افادة بشان “معركة مدني .. بقلم: عبدالله رزق ابوسيمازه

بعيدا عن التخوين ،ومشتقاته ،الذي يلجا له البعض لتفسير بعض التطورات غير المواتية ،وفق تهيؤاتهم، في مجرى الحرب،خصوصا، فلول النظام المقبور ،الذين اشعلوا الحرب وعملوا على عرقلة وقفها ،يمكن النظر لماحدث في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة ،عصر يوم امس الاثنين، 18 ديسمبر 2023، حيث انسحبت الفرقة الاولى واللواء الاول من موقعيهما، داخل المدينة وشرقها ،في حنتوب، ومن ثم دخول قوات الدعم السريع اليها، دون قتال ،تقريبا،في اطار ما يتراءى كاستراتيجية جديدة للقوات المسلحة ،منذ نهاية اكتوبر الماضي،بتفادي المواجهات المباشرة مع قوات الدعم السريع، وفق مقتضى الضرورات الميدانية. فهذا التكتيك، وفي اطار تمسك القيادة العسكرية بخيار الحسم العسكري،لم يبدا بالانسحاب من مدني،وقد لا ينتهي بها. فقد برز هذا التكتيك ،عند اسحاب القوات المسلحة من زالنجي ،بوسط دارفور ،حوالى 31 اكتوبر 2023، ثم في ام كدادة بشمال دارفور ، في 8 نوفمبر ، وفي الضعين ،بشرق دارفور ،في 21 نوفمبر من العام الحالي.
يعتبر سقوط نيالا في 26 اكتوبر بيد الدعم السريع بعد صمود شهور ،هو اهم منعطف في مجرى الحرب منذ اندلاعها في 15 ابريل، والمدخل لتكتيك الانسحابات، والتلاؤم مع معطيات الميدان…
وهو تكتيك ينطوي على تراجع عن خيار الحسم العسكري،الذي ظلت قيادة الجيش تتبناه. وسيفرض هذا الخيار ،ومع التوسع الجاري في الإلتجاء اليه، على القيادة اعادة النظر والتفكير في التفاوض كبديل.
لكنه ،بالمقابل، سيشكل لتقدم قوات الدعم السريع باتجاه بقية معسكرات الجيش في بقية المدن و الولايات، بما يعنيه ذلك من التوسع في جغرافيا الحرب، وتزايد موجات نزوح المواطنين على المستوى القومي.فاستيلاء الدعم السريع على ولاية الجزيرة ،سيضع العديد من الولايات الاخرى ،لا سيما ولايات سنار والنيل الابيض والقضارف وربما نهر النيل،ايضا ،ضمن مقدمة الاهداف المحتملة لتفدم الدعم السريع ،على إيقاع واقعة مدني. وتبديد الامان النسبي الذي كانت تتمتع به.
فمن شأن معطيات معركة مدني ،التي انتهت بانسحاب الجيش،انسحابا تكتيكيا او استراتيجيا ،وتداعياتها، ان تحدث تعديلا ،ايا كان حجمه ،في ميزان القوى على الارض ،ربما تكون له انعكاساته على العملية التفاوضية، التي يستضيفها منبر جدة،منذ حين من الوقت.
اذا تقدم الدعم السريع،انطلاقا من مدني ،مرورا بالقضارف، باتجاه بورتسودان ،فانه سيقترب،في الواقع،من الحسم العسكري،ما يترتب عليه اجرائيا ،إلغاء ،أو إقصاء منافسه ،كطرف ثان في العملية التفاوضية، أو إضعافه ،على الاقل،إن لم يلغ التفاوض نفسه،كخيار ،ظل مطروحا كبديل متفق عليه للحسم العسكري.
التوقيع: Abdalla Rizig Abusimazeh