E-mail: dousa75@yahoo.com
الأحداث الثورة ديسمبر المنصرم في البلاد ادى الي توسيع الدائرة توجهه التهم لكي تشمل كل من الوزير الدفاع و الداخلية و المدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بحكم قيادتهم لجنود الذين ارتكبوا الجرايم ضد الإنسانية ، صمتهم علي الجرايم حد ذاتو كانت الإقرار الضمني لما يحدث وهذه قوات تعمل تحت الإدارة لجنة الامن والدفاع التي تتشكل من ثلاثي المذكور آنفاً مع بعض الوزراء والتنفيذين لحماية الحكومة من انهيار.
ماحدث خلال التظاهرات السلمية من الانتهاكات ضد المتظاهرين السلمين لم يحدث من قبل في اي دولة تديرها الحكومة المسؤولة .
الرئيس البشير لا يحتاج ادراج اسمه من ضمن القائمة الجرايم الجديدة مسبقاً وجهت له عدة الاتهامات متعلقة بجرابم الحرب و الجرايم ضد الإنسانية
و الجريمة الابادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور والآن هو ملاحق دولياً لم يستطع ان يسافر بمطلق الحرية و هو ممنوع من زيارة حتي مقر مجلس الامن الدولي لتمثل السودان في المحافل الدولية حتي تم حرمات السودان من التزاماته الدولية بسبب اتهامات الموجهة ضد البشير .
بناء علي الأدلة المقدمة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولبة ، بموجب قرار الصادر من مجلس الامن الدولي تم احالة قضية دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية وفق اختصاص التي منحتها مجلس الامن الدولي حق التدخل في مثل هذه حالات .
ولم يحال قضية دارفور الي الجنائية الدولية من لحظة الأولي كما يزعم البعض قد منحت الحكومة السودانية فرصة كافية قيام بدورها وواجبها في المحاكمة المتهمين في الانتهاكات الا ان القضاء السوداني غير قادرة بذالك لان المتهمين محميين بالحصانة من قبل الحكومة ، وسبب في تدخل القضاء الدولي بناء علي تقرير المدعي العام السابق أوكامبو الارجنتيني الأصل اضافة الي تقارير الخبراء مجلس الامن ومنظمات الدولبة العاملة في الأرض لا سيما اليونسيف والصليب الأحمر والعفو الدولية و المفوضية العليا للشؤون لللاجئين والإغاثة الدولية والأطباء بلا حدود قوات الأممية المرابطة في دارفور والى اخره .
الأصل ان المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جهه المكمل لقضاء الوطني وليست العكس وقد ورد بعض الاستثناءات في الميثاق روما الدبلوماسي التي بموجبه
تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ، يحق للمدعي العام فتح التحقيق في اي قضية يعتقد ان هنالك جرايم خطيرة التي تهدد الامن والسلم الدوليين ارتكبت في
اي الإقليم في حالة تقاعس الدولة من المحاكمة المجرمين او انهيار النظام القضائي فيها لأي سبب من أسباب نتيجة طرف النظر في الجرايم من اجل حماية الجناة او انهيار الدولة كما حدث في ليبيا و سوريا أما حالة السودان يعبر تقاعس الوضح من قبل الحكومة قيام بواجبها بدليل كل المتهمين او جلهم تم ترقيتهم الي الرتب العليا امثال المتهم احمد هارون والوالي شمال كردفان الحالي و المتهم علي كوشيب الحر الطليق ويتمتع بحماية من النظام وكافة قيادات المليشيات تم ترقيتهم الي درجات العليا اكثر من قيادات الجيش الشرطة .
احالة ملف السودان الي الجنائية الدولية كانت نتيجة لتقاعس قيادات الحكومة ومحاولات الطمس اثار الجرايم مما أدي الي تجاوز القضاء السوداني و تورط الرئيس ومن معه بسبب الأخطاء المسئوليين الذين عملوا علي حماية المجرمين .
اي قائد الجيش في الحكومة او المعارضة لم يقوم بملاحقة جنوده في حالة ارتكاب الجرايم وإحالتهم الي المحكمة إذا قام بهذا دور حتماً سيحمي نفسه من اي الاتهام يوجهه اليه مستقبلاً ، بحكم انه قائد لمجموعة .
تصريحات علي عثمان والفاتح عزالدين تدخل ضمن الجرايم المعاقب عليها وفق القانون وكانت بمثابة الأوامر صراحاً بقتل المدنيين مثل هذه تصريحات
لم يعفيهم من الملاحقة القانونية.
الان جاء دور المحاكمة صلاح قوش و ابن عوف ومعروف والمدير العام الشرطة الذين صرفوا الرصاص الحي وأصدروا الأوامر للارتكاب الجرايم ضد الإنسانية عبر القناصين الملثمين مستخدمين عربات الامن والجيش والشرطة وشارات العسكرية وينتهكون القوانين امام عدسات الكمرات والتلفاز ما حدث خلال الانتفاضة الحالية يعتبر الجريمة ضد الإنسانية توفرت فيه كافة عناصر الجريمة.
/////////////////////
