زهير عثمان
لم تكن حادثة إخراج الصحفيين من قاعة اللقاء التنويري لوكيل وزارة الخارجية، السفير معاوية عثمان خالد، بمدينة بورتسودان، مجرد تفصيل إداري عابر، ولا مجرد هفوة بروتوكولية تُطوى ببيان اعتذار مقتضب. ما جرى — بحسب شهادة الزميل الصحفي محمد عثمان الرضي، وهو شاهد عيان — أمام سفراء وممثلي بعثات دبلوماسية معتمدة لدى السودان، يكشف خللاً مؤسسياً أعمق من سوء تنظيم فعالية واحدة , و إنه يعبر عن طريقة تعاطي أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية بوصفها واجهة الدولة وعقلها السياسي المخاطب للعالم، مع الإعلام الوطني في لحظة وطنية دقيقة
هذه الرواية تستوجب التوقف لا لأنها سجال مع مسؤول، بل لأنها تمس علاقة الدولة بالصحافة، وكرامة الصحفي، وصورة السودان أمام ممثلي الدول
وهي شهادة شاهد مباشر، تبقى على الوزارة واجب توضيحها إن كانت غير دقيقة , أما الصمت أو الاكتفاء برد إداري مقتضب فلن يعالج الخلل، بل سيعمّق الانطباع بأن المؤسسة الرسمية تضيق ذرعاً بالمساءلة
المشهد- دعوة ثم طرد ثم إملاء
وجّهت وزارة الخارجية دعوة رسمية لرؤساء التحرير وممثلي وسائل الإعلام لتغطية حدث بالغ الأهمية يتعلق باعتداءات طالت الأراضي السودانية ومرافق خدمية حيوية عبر طائرات مسيّرة , و بعد أن نصب الصحفيون كاميراتهم وجهّزوا معداتهم، فوجئوا بأوامر الخروج الفوري من القاعة أمام السفراء الأجانب, ومن ثم أُعيد استدعاؤهم بعد خروج السفراء، ليتحدث إليهم المسؤول بلهجة اقتضاب، ويغادر المنصة دون السماح بمداخلة واحدة أو سؤال استيضاحي , هذا التسلسل — دعوة ثم إخراج ثم إعادة استدعاء — ليس تفصيلاً هامشياً, فهو يطرح أسئلة مهنية حاسمة- هل كان اللقاء مفتوحاً للإعلام أم مغلقاً؟ وإن كان مغلقاً، فلماذا أُرسلت الدعوات منذ البداية؟ وإن كان مفتوحاً، فلماذا أُخرجوا أمام البعثات الدبلوماسية؟ هذه أسئلة تتعلق بالإدارة والبروتوكول والاحترام المهني، وليست اتهاماً شخصياً لأحد, والأنكى أن يُعاد الصحفيون ليكونوا مجرد مستمعين لبيان مقتضب، كأن المطلوب منهم أن يكونوا -مكبر صوت أو ديكوراً يستكمل به المسؤول مشهديته البروتوكولية
من نقد الفرد إلى نقد المؤسسة
من حق أي مؤسسة أن تراجع أداء مسؤوليها، ومن واجب النقد أن يفرّق بين المسؤول الفردي والمؤسسة. لكن هذا التفريق لا يعني إعفاء المؤسسة من مسؤوليتها. فالقرارات الفردية، حين تتكرر أو حين لا تُصحح، تتحول إلى نهج مؤسسي وهذا ما أري , المشكلة هنا ليست في شخص بعينه، بل في بنية التعامل مع الإعلام- دعوة تُرسل ثم تُلغى عملياً، وقاعة تُعدّ للتصوير ثم تُفرّغ من الصحفيين، وحديث رسمي يُلقى دون أسئلة
وزارة الخارجية ليست مصلحة إدارية عادية؛ هي واجهة الدولة. وفي ظروف الحرب والمعارك المصيرية، تُعد الجبهة الإعلامية والدبلوماسية خط الدفاع الأول لتشكيل الرأي العام الدولي والمحلي , و تضارب القرارات (دعوة ثم طرد) والارتباك التنظيمي — بما في ذلك ملاحظات الاستقبال التي طالت حتى ممثل سفارة دولة شقيقة — يبعث رسالة غير مطمئنة إلى البعثات الأجنبية – أن المؤسسة الرسمية قد تفتقر إلى إدارة مهنية للتواصل، وقد تضيق بالمساءلة هنا لاسباب كثيرة أولها ما نري أداء الخارجية السودانية في كثير من المواقف و هنالك تغول من قيادات سيادية علي دور الوزارة وتعدد مراكز القرار الدبلوماسي هذه قراءة تحليلية مشروعة لسلوك مؤسسي معلن أمام شهود، لا واقعة جديدة
