أعلنت آلية الحوار الوطني المعروفة بـ(7+7) بين الحكومة السودانية والأحزاب المعارضة يوم الخميس، عن توافقها على خارطة تنفيذية لقيام مؤتمر الحوار وكذلك زمانه وأجله وموضوعاته والمشاركين فيه وكيفية تمثيل الأحزاب والحركات المسلحة فيه. وكشف نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم أ.د. إبراهيم غندور في تصريحات صحفية عقب اجتماع للآلية انفض في الساعات الأولى من الخميس، عن عدم الاتفاق على آلية إنفاذ مقررات المؤتمر، وعلل ذلك لضيق عامل الوقت، معلناً عن اجتماع يلتئم السبت ينتظر أن يتوج بحسم ذات النقطة.
وقال إن المشاركين في الآلية تواثقوا على خارطة تنفيذية لمؤتمر الحوار، وأكد أنهم تجاوزوا أكثر من 95% من ضربة البداية في اتجاه مؤتمر الحوار.
وأوضح غندور أن الآلية اتفقت أيضاً على دعم الحوار المجتمعي الذي ينتظر أن يدشن الرئيس عمر البشير انطلاقته يوم الأحد، وأضاف “نبشر الشعب أننا بإرادة قوية ماضون للوصول إلى توافق سوداني عظيم”.
توفير الضمانات
وأشار غندور إلى اتفاق كامل في الآلية على توفير الضمانات اللازمة لقادة الحركات المسلحة في حال قرروا المشاركة في عملية الحوار.
وهاجم نائب رئيس المؤتمر الوطني، القوى المسلحة والأحزاب غير المشاركة في الحوار، في إشارة إلى اجتماع قادة الجبهة الثورية مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في فرنسا وإعلانهم برنامجاً موازياً للحوار.
وقال غندور إن تلك القوى تسبح عكس التيار الوطني العام، وأضاف “أنهم يعملون خلافاً للإرادة السودانية”.
ومن جهته، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي د. كمال عمر عضو آلية الحوار، إن اتفاقاً كاملاً جرى التوصل إليه حول الإجراءات المتعلقة بالحوار، بجانب التفاهم على موضوعات الحوار وعلى أشخاص المؤتمر المشاركين، مبيناً أنه تبقى بند آلية إنفاذ المقررات.
واعتبر عمر الحوار الخيار الأنسب منذ الاستقلال، ويمثل مرحلة جديدة في الخطى السياسية التي قال إنها تهدف إلى إرساء مبادئ الديمقراطية والحريات.
شبكة الشروق + وكالات
////