بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان صحفي
* المنبر الديمقراطي لشرق السودان يتمسك بحق ولاية القضارف الدستوري في إجراء انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب والي جديد للولاية في الفترة التي حددتها المفوضية والى حين ذلك: * يطالب المنبر الديمقراطي لشرق السودان رئاسة الجمهورية بإعفاء الوالي المكلف وتعين وواليا محايدا الى حين إجراء الإنتخابات وذلك لضمان سلاستها ونزاهتها ويؤكد من حق أي حزب سياسي أن يطرح مرشحه إذا رغب في ذلك فهي ليست حكرا على حزب بعينه .
جدد المنبر الديمقراطي لشرق السودان مطالبته بإعفاء والي القضارف المكلف باعتبار أنه ضمن الخمسة الذين انتخبتهم الكلية الانتخابية للمؤتمر الوطني للترشح في الانتخابات القادمة لمنصب الوالي والتي من المفترض أن تجرى في منتصف أكتوبر القادم وبرر المنبر موقفه هذا بان استمرار الوالي في إدارة دفة الولاية يعتبر مخالفة صريحة وخرق للدستور حيث تنص المادة ( 210 ) من الدستور البند(2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند (1 ) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا حتى ( أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية ) وهذا يتنافى مع كون الوالي المكلف حاليا واحدا من الخمسة الذين انتخبتهم الكلية الانتخابية للمؤتمر الوطني لخوض الانتخابات القادمة كمرشحين لمنصب الوالي ، والذي تشير كثير من المؤشرات والتحركات السياسية في الولاية بأنه من الراجح أن يكون هو المرشح القادم حسب تحركات مناصريه . وهذا أيضا ما يعد مخالفة صريحة وواضحة للمادة ( 69 ) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م لأنه بذلك تتوفر له إمكانات وفرص غير متاحة لآخرين سواء كان من حزبه أو الأحزاب الأخرى وهو ما يتنافى والمادة المذكورة و التي تنص على انه : لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي استعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية …الخ … .
هذا وكانت رئيسة المنبر الد ديمقراطي لشرق السودان د. آمال إبراهيم محمد قد أدلت بهذ التصريح في الإفطار الجماعي السنوي الذي أقامه المنبر في الرابع والعشرين من شهر رمضان الموافق الثاني عشر من أغسطس والذي شهد حضورا كثيفا ومميزا من كثير من القوى السياسية ولكن يبدو أن تعتيما إعلاميا فرض على هذا الإفطار أو ربما تكون أخبار السيول والفيضانات جرفت معها خبر هذا الإفطار والذي تحدث فيه رئيسة المنبر عن تحركات ومشاورات تجرى الآن بين مجموعة من الشباب بشرق السودان وكثير من القوى السياسية على مستوى شرق السودان وعلى المستوى القومي لخلق حسم جديد تلتف حوله كل هذه القوى للتصدي لقضايا شرق السودان العلقة وكل القضايا القومية في الساحة السياسية السودانية . وبشرت رئيسة المنبر بإعلان ميلاد هذا التحالف لن يتأخر كثيرا . وفي الختام تمسك المنبر الديمقراطي بالحق الدستوري للولاية في إقامة الانتخابات القادمة حتى ولو تبقى شهرا واحدا من فترة الوالي المقال.
امانة الإعلام