الإعلام ليس تابعاً والكلمة ليست ديكوراً
الصحفي الذي يلبي دعوة رسمية، ويقطع المسافات، ويقف بانتظار تصريح، لا يعمل تحت إمرة الوزارة، ولا يتلقى أوامره من مكاتبها الإدارية أيها السفراء الافاضل
الصحافة سلطة قائمة بذاتها، وحقها في السؤال والمساءلة وهذا هو جوهر عملها الأخلاقي والمهني لو تعلمون وايضا من حق الدولة أن تطلب من الصحفيين أن يكونوا في خط الدفاع عن قضايا الوطن في المنصات الدولية، لكن من واجبها أيضاً أن تحترمهم داخل قاعاتها الرسمية , أن احترام الإعلام لا يتجزأ- لا يجوز الاستعانة به حين يُراد الاستعراض الإعلامي، ثم إقصاؤه أو استصغاره حين يحين وقت الأسئلة الحقيقية
في معركة البقاء الوطني، لا يمكن أن تخوض الدولة هذه المعركة بصحافة مُهانة أو مُقصاة أو تعرف خط الوزارة السياسي في التعاطي مع قضايانا وتعرفون أنتم الصحفي السوداني يمارس واجبه الوطني بشرف وصمود، ومن حقه — كشريك أصيل في القضايا الوطنية — أن يجد من قيادات الدولة التقدير الذي يليق بمقامه، لا استصغاراً يسيء إلى صورة السودان قبل أن يسيء إلى شخص الصحفي
تصحيح المسار واجب
نثمّن جهود الدبلوماسية السودانية في الدفاع عن سيادة البلاد ومخاطبة المجتمع الدولي في هذه الظروف الحرجة , و لكن حماية المؤسسات لا تكون بالتستر على أخطائها، بل بمواجهتها وتصحيحها. ما حدث في بورتسودان يتطلب مراجعة حقيقية لنهج التعامل مع الصحافة والإعلاميين، عبر خطوات واضحة-وتوضيح رسمي للواقعة، إن كانت الرواية المنقولة غير دقيقة، أو اعتذار مهنيمن قيادات الدبلوماسية السودانية ومن هنا عليهم إعلان بروتوكول واضح للفعاليات الإعلامية – متى تكون مفتوحة، ومتى تكون مغلقة، وكيف تُدار الأسئلة , علي الاقل نعرف ان الوزير لا يريد رؤية الصحفيين والوكيل كذلك ولكن ادار الاعلام تود التعامل مع الصحفيبن
الفصل الصريح بين الجلسات المغلقة والجلسات الصحفية، وعدم دعوة الإعلام إلى ما لا يُسمح له بتغطيته ولابد من ضمان حق الصحفي في السؤال والاستيضاح داخل الأطر المنظمة، لا التعامل معه كامتداد إداري للجهة المنظمة , ومعالجة أي ملاحظات تنظيمية في الاستقبال وإدارة الفعالية بما يحفظ كرامة الضيوف والصحفيين على حد سواء
كلمة أخيرة
مقاعد الصحافة كشهود تزيّن كل حراك حكومي ولا تهزمه، بل تعطيه بهاء الحضور الإعلامي وشرف التوثيق، كما يحدث في كل أرجاء العالم. المطلوب ليس مجاملة الصحفيين، بل احترام دوره , و الدولة التي تريد إعلاماً يقف معها في المعركة، عليها أن تحترمه في القاعة قبل المنصة، وأن تدرك أن كرامة الصحفي ليست ترفاً مهنياً، بل جزء أصيل من كرامة الدولة وصورتها ومصداقيتها أمام كل الدنيا وأخيرا أسال وأقول لكم – فهل جهل هذه الأبجديات مقبول من مؤسسة بهذا الحجم والمسؤولية؟
