صدرت فى 20 نوفمبر 2018 قرارات من لجنة برئاسة رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشيرتسمى لجنة سعر الصرف. و قد قضت القرارات بالآتى :
أولاً العودة إلى إحتكار بنك السودان المركزى لتصدير ذهب التعدين الأهلى؛ و
ثانياً حظر تمويل التجارة الداخلية ؛ و
ثالثاً التمسك بما يسمى سياسة سعر الصرف المرن المدار؛ و
رابعاً إيقاف شراء السلع الأساسية نقداً و طرحها فى عطاءات تشترط الدفع الآجل لمدة لا تقل عن عام؛ و
خامساً إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لمحاربة التجارة فى العملة و تهريب الذهب و سلع الصادر.
وكان المقصد من تلك القرارات إيقاف إرتفاع سعر الدولار الأمريكى الذى وصل إلى حوالى (28)جنيه فى منتصف نوفمبر 2017 . و قد وصلت القرارت إلى نهايتها المنطقية وهى الفشل بإمتياز فى الوصول إلى مقصدها.فقد وصل سعر الدولار الأمريكى فى يوم السبت 23 يونيو 2018 أى بعد سبعة شهور من تاريخ إتخاذ تلك القرارلات ؛ وصل إلى حوالى (40)جنيه سودانى للدولار الأمريكى أو (40000) جنيه بعد إعادة الأصفار الثلاثة المحذوفة مقارنة مع “12”جنيه فى 30 يونيو 1989 تاريخ إنقلاب الحركة الإسلامية.و فشل تلك القرارات فى الوصول إلى مقصدها وهو إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السودانى حدث منطقى جداً لأن القرارات لا علاقة لها على الإطلاق بالأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى وهى أولاً إنهيارالقيمة الشرائية للجنيه السودانى بسبب إرتفار أسعار السلع و الخدمات المتواصل و بنسب عالية وثانياً إتساع الفجوة بين كمية الدولارات المطلوبة لإستيراد السلع و الخدمات و دفع الإلتزامات الأخرى و كمية الدولارات التى تتدفق إلى السودان من حصيلة الصادرات و تحاويل السودانيين الذين يعملون خارج السودان ومن القروض و الإعانات و الإستثمار الأجنبى وثالثاً التوقعات غير المتفائلة حول مستقبل الإقتصاد السودانى .
لماذا إرتفاع اسعار السلع و الخدمات فى السودان ؟
يعرف القارئ الكريم الذى يتابع ما يحدث فى السودان إن إرتفاع أسعار السلع و الخدمات المتواصل و بمعدلات عالية يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية .العامل الأول هو إعتماد الحكومة السودانية إعتماداً كبيراً على طباعة العملة السودانية لتمويل صرفها و العامل الثانى هو الإعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر للإيرادات بدل فرض الضرائب على الدخول(الأرباح التجارية وإيجارات العقارات و الدخول الشخصية مثل الأجور ودخول الذين يعملون لحسابهم الخ)و العامل الثالث هو ضعف الإستثمار أو الصرف فى الأصول الرأسمالية من بنيات تحتية و آلات و معدات و فى تدريب القوة العاملة لزيادة الإنتاج و رفع الإنتاجية لقلة الإستثمار الحكومى فى البنيات التحتية و التدريب و إحجام القطاع الخاص السودانى و الأجنبى عن الإستثمار فى السودان بسبب المناخ غير المواتى بل الطارد مثل غياب العدل و المساواة فى المعاملة و ضعف البنيات التحتية وتقلب السياسات و الإجراءات بدل إستقرارها و القيود التى تمنع سرعة الحركة فى سوق عالمية تتصف بالتنافس الحاد إلخ.
ما هى العلاقة بين إرتفاع الأسعار و حجم الكتلة النقدية؟
حاولت أن أوضح فى مقالات سابقة العلاقة بين إرتفاع الأسعار و إرتفار حجم الكتلة النقدية و شرحت مقولة Milton Friedmanالتى صارت اليوم ركيزة أساسية للسياسة الإقتصادية والنقودية فى كل الدنيا ماعدا فى السودان الذى يعيش خارج التاريخ لأن الله إبتلاه بطبقة سياسية فاسدة و فاشلة هم كل عناصرها، فى الحكومة و المعارضة ، تحقيق المصالح و الأطماع الشخصية جداً و الإنتقام من الخصوم.
