إنها ثورة الوعي .. بقلم: اسماعيل هجانة

خفافيش الظلام تخاف الوعي لذا تتدثر بثقافة “الحنك” الفضفاض والتشكيك والتشكيك المضاد وتضخيم الذات والإنكار وقلب الحقائق وانتهاج النهج البرغماتي الذي يتعامل مع الحقائق والأحداث والمواقف كأحداث ومواقف وحقائق معزولة عن بعضها البعض بما يخدم الأجندة الذاتية لقوى الثورة المضادة بطريقة لا ترتقي الى وعي جماهير شعبنا الذي هو اذكى من أي تضليل أو تغبيش يهدف إلى إعادة انتاج الأزمة الوطنية الشاملة التي انعكست مظاهرها على جميع مناحي الحياة اليومية بما فيها السلوكية فجانبت مبادئ عظيمة مثل مبدأ *عدم الإفلات من العقاب*.

إنها ثورة تحارب كل الأساليب الرجعية التي كانت تمارس من سنة (56) وحتى اليوم، إنها ثورة جيل يعرف مراده جيدا ولن تنطلي عليه الحيل المائلة أبدا. انتهى زمن الاستغفال والاستهبال والترميز التضليلي إنها ماضية أبى من أبى ورضي من رضي.

هذه خلاصة النقاش المبني على الوعي الموضوعي العلمي العقلاني الذي انتظم داخل وخارج السودان ببصيرة تامة وتوافق تام من اجل إنجاز مهام ما بعد الثورة ولا مجال للردة. فكل مخطط يهدف إلى النيل من وحدة المصير الواحد والمشترك لن يمر طالما الوعي هو سيد الموقف والمحرك الأساسي لأبناء وبنات شعبنا اليوم. وإن ما حدث في القيادة من فض للاعتصام بهذه الطريقة المقيتة والكريهة أمر مرفوض وندينه بشدة ونقف سدا منيعا حتى لا يتكرر مرة أخرى في مكان اخر إنها جريمة بشعة ونكراء وضد كل القيم الإنسانية المتعارف عليها ودليل على انحطاط الذين هم من ورائها ولا يمكن أن يفلت أحد من العقاب، جميعهم مسؤولين بدون أي فرز وان طال الزمن. هذه الجريمة تمثل دليلاً أخرا على حالة الكراهية والحقد التي كانت تسكن نفوس الذين خططوا ونفذوا هذا الفعل الذميم ويحاول الجميع التنصل من مسؤوليتهم فيها من خلال تغبيش الوعي عبر معارك جانبية بإثارة الروافع الرجعية واستنفارها من كل حدب وصوب. لا ولن تنجح إذ أن الوعي الآن تجاوز مخيلتهم المحدودة.

هذا هو الوعي الذي يسكن مخيلة جيل وفي حالة انتشار مستمر إلى أن يعم القرى والحضر حتى نقطع الطريق أمام أي مخطط يهدف إلى تفكيك السودان مستفيدا من التباينات الداخلية وتعقيدات التركيبية السودانية التي نؤمن أن جماهير شعبنا الأبي تتمتع بالحكمة والحصافة والحصانة وبعد النظر ولديها من الوعي الكافي حتى لا تساق كالنعاج إلى حتفها بلا وعي أو عبر عواطف بلهاء لا تغذي إلا النعرات العنصرية والقبائلية والجهوية والتفتيتية بعد فشلها في هزيمة ثورة الوعي بأدواتها المتخلفة التي اتخذت من القتل عنواناً لها.

جريمة فض الاعتصام جريمة نكراء لا يقبل بها أي إنسان فيه نخوة أو رجولة أو شهامة وهي التي عززت وعي الجماهير بعدالة قضيتها وأدركت من خلالها أنها لا تقل بشاعةً عن جرائم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان وجرائم أخرى وهي امتداد طبيعي لها.

هذه الجرائم ظلت تمارس بانتظام عبر مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود من الزمان وأن عدم التركيز عليها وعدم الاهتمام بها وتغطيتها والتركيز فقط على الاعتصام هو ضربة قوية لوحدة المصير المشترك لابناء وبنات شعبنا.
فكل المتهمين أو المتورطين أو المتواطئين في فض الاعتصام سواءا كانت كل مكونات المجلس العسكري أو اللجنة الأمنية أو غيرها هي الحقيقة التي لا مراء فيها وعليه يجب أن نحلل الأحداث بدقة حتى لا ننساق وراء المخطط الداعي إلى جر المجتمع نحو الانقسام واصطفاف الناس جهوياً وقبلياً واثنياً حتى تتحول الثورة إلى حرب أهلية وحرب كراهية وهذا ما لم يدركه كثير من الناس حتى اللحظة.
وهذا ما فطن له المتحاورون في داخل وخارج السودان في كل الحلقات النقاشية عن مخاطر تحويل وحرف الثورة عن مجرها الأساسي السلمي الديمقراطي إلى معارك جانبية تم الإعداد لها بدقة من قوى الثورة المضادة وأهم أدواتها الشحن الجهوي والعنصري والقبلي والاثني بعد أن تراجعت أجندة الشحن الديني وفشلها. لذا الإدانة يجب أن تكون للجميع بالتساوي وليس التركيز بطريقة انتقائية وفقا لمنهج الترميز التضليلي الغرض الأساسي منه تحقيق نظرية (سياسة الإلهاء)، وأرى عدد مقدر من ابناء وبنات شعبنا انطلت عليهم الحيلة وتركوا كل جرائم النظام وكل رموزه وكل كوارثهم والتركيز المشخصن بطريقة ممنهجة بغرض صرف الجميع عن رؤية القضايا الجوهرية ومحاسبة كل المجرمين وليس التركيز على حدث أو شخص واحد كتغطية. يجب أن نعي خطورة هذا المخطط الذي يهدف إلى جر المجتمع السوداني إلى الوراء وخلق ردة لكنهم نسوا *إن الشعب أقوى والردة مستحيلة.*

لذا لا مجال غير أن يقدم كل من ساهم بأي طريقة من الطرق في ارتكاب جريمة في حق الشعب إلى محاكمة عادلة في ظل وجود قضاء مستقل بعد بناء مؤسسات المرحلة الانتقالية وهي كفيلة بمحاسبة كل مجرم مهما علا شأنه حتى يكون درسا وعبرة للآخرين وبذلك نقطع الطريق أمام أي محاولة لتفكيك السودان.
حينما اتفق الجميع بضرورة وجود لجنة تحقيق مستقلة كان الغرض من ذلك أن تتحمل مؤسسات الحكومة الانتقالية مسئولياتها كاملة وتقديم جميع الجناة إلى المحاكمات العادلة. وحينها نعلي من شأن دولة المواطنة وهذا يتطلب صبر والتزام أخلاقي ومبدئي من أجل العدالة التي تضع القضايا الوطنية ككل لا يمكن تجزئتها على الإطلاق.

لذا يجب ان لا ننساق إلى مخطط تفكيك السودان وأن يعمل الجميع بوعي تام نحو تحقق مبدأ *عدم الإفلات من العقاب* ولا يتم ذلك الا بالوعي اللازم الذي ينتظم قطاعات جماهيرية واسعة تسهم كلها في تحقيق أهداف ثورة الوعي من اجل انجاز مهام الثورة باقامة سلطة الدولة المدنية وتحقيق شعارتها الجوهرية المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة..

٢٤ يونيو ٢٠١٩
aldastwour1111@gmail.com
/////////////////

الكاتب

طارق الجزولي