نقترح التالي لو سمحتم لنا بذلك!
أولاً: دعم السفارات بدول الجوار مالياً وبشرياً من الأخصائيين لمتابعة مروجي ومصدري المخدرات والخمور وكريمات تبييض الوجه وعصابات الإتجار بالبشر في دول الجوار، كما نأمل من وزارة الخارجية التفاهم مع سفراء هذه الدول لوقف هذا الفيضان من مخدرات وخمور وكريمات تبييض الوجه وعصابات الإتجار بالبشر، ونحن على ثقة أن وزير الخارجية وبما أنه طبيب يستطيع اقناع هذه الدول بالكف عن هذا الطوفان الخبيث.
ثانياً: نريد من وزير الداخلية ومن مدير جهاز الأمن تكثيف الجهود في التغلغل في مجمعات اللاجئين من هذه الدول لمعرفة المجرمين منهم، كما يجب اسكانهم في المعسكرات المخصصة للاجئين التابعة للأمم المتحدة وأن يزودوا ببطاقات توضح أنهم لاجئون وأن يتم وضع حراسات على معسكرات اللاجئين لسلامتهم من عصابات الإتجار بالبشر ولمنعهم من الإتجار في الممنوعات وتهريبها إلى السودان، أما الذين يتم القبض عليهم في هذه الجرائم فيجب أن يحاسبوا وأن يتم ابعادهم من السودان. نحن لسنا ضد اللاجئين ولدينا التزام إنساني وأخلاقي نحوهم طالما احترموا قوانين بلادنا وقدروا استضافتنا لهم، ولكننا ضد المنحرفين منهم الذين يستغلون سماحة السودان والسودانيين. إن استثناء بعض اللاجئين من دول معينة من أن يكونوا لاجئين تحت وصاية الأمم المتحدة ومعاملتهم كمواطنين سودانيين خطأ كبير أضر بمجتمع السودان واقتصاده علاوة على ما نشاهده الآن من تهريب للمنوعات. اضافة لهذا يجب ابلاغ سفارات دول المتفلتين والمهربين بممارساتهم التي تضر بصحة المواطنين وأنهم لا يحترمون الضيافة والرزق الحلال الذي يقدمه لهم السودان. يجب التعامل معهم في ضوء مصلحة السودان فقط.
لقد أصبح السودان مثل بريطانيا في الاتحاد الأوربي حيث استهدفتها كل شعوب الاتحاد الأوربي وشكّلت خطراً اقتصادياً وأمنياً جعل بريطانيا تنسحب من الاتحاد الأوربي، وفي الوقت الذي تشتكي فيه بريطانيا من استضافة عشرة ألاف لاجيء في عشر سنوات تطلب بريطانيا وبقية الدول الأوربية استضافة السودان الدولة النامية المحدودة الدخل لملايين اللاجئين وفق اتفاقية (خرطوم بروسيس) التي ستغير ديمغرافيا السودان. نحن لا نريد أن نكون في نفس موقف بريطانيا طالما رضينا أن نكون مركزاً لأفريقيا، ولكن على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤليتها عن اللاجئين ولا تتركهم ليحل لهم السودان بإمكاناته المحدودة مشاكلهم.
لا أود الإطالة، فقد ذكر وزير الداخلية السابق أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين لاجيء في السودان يحاولون الوصول إلى أوربا وبالتأكيد أن هذا العدد فوق طاقة السودان الذي عليه أن يوجه مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لأن تقوم بدورها ويجب ألا يدمج اللاجئون في السكان حتى لا تتغير التركيبة السكانية للبلاد. كما نطالب مفوضية اللاجئين بفتح معسكرات اللاجئين التي تم قفلها في شرق السودان وزيادة عددها وفتح نقاط استقبال جديدة مهيئة أمنياً وصحياً خاصة في المناطق النائية مثل ولاية البحر الأحمر حيث أن هجرة اللاجئين لم تقتصر على الحدود البرية بل هناك من يأتون بالبحر في حالة صحية سيئة وربما يجلبون معهم أمراضاً تزيد من مشاكل سكان السودان. وقد أصبح طوفان اللاجئين يشكل عبئاً على الخدمات الصحية والتعليمية في شرق السودان دون أن تمد مفوضية اللاجئين يد العون للسكان المحليين.
إننا نرى أنه يجب النظر في تطبيق نظام جديد للحوافز والمكافآت لرجال الأمن ولا نريد المكالآت التقليدية، بل نريد حوافز فعلاً تتفق مع وحجم الانجاز وأثره في المجتمع وأن يطبق هذا النظام في سفاراتنا في دول الجوار.
bejawino1@hotmail.com
