دبي -الشرق
أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، الأربعاء، إغلاق طريق استراتيجي بين بورتسودان والعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على إعلان النيابة أن مقرر المجلس، عبد الله أوبشار “متهم هارب مطلوب ضبطه”.
وقرر المجلس تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء، وإغلاق الطريق عند منطقة الشاحنات استنكاراً للقرار، وتنظيم مسيرة رافضة إلى النيابة العامة بولاية البحر الأحمر، الخميس، احتجاجاً.
وقال المجلس، والأمانة السياسية، واللجنة السيادية لتقرير مصير إقليم البجا، في بيان على “فيسبوك”: “طالعنا كغيرنا إعلاناً بائساً في صحيفة (الانتباهة) يعلن أن القائد عبد الله أوبشار متهماً هارباً، وأنه يخفي نفسه، وطالب الإعلان الجمهور بالمساعدة في اعتقاله، رغم الوجود العلني الظاهر للقائد أوبشار في كل الوسائط، ووسائل الإعلام، والمؤتمرات الصحافية، والقنوات الفضائية، وكان آخرها المؤتمر الصحافي الأكبر للمجلس بالخرطوم والذي ظل معلناً عنه لأيام”.
وأكدت قيادة المجلس أن “هذا الأسلوب الأعوج المفضوح فيه تسييس وتوجيه للعدالة، واستهداف لقيادات المجلس والبجا بشكل ممنهج بغرض حرق الشخصية والاغتيال السياسي وتشويه سمعة قياداتنا، وهو أمر بات متكرراً ضد عدد من قيادات السودان المعارضة مؤخراً، وهو أمر نرفضه رفضاً قاطعاً، ونؤكد أن مجلس البجا هو السلطة الفعلية في الإقليم، ونتحدى أي جهة من اعتقال القائد أوبشار أو أي من قيادات المجلس”.
وذكر البيان الموقع من سيد علي أبوآمنة، الأمين السياسي والناطق باسم المجلس ورئيس اللجنة السيادية لتقرير المصير، أن “استهداف قيادات المجلس لن يثنينا عن المطالبة بحقوقنا كاملة، ولن يسكت أصواتنا الجهورة بالحق، ولن يوقف مطالبنا بتنفيذ قرارات مؤتمر (سنكات) المصيري عبر منبر تفاوضي منفصل”.
ومن أبرز مخرجات “مؤتمر سنكات” الذي عقد في عام 2020 “المطالبة بإلغاء مسار الشرق، والدعوة إلى منبر تفاوضي يضم كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاق القلّد، وإجراء المحاكمات العادلة، والسعي لإجراء مصالحات، وتقنين حدود القبائل، ومراجعة الأوراق الثبوتية الخاصة بالتجنيس، ومعسكرات اللاجئين”.
رفض الاعتراف بالحكومة
وفي 9 نوفمبر، رفضت الأمانة السياسية للمجلس، الاعتراف بحكومة الخرطوم، أو أي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى، مشيرةً إلى تكوين “الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا”، في وقت يشهد المجلس خلافات داخلية.
وأعلن المجلس، في بيان، تكوين “الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانوناً”.
وفي 28 مايو، أمهل المجلس، لجنة أمن ولاية البحر الأحمر 72 ساعة لإعفاء الوالي، علي أدروب، متهماً إياه بـ”قيادة مخططات خبيثة لإعادة الفتنة والاقتتال”، و”تهديد أمن وسلام والولاية”، و”التدخل في ملفات إدارية حساسة”، وكذلك “الفساد الإداري”.
وبعد يومين دعا المجلس إلى عصيان عام في ولاية البحر الأحمر، محذراً من أن إقصاء مناطق الشرق في أية تسوية سياسية ستكون له عواقب وصفها بـ”الوخيمة على البلاد”.
