علق الجنرال الانقلابي عبد الفتاح البرهان العمل بسبعة مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019 وذلك على خلفية “انقلاب عسكري” قاده يوم الاثنين 10/25 ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأعلن البرهان في بيان رسمي “تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية”.
وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته.
أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان.
أما المادة 71 فتنص على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة.
والمادة 72 تقول بأن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
عزيزي القارئ..
هذا الانقلاب البرهاني لم يكن ممكنا، لولا الدور الذي لعبه المدعو مني اركو مناوي وجبريل إبراهيم، وبقية قادة التنظيمات الكرتونية الذين اعتصموا منذ 16/10/2021م في القيادة العامة، مطالبين بحل حكومة حمدوك وتفويض العسكر والجنجويد للاستيلاء على السلطة.
في اعتصام القصر أو اعتصام “الموز”، كان المدعو مني اركو مناوي، يخاطب المعتصمين صباح مساء بضرورة البقاء في مكان الاعتصام حتى تحقيق أهدافهم.
كما ان الكوز جبريل هو الآخر، كان يتواجد صباح مساء في اعتصام القيادة، يطالب بحل حكومة حمدوك وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة بتفويض من الجيش والجنجويد..
الآن، وقد تحقق مطلبهما باستيلاء الجيش على السلطة، وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية.. فهل سيكونا -أي مناوي وجبريل، جزءا من حكومة الكفاءات التي سيشكلها العسكر، وأي كفاءة لدى الرجلين يا تُرى؟
bresh2@msn.com
