تفتّق ذهن الرئيس السوداني، عمر البشير، “في خطابه المهم” الذي ألقاه مساء الجمعة عن فكرة “الرئيس القومي”، ليسدلها على نفسه باعتباره “محايداً” في ما يخصّ التظاهرات والغضب الشعبي الذي يشهده السودان حالياً. محايد، أي أنه غير معنيٍّ بكل الهتافات والشعارات المرفوعة بالأساس ضده، فهو ببدعته الجديدة سيكون “خارج المهاترات الداخلية”، وسيقف على مسافةٍ واحدة من الجميع، ويكون الفيصل في الحوار الوطني الذي دعا له. خطاب البشير، على الرغم من كل ما جاء فيه من مواقف وقرارات، يمكن اعتبارها مهمةً إلى حد ما، لكن الأهم فيه هو الدور الجديد الذي أعطاه لنفسه، ليكون متفوّقاً في السلطة والسيطرة على حالته الرئاسية السابقة التي كانت قبل الخطاب، أي رئيس ينتمي لحزبٍ معين وله خصوم سياسيون. التفوق الرئاسي الجديد دعمه الرئيس السوداني بإعلان حال الطورئ في البلاد، ليطلق يد العسكر في قمع المتظاهرين الذين “يقودون البلاد إلى مصير مجهول”، و”يبثّون الكراهية وسموم الكراهية”.
السودان ما قبل خطاب البشير سيكون بالتأكيد مختلفاً عن سودان ما بعده، لكن ليس بالضرورة للأفضل، فالمناورة التي أطلقها البشير لم تزد فقط من صلاحياته وتكرّسه “رئيساً قومياً”، بل وضعت البلاد على أول طريق الحكم العسكري الكامل، وهو ما أوضحه البشير حين أشار إلى دور القوات المسلحة في “المشهد كحامية وضامنة للحوار”.
مؤكّد أن هاتين النقطتين الأساسيتين في خطاب الرئيس السوداني، أما باقي الإجراءات فهي تفاصيل لا يمكن التعويل عليها في إحداث أي تغيير في البلاد نحو الأفضل، أو لتلبية مطالب المحتجين. فعملياً، قام البشير بتكريس ما أعلن عنه سابقاً في بداية الاحتجاجات، حين أشار إلى أنه لن يرشّح نفسه لولايةٍ جديدة، ودعا إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع. وها هو اليوم يؤكّد على هذا الأمرـ
محمياً بقانون الطوارئ والقوات المسلحة التي زجها مباشرةً لمواجهة الشارع. وحتى الحديث عن عدم الترشح وتجميد تعديل الدستور غير مضمونٍ على المدى البعيد الذي يريده البشير، ولا سيما أن هناك سنة تفصل عن موعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في عام 2020. وخلال هذه السنة، وفي ظل حكم الطوارئ، فإن أمورا كثيرة يمكن أن تتغير بالنسبة إلى الرئيس السوداني الذي لم يعلن بشكل صريح وواضح عن أنه لن يترشح في المستقبل، بل ترك الباب موارباً للعودة إلى تعديل الدستور لاحقاً. الأمر أيضاً واضحٌ في ثنايا الخطاب، فهو لم يعلن إلغاء عملية تعديل الدستور، بل دعا البرلمان إلى “تأجيل النظر في التعديلات الدستورية، فتحاً للحوار والمبادرات”، أي أن الأمر مؤقت، ويمكن استئنافه في أي لحظة، وخصوصاً في حال استقرّت الأمور لصالحه في الأشهر المقبلة.
التغييرت الأخرى في ما يخص الحكومة والولايات هي أقل من تفاصيل، وخصوصاً أنها لم تكن مدرجةً في مطالب المتظاهرين، ولم تكن بالأساس مصدر الأزمات في البلاد. جاءت التغييرات والقرارات في إطار المناورة الداخلية التي يتقنها الرئيس السوداني، وخصوصاً أنه لا يعيش تحت وطأة أي ضغطٍ دولي للانسحاب من الحكم، أو حتى وقف قمع المتظاهرين. وإلى الآن أساساً لم يخرج أي موقف دولي للتعليق على فرض الطوارئ في البلاد.
السودان ما بعد خطاب البشير سيكون أمام مشهدٍ مختلف بالمطلق، يتصدّره “الرئيس القومي المنزّه عن الخطأ والانتقاد”، والمحمي بالقوات المسلحة. مشهد ينذر بتدهور الأوضاع في الفترة المقبلة، وخصوصاً إذا ما استمر زخم الحركة الاحتجاجية، وهو ما يوحي به رفض المعارضة السودانية ما جاء في الخطاب.
نقلا عن العربي الجديد
