اعدام ضباط رمضان جريمة قتل !! .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان

تمر فى هذه الايام ذكرى محاولة انقلاب ضباط رمضان ويجمع مابين الاثنين ان الفعل الذى قام به البشير وزمرته انقلاب كامل وان ماقام به ضباط رمضان محاولة انقلاب وكلا الفعلين قام به عساكر يخضعون لقانون القوات المسلحه والفعل الاول للبشير وزمرته انقلاب ضد سلطه ديمقراطيه شرعيه والفعل الثانى لضباط رمضان محاوله انقلابيه ضد حكم انقلابى غير شرعى وتم تقديم مرتكبى المحاوله التى لم يقتل فيها احد الى محكمه عسكريه عاجله استغرقت ساعتين قضت بإعدام ٢٨ ضابط وفى استعجال تم تنفيذ الحكم عليهم ودفن بعضهم وكانوا احياء بل وكما ذكر المناضل #المقدم شرطه بكرى الصائغ فى مقال كتبه بمناسبة ذكرى ضباط رمضان ان احدهم المقدم بشير الطيب اعدم وهو مصاب بجرح وينزف وهذا لا يجوز سواء فى القانون المدنى او العسكرى او اى قانون فى العالم بل تم إعدامهم حتى بدون تصديق رئيس الجمهوريه او من يقوم مقامه وهذا يقتضيه قانون القوات المسلحه تصديق رئيس الجمهوريه على احكام الاعدام واشار بكرى الى ان البشير عرضت عليه الاحكام بعد تنفيذها وقال له ابراهيم شمس الدين ” ياسيادتك الناس ديل اعدمناهم ” فوقع البشير وبعدها تجول ابراهيم شمس الدين على منازل اسر زملائه من الذين اعدموا فى القوات المسلحه لا ليبلغهم بإعدام ابنائهم او ليعزيهم كما تقتضى الأصول وماجرى عليه الحال ولكن ليمنعهم وبالقوه من اقامة اى عزاء او تقبله
ولننظر ماذا تم فى الجانب الآخر للذين قاموا بانقلاب واطاحوا بدستور ديمقراطى ارتضاه الشعب لقد تم التلكؤ حتى فى فتح البلاغ بدايه ولولا ثقل الاستاذ على محمود حسنين ورفاقه مولانا محمد الحافظ واستاذ كمال الجزولى (مولانا على رمز من رموز هذه الثوره) لما فتح البلاغ بدايه ولكن بعد فتحه راوح مكانه لشهور فقد عرقل له احد كيزان النيابه فى التحرى والغريب انه ظل يتعثر ويتلكا رغم ان احد الذين فتحوا البلاغ اصبح النائب العام !! ولماذا اساسا لم يفتح البلاغ تحت قانون القوات المسلحه تحت الماده ١٦٢ من قانون القوات المسلحه والتى تقول
يعد مرتكبا جريمة التمرد على النظام الدستورى ويعاقب بالاعدام او السجن مده لا تجاوز عشرين سنه مع جواز الحرمان من كل او جزء من المعاش والامتيازات كل من يقدم او يتفق او يخطط مع آخرين للمساس بالنظام او الامن او وحدة البلاد باستخدام القوات المسلحه او يثير الحرب ضدها او يقوم بالإعداد المادى او المعنوى لذلك او يرتكب اى افعال او يقوم باى اتصالات او تجهيزات من شانها ان تتسبب فى ذلك
بل ان الفقره (ج) من هذه الماده كانت ستشمل ليس هذه القيادات فقط وانما كل العساكر المنتمين للحركه الاسلاميه فهى تنطبق عليهم فهى تقول
يكون عالما او لديه سبب يدعوه للاعتقاد بان هناك تمردا قائما او نيه للقيام بالتمرد او اتفاقا به قد وقع ولا يبلغ او يتاخر فى التبليغ للجهه المختصة او لقائده
والواضح ان الماده ١٦٢ من قانون القوات المسلحه منطبقه تماما على البشير ورفاقه من العسكريين فلماذا لم تفصل محاكمتهم ويحاكموا امام محكمه عسكريه لكانت اغنتنا عن محكمة الثلاثاء هذه ؟ ولكان تم ترحيلهم للسجن الحربى وكيف يقبع من كان قائدا اعلى للجيش فى السجن المدنى ؟!! وهناك سؤال لماذا يحدد لهذه لمحاكمة البشير يوم او يومين فى الاسبوع وهى محاكمه من الاهميه بمكان وماذا يمنعها من عقد جلساتها يوميا صباحا ومساء ولا تقولوا لى بسبب القاعه !! وهل هناك اى مقارنه بين من تمت محاكمتهم فى ساعتين وبين من تستمر الجرجره فى محاكمتهم لمدة سنتين ومازال المسلسل مستمرا !!! واخلص الى انه ليس هناك مقارنه بين ماجرى لضباط رمضان ومايجرى امامنا الان وكلهم عساكر وقاموا بنفس الفعل والواضح ان البشير وجماعته هناك حمايه ما خفيه تظللهم فمنعت تقديمهم لمحاكمه عسكريه كانت حسمت امرهم وشكلت لهم هذه الحمايه الخفيه حمايه من محكمة الجنايات الدوليه التى كلما طالبت بهم قيل لها انهم تحت المحاكمه مع ان النائب العام يتجاهل مقتل ٢٥٠ الف من البشر فى دارفور وفشل فى فتح بلاغ واحد وأكرر واحد لمحاكمة من ارتكب هذه المجازر (عمر البشير ) ومن ارتكب هذه المجازر واعترف بها على الملأ كلما رأيناه نراه ضاحكا رافعا علامة النصر !! واظنه يضحك على الشعب السودانى والذى لمدة مايقرب من ثلاثه سنه لم يحاكم كوز واحد فى جريمة قتل اليس هذا فعلا مضحك يامولانا تاج السر الحبر نائب عام الثوره !!!

محمد الحسن محمد عثمان

omdurman13@msn.

وكاتب المقال الذى اشرت اليه المقدم#
شرطه بكرى الصائغ مفصول تعسفيا ومناضل معروف وهم مجموعه من ضباط الشرطه الوطنيين الشرفاء فصلوا تعسفيا وترفض قيادات الشرطه اعادتهم لانهم لو عادوا لعادت الشرطه لعهدها قبل الانقاذ