التضخم دائماً وفى كل مكان ظاهرة نقودية:
يقولMilton Friedman الإقتصادى الامريكى الحائز على جائزة نوبل فى الإقتصاد فى1976؛ يقول فى الورقة الأحيانيةoccasional paper رقم (33) بعنوان The Counter-Revolution in Monetary Theory أو الثورة المضادة فى النظرية النقودية، الصادرة من معهد الشؤون الإقتصادية البريطانى فى 1970 يقول:( التضخم دائماً و فى كل مكان ظاهرة نقودية بمعنى إنه ينتج عن فقط زيادة كمية النقود بسرعة أعلى من سرعة زيادة الإنتاج.) و مقولة Friedmanمبنية على المعادلة الكمية التى تقول (M V = P Q ) أى إن حاصل ضرب كمية النقود (M) فى معدل دوران النقود بين أيدى الناس(V) يساوى مجموع أثمان السلع و الخدمات التى يتم تبادلها أو حاصل جمع ،ضرب الأسعار (P) فى كميات السلع و الخدمات(Q). و الإستنتاج البدهى من المعادلة هو إن زيادة كمية النقود تؤدى إلى زيادة كل من كمية السلع و الخدمات (Q )و زيادة الأسعار(P ) . ولكن ؛ وأرجو أن يلاحظ القارئ الكريم كلمة (لكن)؛ إذا كانت فرص زيادة الإنتاج محدودة بسبب الإستخدام الكامل للموارد أو بسبب و جود إختناقات تحول دون زيادة الإنتاج بنفس نسبة الزيادة فى كمية النقود فإن التأثير الأكبر لزيادة كمية النقود سوف يكون على الأسعار . ويكون السؤال لماذا و كيف تؤدى زيادة كمية النقود إلى إرتفاع الأسعار؟
يطمح كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة بأن يبيع بأعلى سعر تسمح به المنافسة مع البائعين الآخرين و تسمح به مرونة الطلب السعرية أو ميل الطلب للبقاء على حاله أو للإنخفاض نتيجة إرتفاع سعر السلعة أو الخدمة( price elasticity of demand) .وعندما يقوم البنك المركزى بطباعة عملة إضافية و يضعها فى خزينة الحكومة وتقوم الحكومة بصرف النقود على التسيير و ربما بعض الاستثمار وتنتهى النقود فى جيوب الناس الذين يذهبون الى الاسواق و يلاحظ البائعون إن هناك زيادة فى الطلب على السلع و الخدمات ؛ فإنهم يحاولون تحسين هوامش أرباحهم و يقومون برفع الأسعار التى يبيعون بها. و يقوم كل من يبيع سلعة أو خدمة بمحاولة المحافظة على دخله الحقيقى برفع السعر الذى يبيع به. و بما أن كثير من السلع و الخدمات التى ترتفع أسعارها تستخدم مدخلات لإنتاج سلع و خدمات أخرى فإن إرتفاع أسعارها يؤدى إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج الذى يؤدى بدوره إلى المزيد من إرتفاع الأسعار. و بما أن إرتفاع الأسعار يؤدى إلى إنخفاض القيمة الشرائية للنقود فإن أكبر الخاسرين من التضخم هم الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على زيادة دخولهم تلقائياً لتواكب الزيادة فى الأسعار. وهم كما يعرف القارئ الكريم الأشخاص الذين يعملون مقابل أجور( الجنود و العمال و الموظفين) يدفعها لهم من يستخدمهم . و كان هؤلاء حتى وقت قريب يلجأون إلى المطالب و الإضرابات التى تشل أحياناً حركة ألأقتصاد لزيادة دخولهم. ولتفادى عدم الإستقرار و شرور التضخم و فى مقدمتها إفقار أصحاب الدخول الثابتة و إنهيار سعر صرف العملة الوطنية جعلت كل الدول فى عالم اليوم استقرار أسعار السلع و الخدمات فى مقدمة مقاصد الإدارة الإقتصادية.
