* في مايو 2019، إحتجز الإثيوبيون أسلحة مشبوهة قادمة من روسيا في طريقها إلى الخرطوم عبر أديس اببا؛ وكان اعتصام القيادة العامة، وقتها، في ذروته.. وجنرالات الللجنة الأمنية بضربون أخماساً في أسداس لإيجاد وسيلة لفض الاعتصام، وإن كان بالبطش والقوة الغاشمة!
* في اعتقادي أن السلطات الإثيوبية احتجزت الشحنة المشبوهة للحيلولة دون وصولها إلى الخرطوم؛ ويقيني أن الاحتجاز يعكس تعاطف الإثيوبيين مع ثورة ديسمبر المجيدة وبالغ أمنياتهم لبلوغها سدرة الديمقراطية..
* أيها الناس، أن مجرد الفكير في استيراد شحنة أسلحة متطورة في تلك الفترة يحمل أبعاداً تدميرية لا أخبث منها سوى ما حدث من مذبحة شنيعة أمام القيادة العامة.. وما استيراد تلك الكمية من الأسلحة إلا تمهيد لتلك المجزرة.. والله أعلم بالنوايا..
* تأخرت الشحنة المشبوهة على غير ما كان جنرالات اللجنة الأمنية يشتهون.. ووصلت الخرطوم في يوم 4 سبتمبر 2021، لتحدث ضجة إعلامية أراد بها البعض إدانة إثيوبيا بمؤامرة تصديرها الشحنة لإحداث قلاقل في السودان..
* إنبرت سفارة إثيوبيا بالخرطوم للموضوع وأصدرت بياناً أكدت فيه أن الشحنة وصلت مطار الخرطوم “بمعرفة مسبقة وموافقة السلطات السودانية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية السودانية…..”، أي أن ثمة اتصالات (رسمية) تمت بين السلطات السودانية والسلطات الاثيوبية بشأن فك الحظر عن الشحنة الشبوهة.. وكان الجنرالات على علم دقيق بكل تفاصيل الشحنة منذ تحركها من روسيا إلى احتجازها في إثيوبيا ومن ثم وصولها مطار الخرطوم..
* لكن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة وقفت للشحنة بالمرصاد في الخرطوم.. بحكم وظيفتها الرسمية في “إزالة التمكين …..”، فالشبهات كانت تحوم حول مصدِّر الأسلحة (روسيا) كما حول مورِّدها وحول الغرض من استيرادها.. خاصة وأن هناك قضايا تنظر فيها اللجنة تتعلق بمخالفات شركة تعدين روسية يديرها جنرال روسي يدعى ميخائيل.. وقضايا أخرى تتعلق بشركة زراعية روسية مشكوك في جدية استثمارها الزراعي..
* ولأن الدولة العميقةَ عميقةُ الجذور، ولأن أذرعها الأخطبوطية هي المحرك الفعلي لقرارات جميع المؤسسات العامة في السودان، فقد تحولت وقائع الشحنة من شبهة إلى براءة كاملة..
* وما حدث من تحويل الشبهة إلى براءة في موضوع الشحنة كاد يحدث مثله في (السيستم) الخاص بتسجيل الشركات بالمسجل التجاري حين أوقفت لجنة التفكيك وإزالة التمكين إجراءات تحويل ملكية شركة “ميرو قولد” الروسية إلى شركة “الصولج”، فقام أحد الموظفين بالتلاعب “(داخل السيستم) ومرر إجراءات تحويل الملكية وعلمت اللجنة بالأمر، فأوقفت اجراءات التحويل.. والتحقيق جارٍ حول الشخص الشخص المتلاعب بالسيستم..
* أيها الناس، لا تستغربوا ما حدث من إدارة الجمارك حيث برأت الشحنة وأطلقت سراحها.. ولا تندهشوا لإصدار وزارة الداخلية بياناً تؤكد فيه أن بيِّنات رسمية أثبتت أن شحنة الأسلحة رسمية، ولذلك أطلقت الجمارك سراحها، فالدولة العميقة تعمل ليلَ نهار في جميع المرافق..
* ولا تندهشوا إذا علمتُم بأن صاحب تلك الشحنة المبرأة رسمياً أحد أثرياء (تمكين) حزب المؤتمر الوطني.. وأنه (مؤتمرجي) يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة بالفعل.. وقد تكون الشحنة مرسلة باسمه لصالح جهة أو جهات أخرى من توابع المؤتمر الوطني المنحل..
* وما يثير التأمل هو أن ترخيص استيراد الشحنة تم في الفترة ما بين أبريل ومايو 2019 والثورة، وقتها، في أوج اشتعالها والثوار يخيِّمون أمام القيادة العامة.. وكان مرتزقة شركة فاغنر الروسبة يتولون تدريب جهاز الأمن وميليشيات الدفاع الشعبي وقتها ويشاركونهم في قمع المظاهرات..
* وطالما الأسلحة المشبوهة روسية الصنع، حملتها طائرة روسية للهبوط بها في مطار الخرطوم وسط تلك الأجواء المضطربة، فإن أبواب الشبهات حول مآلها تنفتح على مصاريعها.. فالظرف السياسي والأمني في السودان لم يكن ظرفاً طبيعياً لاستيراد عدد 72 صندوقاً محشواً بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية لرؤْيَة الأَجْسَام في حلكة الظلام.. وبها مِهداف، وهو أداة تتألف من عدسة يمكن تعديلها بفتْحة صغيرة يتمّ من خلالها التَّأكّد من أن المنظار الأماميّ والهدف على خطٍّ واحد..
* والمعلوم أن المعدات العسكرية المتطورة لدى مجموعة فاغنر تُعَدّ من أحدث طراز و”لا يمكن أن تأتي إلا من إمدادات الجيش الروسي”، كما يقول الخبراء العسكريون..
* وللمرء الحق في التساؤل عما إذا كان المورد السوداني، صاحب شحنة الأسلحة المشبوهة، قد سبق أن استورد هذا النوع المتطور جدا من الأسلحة، من قبل، وبكمية مماثلة أو أكثر أو أقل من الكمية قليلاً.. ثم هل سوق الأسلحة المستوردة في السودان تستوعب كل تلك الكمية وبتلك النوعية، أم يا تراها كانت مرسلة باسم المورد، تقيةً، بغرض تدريب مرتزقة فاجنر لجماعات اغتيال بجهاز الأمن وميليشيات علي عثمان في الدفاع الشعبي وغيرهما؟
* إن موضوع شحنة الأسلحة المشبوهة لم ينتهِ بتسليم الشحنة للمورد المزعوم، فقد اعتبرت النيابة العامة السودانية، أن مراجعة وزارة الداخلية لقرارات النيابة وتقييمها ل(محتوى) خطاب النيابة و( أوامرها) تجاوز لاختصاصاتها..
* وتقول:- “مما هو معلوم، فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها واوامرها الا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط”.
* وأن الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص الشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وتصدر قرار قانوني بموجبها..
* هل إدارة الجمارك جاهلة بالقانون “والا الحكاية معاندة” من الدولة العميقة الجاثمة فوق صدورنا؟
* والساقية لسه مدورة!
osmanabuasad@gmail.com
