إعـادة تشكــيل الكــومة .. بقلم: عزيزة عبد الفتاح محمود

إعادة تشكيل الكومة والإقتصاد لصالح الأثرياء والأقوياء علي حساب الفقراء والضعفاء ، وفي أي زمن يـُتوقع أن يضحي الفقير لأجل المصلحة العامة وإزدهار الأمة في زمن عدم اليقين ؟ قصة عاملات التعبئة السودانيات بمصنع شنغهاي ـ سودان ، لاتعدو أن تكون إلا قصة من ضمن آلاف القصص التي تعج بها الصفحات المخصصة لـ(ذوي القلوب الرحيمة ) أو كما يصفونها .. ثم تتكاثف ردود الفعل من الذين يتعاطفون مع تلك القصص بأنواع من التبرعات لمن يملك أو تصاعد للإنفعال و (التربيت) بالكف لمن لا يملك .. سؤال قد يكون علي درجة من القسوة والواقعية : ما الجديد في هذه القصة ؟ ما الفرق إن تغيّر أفرادها الي بضعة أطفال أو مجموعة من الخريجين العطالي ؟ سادتي الحكايا هي ذاتها طالما أن غطاء الركود يزيد في خناقه وطالما أن معدل البطالة لا يزال مرتفعا بدرجة لا يمكن تحملها . لن يجدي مع هكذا حال ، تبرعات تتم المساهمة خلالها بتحويل أرصدة  تتشارك في ارباحها خزانة شركات الإتصال وكأنما مكتوب علي الفقير دائما أن يدفع مقدما قبل أن ينال ؟ لا أحاول التقليل من مأساة أولئك الفتيات البائسات ولا التقليل من أثر ردود الأفعال المتعاطفة معهن ، ما يبذل من جهود لحلول مؤقتة يجب أن توجيهه بشكل واع تجاه أصول المشكلة ، ففي المثال أعلاه، يجب أن توجه الجهود لإخضاع قوانين العمل لدراسة جديدة وسدّ الثغرات التي تتيح لأصحاب العمل أفراد أو شركات من إمتصاص دم العاملين لديها وتمليك العامل بحقوقه من خلال دورات تدريبية وإستشارات قانونية متاحة بسهولة  مع دعم النقابات القائمة بتلك المؤسسات . فقوانين العمل كما هو وارد في تعريفها تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وتبين حقوق والتزامات كل من الطرفين ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر بعد أن تبين أن عدم تنظيم هذه العلاقة يؤدي إلى استغلال الطبقة العاملة في صورة انخفاض الأجور وزيادة ساعات العمل ،الفصل التعسفي أو الأنتقامي بالنسبة للناشطين في الحركة النقابية و تشغيل النساء والأطفال دون مراعاة لظروفهم .  إستناداً علي هذا النص المتداول والمُلتزم به تماما من قبل مؤسسات العمل في العالم المتقدم ، فالوعي بالحقوق يحمي صاحبه وإن أتي متأخراً .
zizetfatah@yahoo.com