ويعنى إستقرار الأسعار شبه الثبات او التحرك بسرعة بطيئة جداً لا تزيد عن (2)% فى العام.و لكن فى السودان وصل معدل إرتفاع الأسعار إلى (55.6%)خلال السنة من بداية أبريل2017إلى نهاية مارس 2018 بسبب رئيس هو إرتفاع حجم الكتلة النقدية خلال (15)شهر فقط من حوالى (121)ترليون جنيه فى أول يناير2017إلى حوالى(278)ترليون جنيه فى نهاية مارس2018 أى إرتفع حجم الكتلة النقدية بنسبة(130%)فى حين كان معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى (4.5%)فى العام2017. وربما يتذكر القارئ الكريم إننى قد قلت فى مقالات سابقة أن حجم الكتلة النقدية قد إرتفع من حوالى (14) مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 1988،أى قبل ستة شهور فقط من إنقلاب الإنقاذ فى الثلاثين من يونيو 1989 ؛ إرتفع إلى حوالى (121) ترليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2016 .أى تضاعف(8502) مرة. فى حين تضاعف الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة ست مرات فقط خلال نفس المدة.
مواجهة الأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى :
قلت أعلاه إن قرارات لجنة سعر الصرف فى 20نوفمبر2018 قد فشلت فى إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السودانى فقد تجاوز سعر الدولار (40)جنيه هذه الأيام مقارنة مع (28)جنيه فى تاريخ إتخاذ تلك القرارات. ويعود فشلها إلى بعدها عن الأسباب الجذرية لإنهيار سعر صرف الجنيه السودانى وهى كما قلت : أولاً إنهيار القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الإرتفاع المتواصل للأسعار بمعدلات عالية بسبب :(1)إفراط حكومة الحركة الإسلامية(المؤتمر الوطنى) فى طباعة العملة لتمويل صرفها و(2) إعتماد الحكومة على الضرائب غير المباشرة كمصدر للإيرادات بدل الضرائب على الدخول و(3)ضعف الإستثمار لزيادة الإنتاج و الإنتاجية(Q). و ثانياً إتساع الفجوة بين تدفق الدولار من السودان إلى الخارج والعكس. و ثالثاً التوقعات غير المتفائلة حول مستقبل الإقتصاد السودانى بسبب المناخ و السياسات و الإجراءات الطاردة.و لهذا فإن إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السودانى يتطلب:
أولاً توقف الحكومة توقفاً كاملاً عن طباعة العملة السودانية لتمويل صرفها ولشراء الذهب الذى يقوم به بنك السودان المركزى.
ثانياً تعديل قانون بنك السودان المركزى وإلغاء البند رقم(2)فى المادة(48)وإضافة نص يلزام البنك بإنتهاج سياسات نقودية رشيدة و مسؤولة تحول دون تجاوز نسبة التضخم (2%)فى السنة.
ثالثاً التحول الكامل من الضرائب غير المباشرة إلى الضرائب المباشرة على الدخول كمصدر لإيرادات الحكومة.و زيادة إيرادات الضرائب إلى (20%)على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى.
رابعاً يجب أن يقابل إغلاق حنفية العملة تخفيض هائل فى صرف الحكومة الجارى و خاصة هيكل إدارة الدولة المترهل(محاسيب و مناسيب و مراديف الحركة الإسلامية).
خامساً تخفيض بند ( شراء سلع و خدمات و بنود ممركزة) فى موازنة هذا العام 2018بنسبة لا تقل عن (50%) والتحكم فيه بصرامة فى المستقبل ( الإعتماد فى موازنة 2018 مبلغ 93مليار).
سادساً التحرر من خرافة سعر الصرف المرن المدار و تحرير سعر صرف الجنيه السودانى تحريراً كاملاً.لأن التحرير الكامل لسعر الصرف يسمح بالتفاعل والتعامل بين البائعين و المشترين تحت ضوءالشمس و تحديد الأسعار بالتراضى ويضيق مساحة الرشوة و الإبتزاز والإحتيال و التهريب و يشجع تدفق الدولار من خلال القنوات الرسمية و يشجع تدفق الإستثمار السودانى و الأجنبى لأنه يؤدى إلى توسيع دائرة التحرك بحرية.
سابعاً التوسع فى إنتاج الخضر و البقوليات القابلة للتصدير و التوقف عن إهدار الموارد فى إنتاج القمح.
ثامناً رفع معدل الإستثمار الإجمالى( الحكومة+ القطاع الخاص) إلى، على الأقل، (30%)من الناتج المحلى الإجمالى.
و تاسعاً جلوس الحكومة (وأعنى رئيس الجمهورية شخصياً)مع القطاع الخاص لتحديد السياسات و الإجراءات المطلوبة لخلق مناخ مواتى للإستثمار وممارسة الأنشطة التجارية و إنفاذها فوراً.
s.zumam@hotmail.com
