أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: “يطلق الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة يونيتامس، السيد فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية”.
وأضاف البيان: “تتولى الأمم المتحدة تيسيرها (المشاورات) بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام”.
من جهته، أعرب فولكر بيرتس عن قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن في السودان إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار، وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي تحققت منذ قيام الثورة في السودان.
وتم إنشاء بعثة يونيتامس بموجب قرار مجلس الأمن 2524، استجابة لطلب القيادة السودانية في شهر فبراير 2020، لدعم الانتقال الديمقراطي السلمي في السودان.
لماذا نحذر من مثل تلك المبادرات الأممية؟
** بعد الانقلاب المشؤوم على المدنية في السودان، دونت الأمم المتحدة المذابح والمجازر التي ارتكبتها السلطات الانقلابية ضد التظاهرات الشعبية السلمية، لكنها لم تحرك ساكنا، وهذا انما يبيّن نفاق المجتمع الدولي الذي يتغنى وينشد ترانيم الإنسانية والدفاع عن حقوق الانسان..
** الأمم المتحدة تعرف جيدا ان العسكر والجنجويد هم الذين انقلبوا على الوثيقة الدستورية والشراكة التي حكمت السودان لأكثر من عامين، ومع ذلك تلف وتدور حول الموضوع بتقديم مبادرة عبثية لم ولن تاتي بجديد..
** الأمم المتحدة، لا تهمها تحقيق الشعارات الثورية التي يرفعها الشارع السوداني، بل يهمها فقط نوع من الاستقرار النسبي وبأي ثمن..
** في ظل الحروب والصراعات التي مورست فيها الانتهاكات الإنسانية بحق السودانيين، لم يكن المجتمع الدولي مغيبا، بل كان حاضرا لكنها لم تفعل شيئا لوقف هذه الانتهاكات..
** كان المجتمع الدولي متواجدا عندما تم التوقيع على (الوثيقة الدستورية) بين ائتلاف “قحت” والشق العسكري الجنجويدي.. فلماذا لا يحمل المجتمع الدولي، العسكر والجنجويد مسؤولية تمزيق الوثيقة الدستورية وفك الشراكة؟
** المجتمع الدولي الذي ينادي بالديمقراطية وحقوق الانسان، يعرف ويدرك جيدا بأن الانقلابيين لا يؤمنون بالديمقراطية والمساوة والعدالة الاجتماعية، ولا يؤمنون بحقوق الانسان..
** هذه المبادرة بمثابة طوق نجاة للعسكر والجنجويد الذين ارتكبوا المجازر الفظيعة ضد المواطنين السلميين، ليس هذا فحسب، بل ان هذه المبادرة ستعترف بالبرهان وحميرتي كشركاء وجزء من العملية السياسية القادمة..
** كل المبادرات التي قدمتها الأمم المتحدة على سبيل المثال في:
1/اليمن، قد فشلت.
2/سوريا، قد فشلت.
3/ليبيا، قد فشلت.
4/جنوب السودان، قد فشلت.
إذن، ولطالما فشلت كل هذه المبادرات في الدول المذكورة، فما الذي يعتقدون بنجاحها في السودان؟
على كل حال، فأي مبادرة أو دعوة للحوار ومن أية جهة، لم ولن يقبلها الشارع السوداني -سيما لجان المقاومة، ذلك ان قبولها سيعني الاعتراف بالوضع الانقلابي الجاثم، وهذا مرفوض تحت شعار ” لا تفاوض لا شراكة لا شرعية”.
وأمام هذا الوضع السيء جدا، فإنّ المجتمع الدولي لو أراد حقا السير في طريق السلام وإرساء النظام الديمقراطي في السودان، فلا بديل عن اتخاذ إجراءات رادعة وممارسة إجراءات عقابية ضد قادة الانقلاب ومحاصرتهم في خانات ضيقة، تحول دون سيرهم في طريق الانقلاب العبثي، وهذا الأمر يمكن اعتباره خطوة أولى في مسار الحل السياسي.
الشعب السوداني الحر، لم يسقط طاغية العصر (عمر البشير)، بالمساعدة من المجتمع الدولي أو بمساعدة أي جهة أخرى، انما اسقطه بثورة شعبية عارمة حاسمة، فهو إذن قادر ولوحده أيضا ان يسقط انقلاب البرهان وإعادة الأمور إلى مسارها الثوري الصحيح.
باختصار شديد، المجتمع الدولي لا ينظر الى حال الشعوب التي تبحث عن ابسط حقوقها، ولا ينظر الى الجانب الإنساني، بل ينظر الى مصالح دول مؤثرة لها قوة القرار الدولي، وعلى الشعب السوداني عدم قبول دعوة السيد فولكر بيرتس للحوار، فهي ملغومة وبمثابة نجاة للانقلابيين.
bresh2@msn.com
